-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
«الزراعة» : 54% من التمور المنتجة بالسلطنة يتم استهلاكها محليا والمستوردة لا تتجاوز 1%
2016/05/12
جريدة عمان
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
تبلغ المساحة المزروعة بأشجار النخيل بالسلطنة حوالي (57) ألف فدان، وهي تعادل 33.7% من إجمالي المساحة المستغلة للزراعة و78.3% من إجمالي المساحة المزروعة بأشجار النخيل والفاكهة.
ويبلغ العدد الإجمالي لأشجار نخيل التمر المزروعة بالسلطنة بالحيازات الزراعية وفقا للتعداد الزراعي 2012/2013 (7.5) مليون نخلة ( بالإضافة إلى (900) ألف شجرة نخيل مزروعة بالشوارع والحدائق المنزلية)، وقد احتلت محافظة شمال الباطنة المرتبة الأولى لإجمالي عدد أشجار النخيل في السلطنة في حين ذهبت المرتبة الثانية لمحافظة الداخلية والمرتبة الثالثة لمحافظة جنوب الباطنة والرابعة لمحافظة شمال الشرقية والخامسة لمحافظة الظاهرة.
ويقدر عدد الأصناف المعروفة حالياً في السلطنة بحدود (٣٢٥) صنفاً بالإضافة إلى العديد من الأصناف المحلية كالقشوش والنشو، حيث تمثل أعداد النخيل المزروعة بالحيازات الزراعية بالسلطنة نسبة 7.5% من إجمالي أعداد أشجار النخيل المزروعة بالعالم.
وتحتل السلطنة المرتبة الثالثة من حيث أعداد أشجار نخيل التمر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والتاسعة على مستوى العالم.
أما إنتاج التمور وفقا للإحصاءات السنوية للوزارة لعام 2014م فقد بلغ أكثر من (317) ألف طن مقارنة مع (276) ألف طن لموسم 2010م و(263) ألف طن لموسم 2011م و(281) ألف طن لموسم 2012م و(308) آلاف طن لموسم 2013م.. وتشير نتائج الجدول رقم (1-1) إلى أن إنتاج السلطنة من التمور خلال الموسم 2014م زاد بنسبة 14% عما كان عليه خلال موسم 2010م كما أن إنتاج النخلة الواحدة قد زاد بنسبة 17% خلال الفترة نفسها.
استراتيجية نخيل التمور
يقدر الاستهلاك البشري من التمور خلال الموسم 2014م بحوالي (170) ألف طن محسوبا على أساس أن عدد السكان العمانيين في منتصف عام 2014م يقدر بحوالي (2.3) مليون نسمة يستهلك كل منهم 60 كجم من التمور سنوياً في المتوسط إضافة إلى وجود ما يقدر بحوالي (1.7) مليون وافد بمتوسط استهلاك 20 كجم للفرد.
وتقدر كميات التمور المستهلكة كعلف للحيوانات داخل السلطنة خلال الموسم 2014م بحوالي (61) ألف طن والبالغة بحدود (59) ألف طن وزيادة سنوية بمعدل 2%.
وتشير إحصاءات التجارة الخارجية التي تنشرها الإدارة العامة للجمارك التابعة لشرطة عمان السلطانية إلى أن المتوسط السنوي للصادرات من التمور خلال السنوات الأخيرة يقدر بحوالي (9) آلاف طن.
ونظرا لأهمية قطاع التمور الاقتصادية والاجتماعية في استقرار المجتمع الريفي وضمان دخل مناسب لمنتجي التمور، اعتمدت الوزارة استراتيجية وطنية لنخيل التمور وخطة تنفيذية لها تهدف إلى:
1. إنتاج ثمار نخيل عالية الجودة تتناسب وطبيعتها الاستهلاكية كتمور مائدة أو تمور تصنيع.
2. تسويق المنتج محلياً وخارجياً على مدار العام وإيجاد الصناعات التحويلية المناسبة
3. تسويق منتجات النخيل الأخرى بتصنيعها وتحقيق القيمة المضافة عليها.
4. رفع إنتاجية النخلة وتقليل كلفة مدخلات الإنتاج..
5. وقاية النخلة وحمايتها من الآفات والأمراض وتقليل الفاقد من إنتاج النخيل قبل الحصاد وبعده.
6. تنظيم زراعة النخيل بما يتناسب واحتياجات البلاد والاستفادة المثلى من المياه ووفق نظم التسويق المطورة.
7. العمل على حماية أصناف النخيل العمانية وتطوير بعضها.
