1400 - 4400 تعرفة المواقف الاستثمارية في الشارقة سنوياً

كشفت بلدية الشارقة ل«الخليج» عن قائمة أسعار تأجير المواقف في المواقع والساحات الاستثمارية بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة، والتي تم اعتمادها مؤخراً، وتضمنت الحدين الأدنى والأقصى لقيمة التأجير، سواء كانت بالساعة أو باليوم أو شهرياً أوسنوياً، وإلزام كل مستثمر بتثبيت لافتات أمام الموقع موضحاً عليها الأسعار.

حددت البلدية مبلغ يتراوح بين 5 و10 دراهم للانتظار لمدة ساعة في المناطق المميزة بالإمارة، خاصة المطلة على البحيرات، ومن 40 إلى 60 درهما لليوم الواحد، و100 إلى 120 درهما أسبوعياً، و150 إلى 400 درهم شهرياً، بالإضافة إلى 1400 تصل إلى 4400 سنوياً للمنطقة ذاتها.

وفيما يخص الأراضي التجارية غير المواجهة للبحيرات بمنطقة المجاز والخان والخالدية والقاسمية وأبوشغارة وبودانق، بالإضافة إلى مناطق المصلى والنباعة والمناخ فقد تم تحديد مبلغ من 3 إلى 8 دراهم مقابل ساعة الانتظار و30 إلى 50 درهما يومياً، ومن 80 إلى 100 درهم أسبوعياً ومن 150 إلى 350 شهرياً، بالإضافة إلى 1400 إلى 3800 درهم سنوياً كحد أقصى للمنطقة ذاتها.

وفيما يخص كافة المناطق الصناعية، فقد تم تحديد مبلغ 3 إلى 5 دراهم مقابل ساعة الانتظار، و20 إلى 40 درهما يومياً، و50 إلى 80 درهما أسبوعياً ومن 150 إلى 300 شهرياً، بالإضافة إلى 1400 إلى 3200 درهم سنوياً كحد أقصى بجميع المناطق الصناعية بإمارة الشارقة.

وكشف عاطف الزرعوني مدير إدارة المواقف ببلدية الشارقة، أن إصدار ضوابط لتحديد أسعار مواقف السيارات في الساحات الاستثمارية ووقف التلاعب بها، جاء استجابة لشكاوى سكان المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مدينة الشارقة، بعد موجات متضاعفة لأسعار مواقف المركبات في الساحات الاستثمارية، وذلك سيتم بالتنسيق مع الجهات المختصة ممثلة في دائرة التخطيط والمساحة، والدائرة الاقتصادية، والجهات المعنية.

وأضاف أن بلدية الشارقة أصدرت جملة من الضوابط المهمة، وعلى رأسها إلزام ملاك الساحات الاستثمارية المدفوعة أن يكون العاملون في الساحة في زي موحد، ووجود حارس أمن على مدار اليوم، إضافة إلى تنسيق المساحات الداخلية لمواقف السيارات، بحيث يكون موحداً لجميع السيارات، مشيراً إلى أن تحديد قائمة الأسعار تم بإشراف لجنة تضم عدداً من المختصين لتحديد السعر بحسب القيمة الإيجارية لكل منطقة حسب العرض والطلب.

من جهته، أفاد أحمد البردان رئيس قسم المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، بأن تحويل الساحات الرملية إلى مواقف مدفوعة كانت خطوة ضمن خطة وضعتها بلدية الشارقة، تستهدف إنهاء مشكلة الاصطفاف العشوائي للمركبات في الساحات الترابية، والتي شوهت المنظر العام للإمارة، مشيراً إلى أنه بموجب القرار تحولت معظم ساحات الشارقة الترابية إلى مواقف للسيارات مدفوعة مقابل مبالغ مالية أقل كثيراً من أسعار المواقف داخل البنايات، علماً أنه في العام الماضي تم تحويل أكثر من 140 قطعة أرض إلى مواقف استثمارية بناء على طلب مالكيها، ونفذ القرار في مناطق الخان والمجاز والتعاون والنهدة.

وأضاف أن القرار قدم حلاً فعالاً لمشكلة أرَقت السكان الذين طالبوا في وقت سابق بتنظيم حركة اصطفاف السيارات لمنع دخول المركبات عشوائياً، وإعاقتها لسكان البنايات، ما يؤخرهم عن دواماتهم، لكن ينقصه بعض الضوابط ليتم إحكامه وعدم التلاعب بالأسعار واستغلال أصحاب السيارات، لذلك تهدف بلدية الشارقة لإطلاق تسهيلات جديدة لجميع المستثمرين الراغبين في تحويل أراضيهم إلى ساحات نظامية تدر بالدخل عليهم، وتنظم عملية العرض والطلب لخفض الأسعار والقضاء على معاناة السكان في البحث عن مواقف لسياراتهم، علماً أن دور بلدية الشارقة لن يقف عند تنظيم المواقف واستخراج التصاريح فقط، بل دورها المجتمعي أكثر بكثير، وكل ما يهمنا هو راحة كل من يقيم في إمارة الشارقة، وحل كافة المشاكل التي يواجهها.

وأكد أن إدارة البلدية نجحت في التقليل من مشكلة البحث عن مواقف للسيارات بالأماكن المزدحمة منذ إطلاق قرار تحويل الساحات إلى مدفوعة.