منافسة قوية فـي سوق التحويلات

قال محللون ماليون ومسؤولون في مجال الصرافة، إن هناك منافسة آخذة في التنامي بين البنوك وشركات الصرافة وغيرها، فيما يتعلق بالتحويلات المالية للفوز بحصة من السوق الرائجة في الدولة، لاسيما في ظل التركيبة السكانية الموجودة بالبلاد، التي تشير إلى زيادة تحويلات المقيمين العاملين في الدولة، لافتين إلى أن التكنولوجيا الحديثة، وما صاحبها من تطبيقات، أشعلت المنافسة بين البنوك وشركات الصرافة والاتصالات مؤخراً.

وقال هؤلاء لــ«الوطن الاقتصادى» إن المنافسة اتخذت عدة أشكال كالرسوم الضئيلة على التحويلات المالية من قبل بعض البنوك مقابل عروض أخرى (مجانية) للتحويلات المالية البرقية بالعملات الاجنبية عبر الانترنت، فيما دخلت التطبيقات على الخط كتكنولوجيا جديدة عن إمكانية تحويل الأموال عبر «الموبايل» مع رسوم مخفضة، ولم تقصر هذه الخدمات على نوع معين، وإنما توسعت وشملت قطاعات واسعة، موضحين ان ثمة مخاطر تكتنف عمليات التقنية الحديثة في تحويل الاموال، لعدم توافر الضمانات الكافية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الدار للصرافة، جمعة المعضادي، إن البنوك والصرافات، فيما يتعلق بعمليات تحويل الأموال وشراء العملات، لكل منها دور مختلف، فالبنوك تبدو مهمتها اكبر حيث تهتم بعمليات التنمية وتقديم القروض والاستثمارات وعمليات التمويل للمشروعات بغض النظر عن الخدمات المالية التي تقدمها البنوك، كالتحويلات المالية التي تتقاضى مقابلها رسوما محدودة، بينما الصرافات تتولى عملية تحويل الاموال، وهي تطورت في هذا المجال بعمليات سريعة بفضل ظهور التقنيات الحديثة.

وأكد المعضادي ان التكلفة التشغيلية للبنوك أعلى من الصرافات، بينما في مجال شراء العملات تبدو الصرافات الاكثر نشاطاً في هذا المجال، على الرغم من أن كليهما خاضعان لتعليمات مصرف قطر المركزي، موضحاً ان بروز التطبيقات الحديثة على الموبايل من قبل شركات الاتصالات واستخدام ذلك في عمليات تحويل الاموال له مخاطر رغم محدودية نطاق التعامل والمبالغ التي يمكن إرسالها.

واوضح المعضادي أن شركات الصرافة في قطر تلعب دوراً مهماً في تلبية الاحتياجات المحلية من العملات الأجنبية والتحويلات المالية والمعاملات الاقتصادية غير المنظورة. وتأخذ تلبية هذه الاحتياجات أشكالاً متعددة، سواء كان ذلك على شكل نقدي أو على هيئة شيكات سياحية أو على شكل شيكات مسحوبة على مراسليها في الخارج، سواء كانوا مصارف تجارية أو شركات صرافة أجنبية أو فروعا خارجية لهذه الشركات، أو باستخدام تكنولوجيا التحويلات المتطورة (السويفت).

واعتبر المعضادي أن تحويل الأموال في هذا السياق لا يمكن اعتباره منافسة بمعناها التقليدي، وإنما تنافس لتقديم المزيد من العروض للمتعاملين، مشيراً إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة ينقل عمليات تحويل الأموال إلى مستويات أكثر سهولة وراحة وأماناً للمتعاملين، ويجعلهم متأكدين من وصول المبالغ المحولة إلى ذويهم خلال دقائق معدودة، لافتاً إلى ان توافر خدمات التحويل عن طريق البنوك ليس جديداً على السوق، لكن الجديد يتمثل في طرح آليات وتقنيات مبتكرة مثل استخدام الإنترنت والهاتف لإصدار أوامر التحويل، ومن المتعامل مباشرة.

واضاف أن أثر استخدام هذه التقنيات الجديدة في الوقت الراهن مازال محدوداً في التحويلات التقليدية، لاسيما في شركات الصرافة، إذ شهدت الصرافات نشاطاً ملحوظاً بالنسبة لحجم التحويلات المالية ومن المتوقع زيادة أن تنمو عمليات التقنية في المستقبل، مؤكداً أن الشريحة الرئيسة من المتعاملين تفضل الطريقة التقليدية للتحويل، وذلك لأسباب عدة، أهمها أن هذه التقنيات جديدة علي السوق، وبطبيعة الحال تحتاج إلى وقت ليتقبلها مستخدموها ويتعودوا استخدامها بالاضافة إلى مخاطرها.