8. الاستفادة المثلى من النظام البيئي الزراعي لنخيل التمر بما يعظم مردود المياه المستخدمة.
مشاريع الوزارة التنموية
وتتلخص المشاريع التنموية والتسويقية والإرشادية والبحثية المنفذة بوزارة الزراعة والثروة السمكية خلال الخطة الخمسية الثامنة (2011- 2015 م) فيما يلي:
– تم إكثار وتوزيع حوالي (200) ألف فسيلة نسيجية على المزارعين ولمشروع زراعة المليون نخلة ليصل عدد فسائل النخيل المنتجة خلال الفترة من (2011-2015) أكثر من 800 ألف فسيلة.
– الانتهاء من دراسات التوصيف الخضري والثمري لعدد أكثر من (120) صنفا من أصناف النخيل العمانية.
– توزيع (66) وحدة لإعداد وتجهيز وتعبئة وتغليف التمور (20- 100 طن/سنة) خلال هذه الفترة (2011- 2015) ويصل إجمالي عدد الوحدات المدعومة (201) وحدة شملت على (527) آلة.
– توزيع (75) غرفة من مادة البولي كاربونات لتجفيف التمور بنظام الدعم في عدد من ولايات السلطنة.
– إحلال وتجديد أكثر من (53) ألف فسيلة لعدد (11) قرية من خلال مشروع الإحلال والتجديد لنخيل التمر الذي يهدف إلى إحلال نخيل تمور المائدة المتردية الإنتاجية والمتقدمة في العمر بنخيل تمور مائدة عالية الإنتاجية والنوعية.
– تقليص أعداد أشجار نخيل تمور التصنيع بأشجار نخيل تمور المائدة.
– إعادة تنظيم أعداد النخيل القائمة بأعداد نخيل تمور المائدة المتميزة.
– تحديد البصمة الوراثية لعدد (32) صنفا وجار إعداد أطلس وتسجيل حقوق الملكية الفكرية لأصناف النخيل العمانية.
– نشر تقنية تنبيت (تلقيح) النخيل بالرش السائل المعلق بحبوب اللقاح.
– تعزيز دوائر التنمية الزراعية بـ(320) ماكينة رش ضغط عالٍ لمكافحة حشرة دوباس النخيل.
– تنفيذ برنامج الرش الجوي والأرضي لحشرة دوباس النخيل (المتق) بمعدل مساحة (20 ألف فدان) رش جوي سنويا و(10 آلاف فدان) رش أرضي سنويا.
– استمرار تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء حيث تمت معالجة (4459) نخلة مصابة وإزالة (1128) نخلة شديدة الإصابة أي ما نسبته 10 % من إجمالي أشجار النخيل المصابة (5587) نخلة خلال الفترة (2011- 2014).
– تم توفير مستلزمات مكافحة دبور البلح الأحمر سنـــويا خلال الخطة الخمسية الثامنــة (2011-2015) من عمال ومصائد شبكية ومصائد جاذبـــة، حيث تم توفيــر ما يلي: (4620 من المصائد الخشبية، 15805 مصائد شبكية، 8850 لترا من مبيد بريميلود 50 % EC ،600 لتر مبيد دوباكلين 30 % ULV، عدد 70000 أكياس شبكية، 2600 لتر من مبيد أكت فزيم برميفوسميثايل 50 % EC).
– تم تطبيق حزمة من المعاملات البستانية والوقائية لرفع إنتاجية النخيل وتحسين جودة التمور لـ(75) ألف نخلة في ولايات السلطنة.
– توجد سبعة مصانع و(41) وحدة تصنيعية عاملة.
– تبلغ الطاقات التعميمية للمصانع 11670 طنا /سنة. بينما تبلغ الطاقات المستغلة 4580 طنا / سنة.
– تعتبر المصانع والوحدات نواة أساسية للمحورالتصنيعي لذا قدمت الوزارة الدعم الفني والمالي لأصحاب الوحدات تضمنت معدات وأجهزة بقيمة 1.150 مليون ريال عماني.
ليصل عدد الوحدات الموزعة 201 وحدة خلال الفتــرة (2001 – 2015)، شملت على 527 (آلة نزع النوى، آلة تغليف بالتفريغ أو الانكماش، مكابس يدوية وهيدروليكية، معدات ترطيب وتعقيم، أجهزة غسل وتجفيف، مخازن تبريد وطحن نوى … إلخ).
– أعدت الوزارة دراسة تشخيصية شاملة لأوضاع المصانع والوحدات عام 2010م شخصت بموجبها كافة المشاكل والمعوقات التي تعترض مسيرة هذه الشركات والوحدات.
