الشيخ دعيج: لا تراجع عن «الخط السادس» وسيوفر 3000 وظيفة على مستوى القطاع

في لقاءٍ هامٍ تطرق فيه إلى العديد من الموضوعات وخاصة التي تخص مسار مشروع خط الصهر السادس، وما يشكله هذا المشروع، ووضع شركة «ألبا» فى ظل تراجع أرباحها، وتذبذب سوق الألمنيوم، وكذلك الشأن النقابي والعلاقة التى توصف بأنها ملتبسة مع نقابة عمال «ألبا» التي ركز عليها رافضًا أي تجاوزات في العمل النقابي او ممارسة اي ضغوط او ابتزاز على إدارة الشركة، أكد رئيس مجلس إدارة شركة المونيوم البحرين «ألبا» الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة على إصرار الشركة المضي في تنفيذ مشروع خط الصهر السادس، واصفًا هذا المشروع بالضخم وبالاستراتيجي.

وقال «إنه يتطلب جهودًا جبارة واستثنائية ويشكل تحديًا سنكون على أهبة الاستعداد لمواجهته، خاصة وان البحرين بحاجة الى مثل هذا المشروع»، وقال إن هذا المشروع سيجعل «ألبا» أكبر خط صهر في موقع واحد على مستوى العالم. وسيوفر نحو 500 فرصة عمل جديدة في ألبا ونحو 3000 فرصة عمل على مستوى قطاع الألمونيوم.

وتطرق الشيخ دعيج إلى الشأن النقابي وتوقف مطولاً عند اللغط المثار حول العلاقة مع نقابة عمال «ألبا» وأشار في هذا الصدد الى العديد من النقاط، وأكد في هذا الشأن بأنه لن يقبل بأي تجاوز للعمل النقابي بشكل عام، وشدد على انه سيتصدى وبقوة القانون لأي مخالفات تثب.

وفيما يلي نص الحوار:

خط الصهر السادس 

* كثر الحديث عن مشروع خط الصهر السادس، هناك من راهن على تنفيذه في ظل أوضاع سوق الألومنيوم العالمي، وفي ظل تراجع أسعار الألومنيوم وكذلك تراجع أرباح «ألبا» بحسب ما كشفت عنه نتائج الربع الثالث من هذا العام.. ما رأيكم؟
- أود أن استهل هذا الموضوع بتوجيه الشكر للقيادة الحكيمة على دعمها لهذا المشروع الضخم الذي يشكل قيمة مضافة لقطاع الألومنيوم في البحرين، وردًا على السؤال أود ان أؤكد بأنه لا رجعة عن هذا المشروع، بل ان كل الخطوات التي اتخذت تؤكد إصرارنا على المضي في تنفيذه ووفقًا للجدول الزمني التنفيذي للمشروع الذي أستطيع أن أقول بكل ثقة انه سيكون جاهزًا للتشغيل في بداية يناير 2019 وبخصوص هذا المشروع كنا أردنا التفاوض مع البنوك على اقتراض ما بين 500 الى 950 مليون دولار كدفعة أولى، ولكننا وجدنا ان البنوك على استعداد لإقراضنا نحو ملياري دولار، وفي ضوء ذلك رفعنا طلب الإقراض الى 1.5 مليار دولار، وللعلم هذا أكبر قرض تجاري في تاريخ البحرين، شارك فيه 21 مصرفًا من البحرين والمنطقة، وحصلنا عليه بأقل التكاليف بسعر فائدة أقل من 4%. وقد يكون من المهم التوضيح ان الحصول على قرض مصرفي بهذا الحجم، مع ضمان الحصول على قرض آخر بقيمة 900 مليون دولار لمشروع إنشاء محطة الكهرباء، فهذا يعني أننا ضمنا 2,4 مليار دولار، وهذا يعني الثقة كبيرة في خططنا وبرامجنا وفي وضع الشركة وسياساتها وفي المشروع الذي يشكل قيمة مضافة لقطاع الألمونيوم الذي تبلغ مساهمته حاليًا نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