أسعار تنافسية

وفي ذات السياق يقول مصطفى عادل، وهو يعمل في مجال الصرافة: إن أسعار التحويل في شركات الصرافة لاتزال أقل مقارنة مع التحويلات عن طريق البنوك، شاملة تحويلات الإنترنت والهاتف، نظراً لوجود فوارق ملحوظة في أسعار صرف العملات، وكذلك تطبيق رسوم خدمات إضافية فوق سعر التحويل، خصوصاً للهاتف، حيث التركيز يكون على راحة المتعامل بدلاً من تقديم قيمة مضافة، لافتاً إلى قلة ثقة المستخدمين في الأساليب الجديدة خصوصاً فيما يتعلق بتحويلات الموبايل، معزياً ذلك إلى تحوط المتعاملين للمخاطر المحتملة، لكنه يتوقع ان تتسع وتيرة التعامل مع تحويلات الجوال مستقبلاً.

واشار إلى أن الغالبية العظمي من المتعاملين ترغب في البحث عن أفضل سعر تحويل والمفاضلة بين أسعار الصرف المتوافرة، وهذا غير متوافر عند استخدام التقنيات الإلكترونية، مبيناً إلى أن الغالبية العظمى من شركات الصرافة تختبر بجدية هذه التقنيات الحديثة وغيرها لتلعب دوراً رئيساً في مجال تحويل الأموال عن طريق الإنترنت أو الهاتف بأنواعها المختلفة.

ويرى عادل أن المنافسة والتطور يأتي لصالح العميل، مشيراً إلى ان المنافسة بين شركات الصرافة خلال الفترة الحالية لن تركز على تخفيض رسوم التحويل، وإنما ستكون في الاستحواذ على حصة أكبر من السوق، وذلك عن طريق تطوير برامج لجذب والحفاظ على قاعدة أكبر من المتعاملين، وبالطبع الأمر لا يخلو من عروض جاذبة لتحقيق رغبات العملاء.

موضحا أنه على أي شركة للصرافة أن تقوم بتقديم وتسهيل كافة خدمات أعمال الصرافة والتحويلات ضمن قوانين المصرف المركزي بما يخدم مصلحة العملاء والمحافظة على سرعة تلبية الخدمة وتنبيه العملاء بشكل مستمر وأن تكون على علم بمخاطر التعاملات النقدية والمالية في سبيل ضمان عدم الوقوع فريسة عملية غسيل الاموال، لذلك يتم التأكيد بصورة مستمرة على الاحتفاظ والمطالبة بالمستندات الأصولية والنافذة لكل عملية تحويل سواء كانت داخلية أو خارجية.

وفي ذات الصدد يقول المحلل المالي معتصم حواش: ان نشاط البنوك في مجال تغير العملات يعتبر فقط مجرد خدمة تقدمها البنوك لاستبدال أو دفع قيمة العملة الوطنية بما يعادلها بالاجنبية، بينما يؤكد حواش ان هناك شغلا ومنافسة اكثر بين البنوك والصرافات على التحويلات والاستحواذ على اكبر قدر ممكن، لافتاً إلى ان العروض المطروحة مغرية تتلخص في التكلفة ومدة التحويل والضمانات وغيرها.

وأكد ان هناك تنافسا لتقديم العروض من قبل أكثر من جهة في مجال تحويلات الأموال، لافتاً إلى ان التحويلات المصرفية البرقية بالعملات الأجنبية تعد من بين أشهر الخدمات التي توفرها البنوك العاملة في الدولة، في ظل وجود شريحة سكانية كبيرة من الوافدين الذين يحولون الأموال لدعم عائلاتهم أو لأغراض استثمارية، لافتاً إلى أن الخدمة المصرفية عبر الإنترنت توفر منصة لإجراء التحويلات البرقية الدولية بالعملة الأجنبية بسرعة وراحة إلى أي مكان من العالم، مبيناً أن الخدمة تمكن المتعاملين من إجراء عملية التحويل بسهولة وبساطة باستخدام جهاز الكمبيوتر المحمول، أو من خلال الهواتف الذكية من مكاتبهم أو منازلهم.