– جار العمل لإعداد خطة تنفيذية لتأهيل ورفع أداء هذه الوحدات.
– إيجاد هويــة تسويقية لـ (4) مؤسسات صغيرة ومتوسطة خلال الفترة (2010 – 2015).
– إيجاد منافذ تسويقية فاخــــرة لـ(6) مؤسسات صغيرة ومتوسطة خلال الفتــــرة (2014–2015).
– تمت مشاركة المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معارض تسويق التمور العمانية (مهرجان نزوى للتمور العمانية (الأول والثاني ) لعامي 2013-2014م والمنفذة من قبل الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، ومهرجان التمور الثالث 2015م المنفذ بولاية نزوى من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية، فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2014م تبنت الوزارة مشاركة (20) مزارعا ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، فعاليات مهرجان مسقط 2015م المنفذ من قبل الوزارة شاركت به (50) مؤسسة صغيرة ومتوسطة).
وتعكف الوزارة حاليا لتنفيذ مهرجان التمور الرابع في عام 2016م.
ويبلغ العدد الإجمالي لأشجار نخيل التمر المزروعة بالسلطنة بالحيازات الزراعية وفقا للتعداد الزراعي 2012/2013 (7.5) مليون نخلة ( بالإضافة إلى (900) ألف شجرة نخيل مزروعة بالشوارع والحدائق المنزلية)، وقد احتلت محافظة شمال الباطنة المرتبة الأولى لإجمالي عدد أشجار النخيل في السلطنة في حين ذهبت المرتبة الثانية لمحافظة الداخلية والمرتبة الثالثة لمحافظة جنوب الباطنة والرابعة لمحافظة شمال الشرقية والخامسة لمحافظة الظاهرة.
ويقدر عدد الأصناف المعروفة حالياً في السلطنة بحدود (٣٢٥) صنفاً بالإضافة إلى العديد من الأصناف المحلية كالقشوش والنشو، حيث تمثل أعداد النخيل المزروعة بالحيازات الزراعية بالسلطنة نسبة 7.5% من إجمالي أعداد أشجار النخيل المزروعة بالعالم.
وتحتل السلطنة المرتبة الثالثة من حيث أعداد أشجار نخيل التمر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والتاسعة على مستوى العالم.
أما إنتاج التمور وفقا للإحصاءات السنوية للوزارة لعام 2014م فقد بلغ أكثر من (317) ألف طن مقارنة مع (276) ألف طن لموسم 2010م و(263) ألف طن لموسم 2011م و(281) ألف طن لموسم 2012م و(308) آلاف طن لموسم 2013م.. وتشير نتائج الجدول رقم (1-1) إلى أن إنتاج السلطنة من التمور خلال الموسم 2014م زاد بنسبة 14% عما كان عليه خلال موسم 2010م كما أن إنتاج النخلة الواحدة قد زاد بنسبة 17% خلال الفترة نفسها.
استراتيجية نخيل التمور
يقدر الاستهلاك البشري من التمور خلال الموسم 2014م بحوالي (170) ألف طن محسوبا على أساس أن عدد السكان العمانيين في منتصف عام 2014م يقدر بحوالي (2.3) مليون نسمة يستهلك كل منهم 60 كجم من التمور سنوياً في المتوسط إضافة إلى وجود ما يقدر بحوالي (1.7) مليون وافد بمتوسط استهلاك 20 كجم للفرد.
وتقدر كميات التمور المستهلكة كعلف للحيوانات داخل السلطنة خلال الموسم 2014م بحوالي (61) ألف طن والبالغة بحدود (59) ألف طن وزيادة سنوية بمعدل 2%.
وتشير إحصاءات التجارة الخارجية التي تنشرها الإدارة العامة للجمارك التابعة لشرطة عمان السلطانية إلى أن المتوسط السنوي للصادرات من التمور خلال السنوات الأخيرة يقدر بحوالي (9) آلاف طن.
ونظرا لأهمية قطاع التمور الاقتصادية والاجتماعية في استقرار المجتمع الريفي وضمان دخل مناسب لمنتجي التمور، اعتمدت الوزارة استراتيجية وطنية لنخيل التمور وخطة تنفيذية لها تهدف إلى:
1. إنتاج ثمار نخيل عالية الجودة تتناسب وطبيعتها الاستهلاكية كتمور مائدة أو تمور تصنيع.