* ماذا عن مناقصات المشروع متى تطرح؟
- هناك 130 مناقصة كبيرة ومتوسطة وصغيرة طرحت او ستطرح خلال الفترة القادمة، وهذا بدوره سيحرك عجلة السوق المحلي وعدة قطاعات، تم إرساء مناقصة لإنشاء محطة كهرباء بطاقة 1800 ميجاوات، تشمل ثلاث وحدات إنتاجية بطاقة 600 ميجاوات لكل وحدة، وبذلك ستكون أول محطة من نوع «H-class» بهذه الطاقة على مستوى الشرق الاوسط، وأود ان أؤكد بأننا استطعنا ان نوفر ملايين الدنانير من مناقصة هذا المشروع من خلال الالتزام بأعلى معايير الشفافية والمهنية إذ حصلنا على طاقة كهربائية أكبر بتكلفة أقل من التكلفة التقديرية، وهذا في حد ذاته شيء ايجابي، بل إنجاز كبير، وسنحقق بعون الله إنجاز آخر ليس فقط في إنجاز مشروع خط الصهر السادس في الوقت المحدد، بل إنجازه ايضا بأقل التكاليف المقدرة في الميزانية التقديرية، وهناك فريق عمل من الشركة يتمتع بأعلى مستويات المهنية معني بمتابعة المشروع مع شركة بكتل التي تدير المشروع.

* هل ترون أن مشروع خط الصهر السادس سيعطي دفعة للاستثمار في قطاع الألمونيوم؟
- نعم، سيعطي دفعة دون شك، ونحن بدورنا نتواصل مع شركة ممتلكات البحرين القابضة ومجلس التنمية الاقتصادية ننسق معهما من أجل توسيع قاعدة صناعة الألمونيوم باستقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.

* هل هذا دور شركة ألبا؟
- لا.. أقر بأن هذا ليس دورنا، هذا واضح، ولكننا ننسق مع جهات الاختصاص للترويج لفرص وآفاق الاستثمار في قطاع الألمونيوم الواعد تمهيدًا لتشغيل مشروع خط الصهر السادس.

تداعيات أوضاع سوق الألمونيوم 

* التراجع الاقتصادي عالميًا والانعكاسات السلبية على سوق الألمونيوم العالمي، وتراجع ارباح الشركة في الربع الثالث من هذا العام كما بينته النتائج المالية الأخيرة.. الى أي مدى ستلقي بظلالها على وضع «ألبا» في المستقبل المنظور؟
- صحيح وضع سوق الألمونيوم العالمي يتسم حاليًا بالصعوبة، ولكن هناك نمو في الطلب العالمي للالمونيوم ولو بسيط يقدر بنحو 4% سنويًا، والطلب على الألمونيوم يتصاعد في أمريكا وجنوب شرق آسيا وأوروبا، وباستمرار هناك حاجة أكبر للطلب على الألمونيوم، ولكن علينا ان نلاحظ ان أسعار الألمونيوم انخفضت بشكل حاد خلال العامين الماضيين بنسبة 30%، حيث كان سعر طن الألمونيوم في حدود 2100 دولار هبط الى نحو 1453 للطن في شهر يناير 2016، الآن هو في مرحلة تعافٍ تدريجي وبلغ اليوم نحو 1700 دولار للطن، هذه مرحلة من المراحل التي يمر بها السوق انعكاسًا لما يمر به الاقتصاد العالمي سلبًا وإيجابًا، ونحن بدورنا نتأثر بذلك، ونتوقع خلال الفترة القادمة ومع بداية تشغيل خط الصهر السادس ان يشهد السوق العالمي تحسنًا تدريجيًا في الاسعار.

