1000 عامل يصلون أسبوعياً إلى «الوقود البيئي» ونسبة الإنجاز 80 في المئة بحلول نهاية العام

يسير مشروع الوقود البيئي على قدم وساق كالساعة، وفق ما كشفت عنه مصادر نفطية في شركة البترول الوطنية، التي أكدت أن سير الأعمال في مشروع الوقود البيئي بلغ 65 في المئة، وسيبلغ 80 في المئة قبل نهاية السنة المالية الحالية في 31 مارس 2017.

وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن معظم المعدات الرئيسية وصلت، وأن حجم العمالة يبلغ حالياً 26 ألف عامل، بالإضافة إلى 1000 عامل يصلون أسبوعياً في حين أن المستهدف هو الوصول إلى 50 ألف عامل خلال وقت الذروة.

وأشارت إلى أنه تم التغلب على استقدام العمالة من خلال الميكنة بالتعاون مع الجهات الحكومية المسؤولة، خصوصاً وان المشروع يعد استراتيجياً للاقتصاد المحلي.

وقالت المصادر إنه تم الانتهاء من تركيب المعدات طويلة الأمد في مصفاة ميناء الأحمدي، وإن خطط العمل في المشروع خلال فترة الصيف حتى بداية سبتمبر سارت وفق المخطط لها في المواقع الميدانية المختلفة.

وأضافت أن إجراءات التمويل الخارجي «الشريحة الثانية» للمشروع، تسير وفق المخطط لها، وأنها تمر حالياً بالمراجعات القانونية للبنود والتفاصيل وستكون بالدولار، مرجحة أن يتم توقيع العقود قبل نهاية العام.

وذكرت المصادر، أنه كان قد تم التوقيع عقود الشريحة الأولى للتمويل البالغة 1.2 مليار دينار، مع البنوك المحلية بقيادة بنك الكويت الوطني للبنوك التقليدية، وبيت التمويل الكويتي «بيتك» للبنوك الإسلامية.

وأرجعت المصادر الإقبال الكبير على تمويل مشروع «الوقود البيئي»، إلى ثقة البنوك والمؤسسات العالمية في المشروع، وإلى القدرة التنفيذية والفنية العالية لشركة البترول الوطنية، وقدرات مؤسسة البترول الكويتية ودقتها في المتابعة الحثيثة لكل شاردة وواردة، بعدما أثبتت الدراسات والتقارير العالمية، مدى نجاح المشروع وتحقيقه للعوائد العالية.

وكشفت المصادر أنه وفقاً للخطط السابقة، فإن المستهدف الوصول إلى 50 ألف عامل في «الوقود البيئي» خلال وقت ذروة الإنشاءات، بيد أن المقاولين سيقدمون خططهم خلال شهر أكتوبر المقبل للوقوف على ما إذا كانوا سيصلون إلى هذا الرقم أم سيتم تخفيضه.

وكشفت أن المقاولين الرئيسيين نقلوا مسؤولية إسكان العمالة إلى المقاولين من الباطن، وكل واحد منهم لديه معسكر عمال في الأساس استخدمه في المتابعة وأن من لا يملك معسكراً قام باستئجاره.

وذكرت أن المناطق المستهدفة لسكن العمالة هي المهبولة والفنطاس والمنقف، وهو ما ساهم جزئياً في حل مشكلة شغور العقارات في هذه المناطق، خصوصاً أن أكثر من 60 في المئة منها كان شاغراً وفقاً للتقارير الأخيرة، كما أن قيمتها الإيجارية أساساً منخفضة.

وأوضحت المصادر أن عمالة الوقود البيئي حلت نحو 30 في المئة، من مشكلة شغور العقارات في هذه المناطق ولازال هناك عقارات كاملة خالية.

وعن شغور العقارات في مناطق مثل حولي والسالمية والفروانية، ومدى استفادتها من عمالة الوقود البيئي، أكدت المصادر أن العقارات في هذه المناطق خارج اهتمام مقاولي المشروع لبعدها عن مواقع العمل.

وأوضحت أن مسؤولية شركة «البترول الوطنية» فيما يخص العمالة، هو إعطاء الاعتماد للعمالة وفتح ملف الشؤون، في حين أن جلب العمالة وإسكانها ومعيشتها ومواصلاته من مسؤولية المقاول الرئيسي ومن ثم مقاول الباطن.ويذكر أن القطاع النفطي، نجح خلال الأعوام الثلاث الأخيرة في تحطيم الرقم القياسي بإنجاز المشاريع المليارية الاستراتيجية، بعد المضي في كل المشاريع المدرجة منذ عشرات السنين.

ويعد إنجاز مشاريع مثل مصفاة الزور، و«الوقود البيئي»، ومرافق الغاز المسال، وخزانات المطلاع، ومصانع الغاز المسال، ومشاريع النفط الثقيل، والاكتشافات النفطية، والمشاريع الاستثمارية البتروكيماوية، والاستثمارات النفطية الخارجية، جميعها تعد رصيداً للقطاع النفطي لسنوات طويلة مقبلة.