بيان صحفي من "أملاك" بخصوص النتائج المالية لعام 2015

أعلنت أملاك للتمويل ش.م.ع، الشركة الرائدة في قطاع التمويل العقاري على مستوى منطقة الشرق الأوسط، اليوم عن تسجيل نتائج مالية قوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

وسجّلت الشركة صافي أرباح كدخل صافٍ إلى مساهمي الشركة بقيمة 135 مليون درهم إماراتي لعام 2015 بأكمله، مقارنة مع 59 مليون درهم في العام السابق، بزيادة قدرها 130%. وكانت أملاك قد سجلت نمواً استثنائياً في الربعين الثالث والرابع من عام 2015، مع عودة نشاطها بعد استئناف تداول أسهمها في سوق دبي المالي في يونيو 2015، حيث حققت صافي أرباح بقيمة 57 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث، و68 مليون درهم في الربع الرابع من العام الماضي.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة علي إبراهيم محمد، رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل (ش.م.ع): "يسرني الإعلان عن تحقيق أملاك نتائج استثنائية وقوية لعام 2015، كنتيجة للنمو القوي الذي شهدته الشركة خلال العام الماضي، مما أتاح لنا خلق قيمة لمساهمينا على الرغم من التباطؤ الذي شهده السوق".

وأضاف سعادته: "يتمثل هدفنا على المدى الطويل بمواصلة تحقيق نمو مستدام لشركة أملاك، وذلك من خلال وضع استراتيجيات عمل قوية، وجذب فرص تمويل مناسبة وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة ومصممة خصيصاً للأسواق التي نستهدفها. ومع استمرارنا في العمل بحكمة وحذر وفق نهج استراتيجتنا للنمو، فإننا ندرك أن النمو يتطلب استكشاف فرص تجارية محتملة وكذلك الاستثمار في الموارد البشرية والبنية التحتية ومنصات خدمة العملاء".

كما قال سعادة عارف الهرمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك: "لقد كان عام 2015 فترة هامة في مسيرة تطور شركة أملاك وتقدمها على أكثر من صعيد. وبعد نجاحنا في عملية إعادة الهيكلة، تم استئناف التداول على أسهمنا في سوق دبي المالي لتجذب اهتماماً قوياً بعلامتنا التجارية وأسهمنا، وعلاوة على ذلك فقد تخطينا توقعات الممولين وفق عملية إعادة الهيكلة من خلال الدفعات المالية التي سددناها.

كما فزنا بالعديد من الجوائز العالمية التي جاءت كشهادة على نجاح عملية إعادة الهيكلة المعقدة التي قمنا بها. وشرعنا في عام 2015 أيضاً باستراتيجية عقارية ثابتة أتاحت لنا إحراز تقدم كبير على صعيد تطوير أحد مشاريعنا".

وأضاف سعادة الهرمي قائلاً: "أنا في غاية السعادة لاستطاعتنا تجاوز النتائج المستهدفة لعام 2015. لقد أثمرت استراتيجيتنا الواضحة والثابتة التي وضعناها موضع التنفيذ في العام الماضي، وحققت قيمة لمساهمينا، مع مواصلتنا تسديد التزاماتنا المالية تجاه ممولينا.

وقد حققنا نموا قوياً مع زيادة أرباحنا الصافية بأكثر من ضعفين مقارنة مع النتائج المالية لعام 2014. وبالإضافة إلى ذلك، فقد قمنا بحلول نهاية عام 2015، بسداد مبلغ إجمالي قدره 3.3 مليار درهم لممولينا، و200 مليون درهم أخرى لسداد أداة المضاربة خلال السنة الأولى من إعادة الهيكلة المالية".

كما قال سعادته : "على الرغم انخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية، وظروف شح السيولة المالية والصعوبات الجيوسياسية الأخرى، إلا أنني واثق أن أملاك تدخل الآن مرحلة من النمو الثابت سيستمر خلال السنوات القليلة المقبلة.

كما يحدوني الأمل في قدرتنا بأن نعكس نجاح دبي الكبير في أدائنا.

وسوف تستمر استراتيجيتنا لعام 2016 بالتركيز على الأسواق المستهدفة، وتقديم منتجات وخدمات فريدة ومبتكرة للعملاء، بالإضافة إلى السعي نحو مبادرات تمويل جديدة.

ونحن ننظر إلى عملائنا كعامل رئيسي لتحقيق نمونا، ولهذا فإننا نستثمر في تقنيات من شأنها أن تتيح لنا تعزيز خدمات العملاء من خلال تطوير منتجات مستهدفة، وإدارة فعالة للمخاطر، ورأس مال بشري قوي. ومن خلال هذا، فإننا نطمح إلى تحقيق مزيد من النمو لعلامتنا التجارية وما تمثله شركة أملاك حالياً وفي المستقبل ".

هذا وارتفع إجمالي الإيرادات لعام 2015 بنسبة 5.5٪ لتصل إلى 476 مليون درهم، مقارنة مع 451 مليون درهم في العام السابق.

ووصلت إجمالي إيرادات الربع الأخير من عام 2015 إلى 133 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 24٪ مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014 حيث بلغت 107 ملايين درهم.

وانخفضت إيرادات النشاط التجاري التمويلي بنسبة 21٪ لتصل إلى 297 مليون درهم مقارنة مع العام السابق، إذ بلغت 376 مليون درهم في عام 2014.

ومع ذلك، فقد انخفضت توزيعات الأرباح على الممولين في عام 2015 بنسبة 39٪ لتصل إلى 141 مليون درهم مقارنة مع 230 مليون درهم لعام 2014، ما يعكس تحسّن صافي دخل الأرباح الناتجة عن نشاط الأعمال الأساسية للشركة.

