بالتفاصيل.. تعّرف على "رؤية الكويت 2035"

أعلنت الحكومة الكويتية، عن ركائز خطة التنمية ورؤية 2035، تحت شعار "كويت جديدة New Kuwait"، التي تتضمن خمسة أهداف استراتيجية وسبع ركائز تتحقق من خلال 164 مشروعا تنمويا بينها 30 مشروعا استراتيجيا.

وبحسب بيان صحفي تلقت "أرقام" نسخة منه، فإن الركائز السبعة هي إدارة حكومية فاعلة، واقتصاد متنوع مستدام، وبنية تحتية متطورة، وبيئة معيشية مستدامة، ورعاية صحية عالية الجودة، ورأس مال بشري إبداعي، ومكانة دولية متميزة.

الركيزة الأولى: إدارة حكومية فاعلة

تختص هذه الركيزة بإصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي.

أبرز مجالات التطوير القادمة في القطاع الحكومي:

- تنفيذ أشمل وأكبر مخطط هيكلي لدولة الكويت منذ الاستقلال يراعي استعمالات الأراضي والهوية العمرانية واستيعاب الزيادات السكانية وغيرها من أوجه التخطيط الحضري.

- التحول الإلكتروني الشامل للدورة المستنديّة الحكومية.

- تنفيذ عمليات الشراء والمناقصات الحكومية إلكترونياً.

- إصلاح شامل لنظم الخدمة المدنية من خلال إصلاح تشريعي وإصلاح نظام الأجور وتعيينات القياديين ومحاسبة المقصرين منهم.

- تعريف أكثر عن برامج ومشروعات مرتبطة بالإدارة الحكومية لتجعل من هذا القطاع أكثر فاعلية.

وأوضح البيان أن من المشروعات الرئيسية لهذه الركيزة، مراجعة وتحديث المخطط الهيكلي للدولة وإنشاء المرصد الحضري والمقرر الانتهاء منه في العام 2018، ومشروع ميكنة وتطوير وزارة الشئون والمقرر الانتهاء منه في عام 2020، ووضع وتنفيذ الخطة الوطنية لاستمرارية الأعمال وإدارة الكوارث والمقرر الانتهاء منه في عام 2020 أيضاً.

الركيزة الثانية: اقتصاد متنوع مستدام

تختص هذه الركيزة بتطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع للحد من اعتماد الدولة الرئيسي على العائدات من صادرات النفط، يوجد عدد من البرامج والمشروعات التي تضمن استدامة الاقتصاد منها:

- زيادة الاستثمار المباشر بنسبة 300%، وجذب أكثر من 400 مليون دينار كويتي في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والاستشارات حيث وفرت مئات فرص العمل بالإضافة إلى تدريب الكوادر الكويتية.

- اعتماد الكويت كمركز عالمي لصناعة البتروكيماويات.

- عمل إجراءات تصحيحية للاستمرار في التطور الإيجابي في معدلات نمو الناتج المحلي، بعد أن تم تحقيق نجاح في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من نحو 0.5% عام 2014 إلى 1.8% عام 2015.

- مشاركة المواطنين في تملك المشروعات من خلال تخصيص 50% من الشركات المساهمة.

- زيادة عدد السياح الذين تستقبلهم دولة الكويت مع توفير فرص عمل وظيفية للشباب الكويتي في هذا القطاع الحيوي بحلول 2020.

- ترشيد الإنفاق الحكومي بنسبة 14.3%.

- برامج ومشروعات مرتبطة بوثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي وغيرها، والتي سيكون لحملة "كويت جديدة" جهود ملحوظة في تنوير الرأي العام حولها.

يذكر أن من المشروعات الرئيسة لهذه الركيزة، مشروع الوقود البيئي والمقرر الانتهاء منه في عام 2018، ومشروع مصفاة الزور المقرر الانتهاء منه في عام 2019، ومشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه والمقرر الانتهاء منه في عام 2017.

الركيزة الثالثة: بنية تحتية متطورة

تختص هذه الركيزة بتطوير البنية التحتية وتحديثها لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، وأبرز ما تعمل على تنفيذه الجهات الحكومية المعنية بهذا المرتكز خلال الفترة القادمة كالتالي:

- توسعة مطار الكويت الدولي ليستوعب 11 مليون مسافر سنوياً، وخصخصة إدارته.

- البدء بتنفيذ مشروع "مترو الكويت" والذي سيساهم في توفير بديل عصري للنقل العام والمساهمة في الحد من الازدحام المروري في المناطق التجارية والمكتظة.

- الاستمرار في تحقيق الإنجاز والتطور الإيجابي في مجال الطاقة الكهربائية بعد أن تم بنجاح إضافة 2910 ميجاوات فعلياً بنهاية عام 2015\2016.

- إضافة نحو 640 مليون جالون إمبراطوري للطاقة الاستيعابية لمحطات المياه عن طريق زيادة القدرة الإنتاجية وتطوير الاحتياطي الاستراتيجي.

- زيادة أطوال الطرق الرئيسة والداخلية بمقدار 110 كم في مختلف مناطق الدولة.

- رفع الطاقة التشغيلية للموانئ وتطويرها، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من ميناء مبارك الكبير وتطوير ميناء الشويخ وإنشاء محطة حاويات فيه.

- العمل جار في جسر جابر بغية الانتهاء منه في سنة 2019.

- كما يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة لسكك الحديد الخاصة بمشروع الربط الخليجي، ما سيعزز من فرص التبادل التجاري والنقل بين مواطني دول مجلس التعاون.

- إقامة مناطق تجارية حرة متخصصة ذات ميزات تنافسية ومرنة لأصحاب الأعمال والمستثمرين الأجانب.

- إطلاق بوابة إلكترونية موحدة لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها قطاع الأعمال والاستثمار.

- توفير أراض للمشاريع الصناعية والمشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن من المشاريع الرئيسية لهذه الركيزة، مشروع شبكة السكك الحديد والمقرر الانتهاء منه في عام 2017، ومشروع توسعة مطار الكويت المقرر الانتهاء منه في عام 2022، ومشروع أنظمة النقل السريع- مترو الكويت والمقرر الانتهاء منه في عام 2018.

الركيزة الرابعة: بيئة معيشية مستدامة

تختص هذه الركيزة بضمان توفير السكن عن طريق موارد وخطط سليمة بيئياً.

ومن جهته أوضح وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع بعض التوجهات التي بدأت الحكومة فعلياً في تحقيقها على أرض الواقع، وفق مؤشرات قياس ومتابعة تضمن للمجتمع الكويتي بيئة معيشية أكثر استدامة وهي:

- تسليم 12 ألف وحدة سكنية سنوياً حتى عام 2019/2020.

- تحويل الدعم الحكومي للخدمات والطاقة إلى دعم نقدي كي تصل مباشرة إلى المستفيدين بقدر حاجتهم.

- تم إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الإسكانية بغية التخفيف عن كاهل الدولة والاستفادة من التجارب والتقنيات الحديثة التي تسهم في تعجيل الإنجاز وتوفير الطاقة ومراعاة الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.

- رفع نسب تدوير ومعالجة النفايات لاستغلال ثروة غير مستغلة، وقد بدأت بالفعل مشروعات على سبيل المثال مشروع تدوير الإطارات.

- رفع نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر مستدامة للوصول إلى نسبة 15% عام 2030.

يذكر أن من المشروعات الرئيسية لهذا المرتكز، مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة - موقع كبد والمقرر الانتهاء منه في عام 2031، ومشروع مدينة جنوب المطلاع المقرر الانتهاء منه في عام 2021، ومشروع مراقبة الملوثات المنبعثة من المصادر ( الثابتة والمتحركة) وتطوير برنامج المراقبة وتحسين جودة الهواء والمقرر الانتهاء منه في عام 2019.

الركيزة الخامسة: رعاية صحية عالية الجودة

تختص هذه الركيزة بتحسين جودة الخدمات وتطوير الكوادر الوطنية في نظام الرعاية الصحية وبتكلفة منخفضة، ومن أبرز مشاريع هذه الركيزة، مشروع الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير السارية والمقرر الانتهاء منه في عام 2020، ومشروع مستشفى الصباح الجديد والمقرر الانتهاء منه في عام 2018، ومشروع تطوير خدمات الصحة المهنية والمقرر الانتهاء منه في عام 2020 أيضاً.

الركيزة السادسة: رأسمال بشري إبداعي

تختص هذه الركيزة بإصلاح نظم الرعاية الاجتماعية لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية تعزز من قوة العمل الوطنية، ويضم هذا المرتكز عدداً من البرامج والمشاريع وهي:

1- شبابياً:

- تحويل المراكز الشبابية إلى مراكز مجتمعية تستهدف كافة أفراد العائلة وتملأ أوقات فراغهم.

- زيادة أعداد الأبطال الرياضيين في المنافسات الدولية، حيث تم زيادة عدد الأبطال الأولمبيين الذين تم رعايتهم من 4 إلى 14.

2- اجتماعياً:

- وضع نظام شامل لدمج ذوي الإعاقة في كافة المجالات.

- صدور قانون الطفل الذي ينظم حقوق الطفل من النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية بما يضمن العيش الكريم له.

- زيادة الاهتمام برعاية المسنين وذلك من خلال زيادة عدد فرق الرعاية المتنقلة للمسنين من 12 فريقاً عام 2013 إلى 20 فريقاً عام 2015 بنسبة 66.7%.

3- المرأة:

- دعم برامج تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً.

- زيادة عدد المتدربات من القادرات على العمل من متلقي المساعدات الاجتماعية، وذلك نتيجة تغيير فلسفة المساعدات من الدعم إلى التمكين.

4- وظيفياً:

- رفع المشاركة الوطنية في القطاع الخاص، وضبط التوازن في القطاع الحكومي.

5- تعليمياً:

- تطبيق أنظمة معتمدة للاعتماد الأكاديمي في المدارس والرخص المهنية للمعلمين.

يذكر أن من المشروعات الرئيسية لهذه الركيزة، المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم والمقرر الانتهاء منها في عام 2020، ومشروع رخصة المعلم المقرر الانتهاء منه في عام 2020، ومشروع إنشاء مركز تنمية العمالة الوطنية والمقرر الانتهاء منه عام 2023 .

الركيزة السابعة: مكانة دولية متميزة

تختص هذه الركيزة بتحسين التواجد الإقليمي والعالمي لدولة الكويت في المجالات الدبلوماسية والتجارية والثقافية والأعمال الخيرية، ومن الجهود المنطوية تحت هذا المرتكز:

- تعزيز صورة الكويت كبيئة آمنة ومستقرة سياسياً واقتصادياً في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

- اعتماد الكويت كمركز العمل الإنساني في العالم، انسجاماً مع دورها التنموي الرائد، وتسمية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت حفظه الله "قائداً للعمل الإنساني."

- تعزيز دور ومحتوى الإعلام التنموي وخاصة الحكومي في إيصال صوت الكويت للعالم.

- رفع مستويات الحريات الإعلامية في ظل التشريعات التي كان لحكومة الكويت الريادة في سنّها على صعيد المنطقة، وتنظيم حملات لتنمية الوعي الإعلامي وتكثيف البرامج المتخصصة التلفزيونية والإذاعية.

- زيادة أعداد المتاحف 3 أضعاف العدد الحالي لتصل إلى أكثر من 14 متحفاً رسمياً خلال السنوات الثلاث القادمة.

يذكر أن من المشاريع الرئيسية لمرتكز "مكانة دولية متميزة"، مشروع تعزيز قدرات التأثير الإعلامي بمشاركة القطاع الخاص المقرر الانتهاء منه في عام 2020، ومشروع تعزيز دور وجهود دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان والمقرر الانتهاء منه في عام 2020، ومشروع ربط مجمع الإعلام ومحطات الإرسال والمباني بشبكة الألياف الضوئية والمقرر الانتهاء منه عام 2020 أيضاً.