النتائج المالية لـ «ألبا»

* لوحظ من النتائج المالية للشركة بنهاية الربع الثالث من هذا العام التي أعلنتم عنها مؤخرًا تراجع أرباح الشركة بنسبة 54%.. ألا ينبئ ذلك بعوائق قائمة أو محتملة أمام مشاريعكم أو برامجكم التطويرية؟
- لا.. هذا التراجع في الأرباح تراجع آني، تقارير الخبراء تشير الى تحسن وضع سوق الألمونيوم، المشكلة ليس في تسويق وبيع الألمونيوم، برأينا هذا أمر سهل، ولكننا نريد ان نبيع الألمونيوم ذا القيمة المضافة والعائد الأكبر، بمعنى انه يمكن ان نبيع كامل الألمونيوم، ولكننا نريد بيعه بأعلى قيمة مضافة ممكنة، ولكن اذا توقفنا كتحليل عند النتائج المالية للشركة للربع الثالث من العام الحالي اي من بداية شهر يوليو وحتى 30 سبتمبر سنجد ان مبيعات الشركة في تلك الفترة بلغت 174,3 ملايين دينار اي ما يعادل 463,5 مليون دولار، وحين نقارن نفس الفترة من العام الماضي 2015 سنجد ان حجم المبيعات بلغ 184,4 مليون دينار وهو ما يعادل 490,4 مليون دولار، بفارق 10 ملايين دولار، وإذا رجعنا الى الأرباح الصافية بنهاية الربع الثالث من هذا العام فسنجد انها بلغت 14,3 مليون دينار اي ما يعادل 38,1 مليون دولار مقابل ربح صافي قدره 8,7 مليون دينار (23 مليون دولار) وهذا يعني زيادة تقارب 6 ملايين دينار في الأرباح، والسبب أننا بدأنا في عام 2014 تطبيق برنامج طموح أطلق عليه اسم «تايتن» قضى بخفض تكلفة إنتاج الطن الواحد من الألمونيوم بمعدل 150 دولارًا على مدى عامين، وبالفعل حققنا هذا الهدف.

وفي بداية العام الحالي باشرنا بتطبيق «تايتن 2» والهدف خفض تكلفة الطن الواحد بمعدل 100 دولار اخرى، والنتيجة أننا استطعنا ان نخفض تكاليف الإنتاج، انخفضت المبيعات وزادت الأرباح في الربع الثالث من العام، وبصورة عامة يمكن القول إن وضع الشركة اليوم أفضل مما هو عليه قبل عام بسبب التطوير وخفض تكلفة الإنتاج وحتى بالنسبة للموظفين، حيث ان الشركة ركزت خلال الآونة الأخيرة على تدريب وتطوير الموظفين بشكل أكبر.

العمل النقابي

* خفض تكلفة الإنتاج.. هل يعني ضمن ما يعنيه تقليص عدد العمالة البحرينية بالشركة؟
- لا ينبغي أن يفهم الأمر بشكل مغلوط، نحن لا نستهدف العمالة البحرينية، نعلم أن هناك من يريد إرباكنا بشكل او بآخر، ونحن لن نسمح بذلك، كما لن نسمح لأحد باستغلال الوضع وخلق علاقات متوترة بين إدارة الشركة والعمال، إننا على ثقة وطيدة أن عمال الشركة البحرينيين الذين تبلغ نسبتهم بالشركة نحو 85% وغيرهم من العاملين بالشركة حريصون على مصلحة الشركة، وبالتالي فإن هؤلاء يضعون أياديهم مع الشركة من أجل التطوير، وعدم السماح بأي شكل من الأشكال بعرقلات مفتعلة، نحن ندرك أننا أمام تحدٍ كبيرٍ يتمثل في مشروع إنشاء خط الصهر السادس، وجهودنا يجب أن تنصب على العمل والإنجاز وتجاوز التحدي وأن نبني معًا على ما تحقق.