2. تسويق المنتج محلياً وخارجياً على مدار العام وإيجاد الصناعات التحويلية المناسبة
3. تسويق منتجات النخيل الأخرى بتصنيعها وتحقيق القيمة المضافة عليها.
4. رفع إنتاجية النخلة وتقليل كلفة مدخلات الإنتاج..
5. وقاية النخلة وحمايتها من الآفات والأمراض وتقليل الفاقد من إنتاج النخيل قبل الحصاد وبعده.
6. تنظيم زراعة النخيل بما يتناسب واحتياجات البلاد والاستفادة المثلى من المياه ووفق نظم التسويق المطورة.
7. العمل على حماية أصناف النخيل العمانية وتطوير بعضها.
8. الاستفادة المثلى من النظام البيئي الزراعي لنخيل التمر بما يعظم مردود المياه المستخدمة.
مشاريع الوزارة التنموية
وتتلخص المشاريع التنموية والتسويقية والإرشادية والبحثية المنفذة بوزارة الزراعة والثروة السمكية خلال الخطة الخمسية الثامنة (2011- 2015 م) فيما يلي:
– تم إكثار وتوزيع حوالي (200) ألف فسيلة نسيجية على المزارعين ولمشروع زراعة المليون نخلة ليصل عدد فسائل النخيل المنتجة خلال الفترة من (2011-2015) أكثر من 800 ألف فسيلة.
– الانتهاء من دراسات التوصيف الخضري والثمري لعدد أكثر من (120) صنفا من أصناف النخيل العمانية.
– توزيع (66) وحدة لإعداد وتجهيز وتعبئة وتغليف التمور (20- 100 طن/سنة) خلال هذه الفترة (2011- 2015) ويصل إجمالي عدد الوحدات المدعومة (201) وحدة شملت على (527) آلة.
– توزيع (75) غرفة من مادة البولي كاربونات لتجفيف التمور بنظام الدعم في عدد من ولايات السلطنة.
– إحلال وتجديد أكثر من (53) ألف فسيلة لعدد (11) قرية من خلال مشروع الإحلال والتجديد لنخيل التمر الذي يهدف إلى إحلال نخيل تمور المائدة المتردية الإنتاجية والمتقدمة في العمر بنخيل تمور مائدة عالية الإنتاجية والنوعية.
– تقليص أعداد أشجار نخيل تمور التصنيع بأشجار نخيل تمور المائدة.
– إعادة تنظيم أعداد النخيل القائمة بأعداد نخيل تمور المائدة المتميزة.
– تحديد البصمة الوراثية لعدد (32) صنفا وجار إعداد أطلس وتسجيل حقوق الملكية الفكرية لأصناف النخيل العمانية.
– نشر تقنية تنبيت (تلقيح) النخيل بالرش السائل المعلق بحبوب اللقاح.
– تعزيز دوائر التنمية الزراعية بـ(320) ماكينة رش ضغط عالٍ لمكافحة حشرة دوباس النخيل.
– تنفيذ برنامج الرش الجوي والأرضي لحشرة دوباس النخيل (المتق) بمعدل مساحة (20 ألف فدان) رش جوي سنويا و(10 آلاف فدان) رش أرضي سنويا.
– استمرار تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء حيث تمت معالجة (4459) نخلة مصابة وإزالة (1128) نخلة شديدة الإصابة أي ما نسبته 10 % من إجمالي أشجار النخيل المصابة (5587) نخلة خلال الفترة (2011- 2014).
– تم توفير مستلزمات مكافحة دبور البلح الأحمر سنـــويا خلال الخطة الخمسية الثامنــة (2011-2015) من عمال ومصائد شبكية ومصائد جاذبـــة، حيث تم توفيــر ما يلي: (4620 من المصائد الخشبية، 15805 مصائد شبكية، 8850 لترا من مبيد بريميلود 50 % EC ،600 لتر مبيد دوباكلين 30 % ULV، عدد 70000 أكياس شبكية، 2600 لتر من مبيد أكت فزيم برميفوسميثايل 50 % EC).
– تم تطبيق حزمة من المعاملات البستانية والوقائية لرفع إنتاجية النخيل وتحسين جودة التمور لـ(75) ألف نخلة في ولايات السلطنة.
– توجد سبعة مصانع و(41) وحدة تصنيعية عاملة.
– تبلغ الطاقات التعميمية للمصانع 11670 طنا /سنة. بينما تبلغ الطاقات المستغلة 4580 طنا / سنة.
