وزارة التجارة ترفض السماح لـ «النقل العام» بتزويد مستأجري المراسي البحرية بالوقود

رفضت وزارة التجارة والصناعة طلباً بالسماح لشركة النقل العام الكويتية لتوفير خدمة التزود بالمحروقات (ديزل - بنزين) لمستأجري المراسي البحرية في ميناء رأس الأرض بمنطقة السالمية وميناء فيلكا من خلال محطات الوقود العائدة لها.

وأرجعت وزارة التجارة رفضها للطلب إلى أن الترخيص التجاري الممنوح للشركة لا يجيز لها مباشرة هذا النوع من الأنشطة، باعتبار أنه لم يرد ضمن الأغراض المرخص لـ «النقل العام».

وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن شركة البترول الوطنية أرسلت كتاباً إلى «التجارة» تطلب فيه إفادتها عن إمكانية تقديم شركة «النقل العام» خدمة التزويد بالمحروقات لمستأجري المراسي البحرية من خلال محطات الوقود التابعة لها، وفقاً للترخيص التجاري للشركة.

وأضافت أن اجتماعاً ضم ممثلي «البترول الوطنية» و«النقل العام» أخيراً تم البحث فيه عن الأنشطة والخدمات التي تقدمها «النقل العام» والخاصة بتزويد المحروقات للقوارب لمستأجري المراسي البحرية بميناء رأس الأرض بالسالمية، بالإضافة إلى القطع البحرية الحكومية مثل «خفر السواحل، وقوارب الإدارة العامة للإطفاء، وقوارب الثروة السمكية، والقطع البحرية التابعة للجيش الكويتي» والتي تحتاج إلى تزويدها بالمحروقات في حالات الطوارئ، كما يتم تقديم خدمة الصيانة والإصلاح لقوارب مستأجري المراسي البحرية في الورش البحرية، مشيرة إلى أن «النقل العام» أوقفت خدمة تزويد المحروقات لمستأجري المراسي البحرية في ميناء رأس السالمية، وذلك تطبيقاً لمبدأ الشفافية وتماشياً مع الإجراءات السليمة.

وذكرت المصادر أن «البترول الوطنية» سمحت لـ «النقل العام» توفير خدمة التزود بالمحروقات لمستأجري المراسي البحرية في ميناء رأس الأرض في منطقة السالمية، على اعتبار أن الشركة تقوم بتقديم خدمة لمستأجري المراسي وليست عملية بيع بالتجزئة، وكونها شركة حكومية بالكامل وأن مصلحتها من المصلحة العامة للدولة، وأن لديها محطات وقود بمواقع الكراجات والمحطات العائدة لها لاستخدامها في التزود بالوقود للحافلات والمعدات والآليات المملوكة لها، ولديها من الخبرات والإمكانيات في إدارة محطات الوقود منذ تأسيسها في العام 1962 حتى الآن، وكونها ملتزمة بتطبيق كافة معايير الأمن والسلامة بمواقع الوقود التابعة لها، إلا أن موافقة «البترول الوطنية» ليست كافية بمفردها من أجل السماح لـ «النقل العام» بمزاولة النشاط الذي يشترط موافقة «التجارة» التي تخضع لرقابتها الشركة، إلا أن الوزارة رفضت السماح لها بمزاولة النشاط لمخالفته للأنظمة والقوانين المعمول بها.