* ما هي هذه العرقلات والإرباكات المفتعلة التي تلمحون إليها؟
- لنتحدث بصراحة، في الآونة الأخيرة حدثت بعض الأمور وضخمت والأسباب والدوافع معروفة، وأود في البداية أن أوضح أن بالشركة ما يقارب 2600 من موظفين وعمال، 98% منهم أعضاء في نقابتي ألبا، وهذا حق من حقوق كل عامل، ونحن نحترم هذا الحق، ونعي جيدًا حدود العلاقة بين العمل النقابي والعمل الإداري، بمعنى وعلى سبيل المثال، ان من حق إدارة الشركة تدوير من يعمل بها من قسم او إدارة او لجنة الى موقع عمل آخر، او من مسؤولية الى اخرى، ونحن هنا وبصراحة عن شخص معين عضو في نقابة عمال ألبا، ووجدنا ضجة مفتعلة ودفاعًا عن احتكار هذا الشخص لبقائه في لجنة حساسة، هي لجنة المناقصات، والتدوير فيها طبيعي ويخدم مصلحة العمل، ولم يكن هذا الشخص مستهدفًا بدليل أنه نقل مع عدد آخر من أعضاء اللجنة، أليس من حق الإدارة ان تفعل ذلك، وأنا بصفتي رئيس مجلس الإدارة لا أتدخل في الشأن الاداري، أنا غير تنفيذي، هذا ليس دوري، وأدرك تبعات هذا التدخل خاصة ان الشركة مدرجة في بورصتي البحرين ولندن، وهذا يفرض نظامًا معينًا وإجراءات نلتزم بها، فكيف نسمح لنقابة بالتدخل والاعتراض على شأن إداري وافتعال ضجة غير مبررة، وهذا مجرد مثال.

* أصدرت إدارة الشركة مؤخرًا بيانًا حمل العديد من التأويلات حول العلاقة بين إدارة الشركة وإحدى النقابتين.. ما رأيكم؟
- هناك من فسَّر البيان بوجود مخالفات، أنا لا أستطيع التحدث الآن عن مخالفات مادام التحقيق جاريًا حول وقائع معينة، وليكن واضحًا اننا لا نحقق مع النقابة، بل وزارة العمل هي الجهة الرسمية التي تقع تحت مسؤوليتها الشأن النقابي، ولكن من حقنا ومن صلاحياتنا التحقق من معاملات الشركة مع النقابة، اذا حولت الشركة مبالغ الى النقابة علينا أن نتأكد من حسن صرف هذه المبالغ وما اذا كانت قد صرفت في الوجهة الصحيحة او المحددة، التحقيق الذي تقوم به الشركة هو من هذه الزاوية، ولن نتردد في اتخاذ أشد الإجراءات لأي تجاوزات، وسنقوم بإجراءات تصحيحية فورية، وأود أن أؤكد هنا بأن مجلس إدارة الشركة سيكون صاحب القرار في هذا الخصوص.

* لماذا هذه العلاقة الملتبسة او المتوترة مع النقابة، ما يخشى أن يكون هناك استهداف من قبلكم للعمل النقابي؟
- أحب أن انظر الى الأمور ببساطة ووضوح، انني هنا وبصراحة أتحدث تحديدًا عن نقابة عمال ألبا، ربما في فترة من الفترات شعرت هذه النقابة بأن لديها سلطة وصلاحيات ونفوذ تتجاوز في حقيقتها حدود مسؤولياتها تجاه أعضائها، والعمل النقابي بوجه عام، وعندما يشعر بعض قياديي هذه النقابة بأنهم بدأوا يفقدون ما كانوا يتمتعون به في تلك الفترة من صلاحيات من غير وجه حق، ولا يدركون بأن الأمور لا بد أن تعود الى نصابها الصحيح، فإنهم يثيرون الضجيج بدون مبرر، العمل النقابي السليم يجب ان يوجه لخدمة أعضاء النقابة والتفاوض مع إدارة الشركة يجب ان ينصب على هذا الهدف وليس التفاوض على أشخاص بعينهم، او على مصالح شخصية، هذا ليس دور النقابة، هذه أمور مرفوضة وسنتصدى لها، وأود من باب الشفافية ان أوضح بأن هناك لكل المسؤولين في «ألبا» بأن عليهم مسؤوليات لابد من القيام بها على أكمل وجه، كما عليهم عدم قبول اي أوامر من اي نقابة، لن نسمح بأي تدخل نقابي لا في التوظيف او التدريب او سفرات العمل او غيرها من أمور إدارية بحتة.

* ما حقيقة تجميد رواتب العاملين في ألبا التي قيل بأنه يأتي ضمن سياسة خفض التكلفة؟ 
- هذا الكلام غير صحيح ليس بنسبة مئة بالمئة ولكن مليون في المئة، الشركة لا ولن تتجه الى تجميد الرواتب، ولا أقبل بذلك، مشكلة النقابة انها تثير مغالطات مقصودة او تبث معلومات منقوصة او مشوهة، والكلام الصحيح ان ديوان الرقابة المالية والإدارية وهو يدقق على عمل إدارات وأقسام الشركة خرج بملاحظات ننظر إليها بكل جدية، هي ملاحظات واردة لشركة كبيرة مثل ألبا، وكانت التوصية الوحيدة من الديوان والتي لم تطبق حتى الآن هي المتعلقة بالنظر هيكل الرواتب لمن بلغوا نهاية مربوط درجات أعمالهم، والواقع أن لدينا أعداد كبيرة من العمال والموظفين الذين تتجاوز رواتبهم سقف الدرجة التي هم عليها، وأردنا معالجة هذا الأمر وتوصلنا الى إعطاء هؤلاء الزيادة السنوية دفعة واحدة، اي انهم سيستلمون مبلغ الزيادة السنوية لإثني عشر شهرًا مقدمًا، أين المشكلة في ذلك، وهذه طريقة معروفة دوليًا، ومطبقة لدى بعض الشركات في البحرين، المشكلة ان هناك من أراد تشويه هدف هذا الإجراء وافتعل مشكلة من لا شيء، ليكن واضحًا ان هذا القرار ليس تجميدًا للرواتب ولا يلحق ضررًا بأحد، بل ان العامل قد يستفيد من تسلم مبلغ الزيادة دفعة واحدة، مسؤولية العمل النقابي الصحيح التعاون مع الإدارة فيما يخص تحسين وضع العامل والموظف بشكل عام، وللعامل الحرية الكاملة للانضمام لعضوية النقابة، اي نقابة، دون إجبار او ضغوط او ابتزاز، هناك على سبيل المثال نحو 500 من أعضاء نقابة «ألبا» على الأقل تركوا النقابة من مجموع نحو 2100 عضو، والذين يريدون ترك هذه النقابة أكثر، عليكم البحث عن السبب..!!

ويضيف: أعاود وأكرر لكل عامل حق الانضمام لأي من النقابتين بقدر ما له الحق في ترك اي منهما، وأنا أضمن الحماية لكل عامل في حرية الاختيار، أقول لهم، حرية الاختيار في عضوية النقابة التي تريدونها او ترك العمل النقابي، أحميكم من اي تهديد او ضغط او ابتزاز للحيلولة دون حريته او خياراته، وإذا كشفت الإدارة اي ممارسة من هذا النوع لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية.

* هذا الكلام قد يفسر بأنه استهداف لنقابة معينة..
- لا.. ليس واردًا أن نستهدف نقابة معينة، ولكننا نرفض اي ممارسات تخرج عن إطار العمل النقابي السليم، عندما نتفاوض مع اي نقابة، فيجب أن تكون هناك جدية ومصداقية لحل اي أمور عالقة تمس مصالح العمال، ودون زج الشأن النقابى والإعلام النقابي في أمور خارجة عن إطار عمل النقابة، اذا كان هؤلاء النقابيون جادين في التعاون والتفاوض فنحن على استعداد، ونضع يدنا بيدهم، واذا كانوا غير جادين ولديهم حسابات خاصة تبعدهم عن العمل النقابي الصحيح الذي يخدم مصلحة العمال فهذا شأنهم، وليتحملوا تبعات ذلك، وليكن واضحًا أن ابتزازنا مرفوض والإساءة لنا وللشركة وكل مسؤول فيها مرفوض، وتخييرنا بين كذا او كذا وعلينا الاستجابة لكذا أمر مرفوض، وممارسة اي نوع من الضغوطات مرفوضة، لن نقبل أن تشاركنا النقابة في صلاحياتنا، كما لا أقبل أن أتجاوز صلاحياتي، نمارس هذه الصلاحيات بأمانة وشفافية لمصلحة الشركة والعمال والموظفين على حدٍ سواء.