– تعتبر المصانع والوحدات نواة أساسية للمحورالتصنيعي لذا قدمت الوزارة الدعم الفني والمالي لأصحاب الوحدات تضمنت معدات وأجهزة بقيمة 1.150 مليون ريال عماني.
ليصل عدد الوحدات الموزعة 201 وحدة خلال الفتــرة (2001 – 2015)، شملت على 527 (آلة نزع النوى، آلة تغليف بالتفريغ أو الانكماش، مكابس يدوية وهيدروليكية، معدات ترطيب وتعقيم، أجهزة غسل وتجفيف، مخازن تبريد وطحن نوى … إلخ).
– أعدت الوزارة دراسة تشخيصية شاملة لأوضاع المصانع والوحدات عام 2010م شخصت بموجبها كافة المشاكل والمعوقات التي تعترض مسيرة هذه الشركات والوحدات.
– جار العمل لإعداد خطة تنفيذية لتأهيل ورفع أداء هذه الوحدات.
– إيجاد هويــة تسويقية لـ (4) مؤسسات صغيرة ومتوسطة خلال الفترة (2010 – 2015).
– إيجاد منافذ تسويقية فاخــــرة لـ(6) مؤسسات صغيرة ومتوسطة خلال الفتــــرة (2014–2015).
– تمت مشاركة المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معارض تسويق التمور العمانية (مهرجان نزوى للتمور العمانية (الأول والثاني ) لعامي 2013-2014م والمنفذة من قبل الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، ومهرجان التمور الثالث 2015م المنفذ بولاية نزوى من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية، فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2014م تبنت الوزارة مشاركة (20) مزارعا ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، فعاليات مهرجان مسقط 2015م المنفذ من قبل الوزارة شاركت به (50) مؤسسة صغيرة ومتوسطة).
وتعكف الوزارة حاليا لتنفيذ مهرجان التمور الرابع في عام 2016م.
إحصاءات استهلاك التمور
وأضافت وزارة الزراعة والثروة السمكية في ردها المطول على تساؤل واستفسارات الكاتب الصحفي أحمد بن سالم الفلاحي المنشور في جريدة عمان بتاريخ 9 مارس الماضي تحت عنوان “تمور الآخرين تكتسح الأسواق” الذي أشار إلى قلة المعروض من التمور في الأسواق العمانية وتسيد التمور الواردة من خارج السلطنة الأسواق العمانية بأصنافها المختلفة والأسباب التي عزا إليها، انه وبالرجوع إلى الإحصاءات فإن 54% من التمور المنتجة بالسلطنة يتم استهلاكها من قبل المواطنين والوافدين وتتوزع النسبة الباقية بين تمور تصنيع (التي لم يتم استغلالها من قبل المواطنين والمستثمرين لتصنيع منتجات ثانوية من التمور كالدبس ومنتجات أخرى) وتمور فائضة وتمور تستغل للعلف الحيواني وتمور يتم تصديرها، وفقا للشكل المرفق والذي يبين أوجه استغلال الإنتاج المحلي من التمور لعام 2014.
أما بخصوص التمور الواردة إلى السلطنة فإنها لا تمثل اكثر من 1% من الكمية المتاحة للاستهلاك.. وبالتالي لا يوجد تسيد للتمور الواردة من خارج السلطنة.
وإذ تؤكد الوزارة أن الحكومة ماضية في الاهتمام وتنمية هذا القطاع من خلال إنشاء الشركة العمانية للغذاء والتي يوكل إليها إيجاد حلول تصنيع المنتجات الزراعية بما فيها التمور كما أن الوزارة قد انتهت من إعداد الدراسة الاستشارية الخاصة بإنشاء مصانع التمور وفتح مراكز تجميع لاستلام التمور المنتجة بالمناطق.
فنخيل التمر يعتبر هو المحصول الأول في السلطنة تعداداً وانتشاراً ونظاما بيئيا وزراعياً متكاملاً، وان تعظيم مردودها الاقتصادي والمائي والاجتماعي والبيئي أمر في غاية الأهمية نظرا لارتباطها الوثيق بنظام الأفلاج في عُمان، وقد نظر العماني عبر التاريخ إلى النخلة كدعامة أساسية من دعامات الحياة الحضرية واعتبرها مورداً متجدداً للغذاء والطاقة والتأثيث والسكنى، وأضحت كل منتجاتها مطلوبة من أفراد المجتمع وعمل دائما على تسويق منتجاتها إلى خارج حدوده، فخلق بذلك فكراً استثمارياً رابحاً مما كان له أعظم الأثر في الحياة الاقتصادية للعمانيين.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: