«دبي للتصميم» يتوقع 10 آلاف فرصة وظيفية و500 شركة في المرحلة الأولى

كشف «حي دبي للتصميم» أن نسبة الإشغال للمرحلة الأولى من المشروع وصلت إلى 55%، وذلك حتى نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، متوقعاً دخول 500 شركة جديدة مع بداية عام 2016، بالتزامن مع بدء التشغيل الكامل للمرحلة الأولى.

وتوقع أن يضخ دخول هذه الشركات نحو 10 آلاف فرصة وظيفية في سوق العمل الإماراتية، بعد اكتمال المرحلة الأولى، لافتاً إلى أن هذه الوظائف ترتكز على النشاطات المتعلقة بقطاعات يهتم بها مشروع دبي للتصميم وهي التصميم، والأزياء، والمنتجات الفاخرة والتجزئة.

شركات ووظائف

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للعمليات لـ«حي دبي للتصميم»، محمد سعيد الشحي، إنه «تم تسجيل 220 شركة منذ إطلاق المشروع وحتى نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2015»، متوقعاً أن يدخل المنطقة نحو 500 شركة خلال العام المقبل، بالتزامن مع بدء التشغيل الكامل للمرحلة الأولى، لاسيما أن نسبة التأجير في هذه المرحلة وصلت إلى 55%.

وتوقع الشحي أن يتم تنشيط سوق التوظيف في الإمارات، وأن تتيح هذه الشركات نحو 10 آلاف فرصة وظيفية سيتم ضخها في سوق العمل بالدولة، بعد اكتمال اللمسات النهائية من المرحلة الأولى بداية عام 2016، منوهاً إلى أن هذه الوظائف ستنصب على نشاطات متعلقة بقطاعات يهتم بها مشروع «دبي للتصميم».

المخطط الرئيس

وأشار الشحي إلى أن المخطط الرئيس للمشروع صُمم ليشتمل على مزيج فريد من استخدام الأراضي، لافتاً إلى «حي دبي للتصميم» يضم مرافق سكنية، تجارية، تسوّق، ضيافة، أماكن عامة، وشوارع مجهزة بمقاعد وممرات مظللة للمشاة، كما تضم المنطقة جداول مائية، وفنادق «بوتيك» عالمية ومنطقة محال بيع مؤقتة، ومدرّجاً للعروض المسرحية ومركزاً للمؤتمرات، ليوفر كل ذلك بيئة متكاملة تسهم في بزوغ أفكار مبدعة جديدة في مجالات التصميم والأزياء والمنتجات الفاخرة.

أهداف المشروع

لفت الشحي إلى أن هناك ثلاثة مجالات رئيسة يستهدفها المشروع وهي: التصميم، الأزياء، والمنتجات الفاخرة، مشيراً إلى أن قطاع التصميم لا يقتصر على الأزياء والموضة، وإنما يتعلق بمفهوم أوسع للتصميم، إذ يوجد العديد من القطاعات التي تهتم بالتصميم، وهو ما يجعل مهمة جذب هذه الشركات من كل أنحاء العالم على رأس أولوياتنا.

وأضاف أن شركات الأزياء والتصميم استحوذت على 37% من المساحة المؤجرة، وهي تتنوع بين شركات عالمية ومحلية، فضلاً عن شركات تعمل في العلامات الفاخرة، منها «كريستيان ديور»، إضافة إلى شركات معمارية وديكور موجودة بنسبة كبيرة في المشروع.

وبين الشحي أن الحديث بلغة الأرقام يعطي صورة واضحة لأهم القطاعات التي يستهدفها «حي دبي للتصميم»، إذ يبلغ حجم قطاع الأزياء والتصاميم الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 54 مليار درهم، تسيطر الإمارات على الحصة الكبرى منه، والتي تصل إلى 23 مليار درهم، مؤكداً أن دبي تعتبر مركزاً لصناعة الموضة، فضلاً على أن هناك 55% من أكبر الماركات العالمية في دبي.

وتوقع أن يصل حجم قطاع التجزئة في الإمارات إلى 151 مليار درهم بحلول نهاية عام 2015، مشيراً إلى أن 60% من الإنفاق على السلع الكمالية في دبي يأتي من قبل السياح، في وقت استقبل فيه مركز تسوق «دبي مول» خلال العام الماضي 75 مليون زائر.

«صنع في الإمارات»

وشدد الشحي على أن من الأهداف الرئيسة للمشروع صنع علامة تجارية تحمل «صنع في الإمارات»، إذ يسعى القائمون على المشروع إلى ضرورة استفادة العنصر المحلي من مصممين وفنانين إماراتيين في قطاع التصميم والأزياء، من بيوت الخبرة العالمية والمصممين العالميين، معرباً عن أمله في خروج جيل من المصممين الإماراتيين، يحملون على عاتقهم علامات تجارية تحمل «صنع في الإمارات» وبأيدي مواطنين.

وقال: «نحاول أن نستقطب أصحاب مشروعات من المواطنين، ولدينا تفاهمات مع أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأشار الشحي إلى أنه تم اختيار «حي دبي للتصميم» شريكاً استراتيجياً ونموذجاً للتنمية المبتكرة في مبادرة دبي الذكية، إذ يوفر الحي خدمات رقمية ويقدم حلولاً وتقنيات ذكية لتعزيز تجربة الناس أثناء الفعاليات والأنشطة الثقافية، وضمان سهولة الوصول والسلامة للجميع في الموقع، كما أنه سيتم تطبيق الحلول الخضراء الذكية في المباني بهدف تعزيز معايير الاستدامة والحد من هدر الطاقة، ويتوقع أن يكون «حي دبي للتصميم» من أكثر المشروعات التزاماً بمعايير الحكومة الذكية.