ويؤكد حواش أنه من المهم التخطيط المستمر لمواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه شركات الصرافة في سبيل استمراريتها ودوام نموها، موضحا أن أبرز التحديات المستقبلية المتوقعة هي المنافسة أخذا في الاعتبار أن الشركات تعمل في سوق صغيرة نسبيا إذا ما قورنت مع البلاد العربية التي تشهد منافسة قوية من شركات الصرافة الأخرى العاملة بالسوق، كما أن تواجد عدد معين من شركات الصرافة في البلاد من شأنه أن يدفع الشركات بأن تقوم بتوجيه نشاطاتها الرئيسية إلى عمليات الحوالات الصادرة والواردة مع الدول العربية والأجنبية للحفاظ على حصتها من سوق الصرافة.

وأكد أن من اكبر التحديات المستقبلية لشركات الصرافة بشكل عام انتشار التجارة الالكترونية علما ان هذا ما زال في بدايته في المنطقة إلا انه يمثل تحديا للقطاعات المصرفية والصيرفية من حيث إمكانية التعامل مباشرة للعميل مع أي شركة أو مصرف خارجي أو الشراء المباشر للمنتج دون الحاجة إلى وساطة بنك أو شركة صرافة.

وأضاف: تحاول كل شركة زيادة حصتها من أعمال الحوالات في السوق المحلي، وعقد مجموعة من الاتفاقيات مع شركات الصرافة المماثلة لفتح آفاق من التعاون والتكامل ضمن خطة واضحة ومدروسة، وبناء علاقات قوية ومتينة مع عملائها، والتنوع بالخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها، وتخفيض الاعتماد على الشركات العالمية في مجال استلام وتسليم الحوالات.

وبحسب تقرير حقائق الهجرة والتحويلات، الذي أعدته مبادرة شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية (KNOMAD) التابعة لمجموعة البنك الدولي، فإن دولة قطر حلت في المركز الرابع عربياً والـ11 عالمياً في قائمة أكثر دول العالم في تحويلات المقيمين الصادرة عن البنك الدولي بقيمة تحويلات إجمالية بلغت مستوى 11.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات العام 2014.

في الوقت الذي توقع فيه التقرير بلوغ حجم التحويلات المالية المتدفقة من قطر إلى الهند مستوى 4.2 مليار دولار في العام 2015، مقارنة مع حجم تحويلات متوقع يبلغ 13.2 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة إلى الهند و5 مليارات من الإمارات إلى باكستان، ومبلغ 11 مليار دولار من المملكة العربية السعودية إلى الهند، و7.8 مليار دولار من السعودية إلى مصر، و5.2 مليار دولار من السعودية إلى باكستان، و4.8 مليار دولار من الكويت إلى الهند.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة أكبر مُصدِّر للتحويلات، وتُقدَّر التدفقات الخارجة منها بنحو 56.3 مليار دولار في عام 2014، تلتها المملكة العربية السعودية في المركز الأول عربياً والثاني عالمياً بواقع 36.9 مليار دولار، وروسيا في المركز الثالث عالمياً بمقدار 32.6 مليار دولار، ثم سويسرا في المرتبة الرابعة عالمياً بواقع 24.7 مليار دولار وألمانيا في المرتبة الخامسة عالمياً بحجم تحويلات بلغ 20.8 مليار دولار، ودولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني عربياً والسادس عالمياً بإجمالي تحويلات 19.3 مليار دولار، تلتها دولة الكويت في المركز الثالث عربياً والسابع عالمياً بواقع 18.1 مليار دولار، ثم فرنسا في المركز الثامن عالمياً بتحويلات بلغت 13.8 مليار دولار، فيما شغلت لوكسمبورغ المركز التاسع عالمياً بمقدار 12.7 مليار دولار، وبريطانيا المركز العاشر عالمياً بـ 11.5 مليار دولار، ثم قطر في المركز الـ 11، تبعتها إيطاليا في المركز الثاني عشر عالمياً بواقع 11.2 مليار دولار، وسلطنة عمان في المرتبة الخامسة عربياً والثالثة عشرة عالمياً بتحويلات بلغت 10.2 مليار دولار، ثم جاءت كل من هولندا وكوريا الشمالية في المركزين الرابع عشر والخامس عشر عالمياً بمقدار 9.9 مليار و9.5 مليار دولار، على التوالي.