وشهدت العائدات الإيجارية وجميع العائدات الأخرى تحسّناً لتصل إلى 79 مليون درهم لعام 2015، بزيادة نسبتها 52% مقارنة بالعام السابق الذي سجل عائدات بقيمة 52 مليون درهم. وجاءت هذه الزيادة نتيجة تسجيل المزيد من العائدات الإيجاريّة والمبالغ المحصّلة خلال عام 2015 من وحدات عقارية استعادت الشركة ملكيتها وديون قديمة.

ومن أهم العوامل التي عززت إجمالي الإيرادات التي سجلتها شركة أملاك مبيعات أصولها العقارية في أراضي ند الحمر بقيمة 74 مليون درهم حتى نهاية عام 2015. وكانت الشركة قد حققت عائدات بقيمة تقارب 30 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2015، حيث وصلت نسبة التقدم على صعيد تطوير البنية التحتية إلى 52٪. وتم خلال العام بيع 37٪ من الأراضي للمستثمرين.

وانخفضت التكاليف التشغيلية في عام 2015 بنسبة 8% إلى 166 مليون درهم مقارنة مع 181 مليون درهم في العام السابق، باستثناء 33 مليون درهم تكلفة تطوير أرض "ند الحمر". وساهم ترشيد النفقات في وظائف المساندة وغيرها من مبادرات توليد الكفاءة التشغيلية في تحقيق وفورات طيلة عام 2015.

وانخفضت توزيعات الأرباح على الممولين من 231 مليون درهم في عام 2014 إلى 141 مليون درهم في عام 2015. وجاء هذا الانخفاض نتيجة إصدار أداة مضاربة للممولين بقيمة 1.3 مليار درهم بدلاً من جزء من تسهيلاتهم والتي أدت إلى تخفيض إجمالي التزامات الودائع كنتيجة لعملية إعادة الهيكلة خلال العام الماضي. وعلاوة على ذلك، تم سداد دفعات بما يقارب من 3.3 مليار درهم إلى الممولين مقابل تسهيلاتهم التمويلية بنهاية عام 2015.

كما سجلت شركة أملاك استرجاع مخصصات بقيمة 70 مليون درهم لعام 2015، مقارنة مع استرجاع مخصصات بقيمة 77 مليون درهم في عام 2014. ويعكس استرجاع هذه المخصصات الكبيرة للسنة الثانية على التوالي التحسن الملحوظ في نوعية الموجودات التمويلية، كما أنها تأتي تحت تأثير إعادة تفعيل عدد من المشاريع العقارية قيد الإنشاء خلال عام 2015. ومن المتوقع تسجيل المزيد من استرجاع المخصصات في المستقبل لكن ليس بالقدر نفسه نظراً للمقاربة الحذرة في البيئة الاقتصادية وبخاصة أسواق العقارات.

وسجّلت الشركة تكاليف إطفاء بقيمة 132 مليون درهم في عام 2015، بمعدل 33 مليون درهم في كل ربع.

وسوف تختلف قيمة تكاليف الإطفاء التي تعكس تصفية مكاسب قيمة عادلة ناتجة عن الودائع استثمارية، تبعاً لمستوى تسديد المستحقات للممولين في أي فترة مشمولة بالتقرير.

وستستمر تكاليف الإطفاء في المستقبل على الرغم من التوقعات بأن تكون بمعدلات أقل حتى يتم تسديد المستحقّات للمموّلين بالكامل وذلك بحلول نهاية فترة إعادة الهيكلة.

وانخفضت قيمة إجمالي الأصول بنسبة 6% لتقف عند حوالي 6.9 مليار درهم بنهاية عام 2015، بعد أن كانت تبلغ 7.3 مليار درهم في نهاية العام السابق، وذلك نتيجةً لانخفاض محفظة التمويل العقاري والاستثمار العقاري بشكل أساسي، مع تعويض جزئي من خلال زيادة قيمتها 246 مليون درهم في الأصول العقارية الناتجة عن استعادة ملكية وحدات عقارية، واعتراف إضافي بأصول عقارية من تقدم في مشاريع بمنطقة ند الحمر، ومكاسب قيمة عادلة صافية.

كما انخفضت حقوق الملكية في الميزانية العمومية لأملاك أيضاً بنسبة 7%، من 1,699 مليون درهم إلى 1,587 مليون درهم، وذلك بسبب دفع 200 مليون درهم من أداة المضاربة (معترف بها في حقوق الملكية للمساهمين).

تطوير أراضي أملاك في عام 2016: تعتزم أملاك تطوير قطع أراضٍ بالتعاون مع شركاء مناسبين، في محاولة منها للإسراع في إنجاز التزاماتها الخاصة بإعادة الهيكلة تجاه الممولين. وتتضمن خطط عام 2016:

- الانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية في أرض ند الحمر خلال عام 2016، وبيع قطع الأراضي المتبقية للمستثمرين.

- الانتهاء من أعمال البنية التحتية في أرض الخوانيج في عام 2016، واستكشاف إمكانية تطوير عدد محدد من قطع الأراضي بالشراكة مع مستثمرين.

- تطوير نظام خاص لتمويل الأعمال الإنشائية لتقديمه للمستثمرين الحاليين في أراضي مجمع سكن العمال في منطقة الخوانيج.

- البدء ببناء 54 فيلا في أرض مردف خلال عام 2016، لتكون جاهزة للتأجير على المدى المتوسط.