الرئيس التنفيذي للعمليات ببنك العز الإسلامي:جهود الحكومة في استثمار البنى التحتية والمقومات الاستثمارية ستعزز من نمو الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة

قال موسى الجديدي الرئيس التنفيذي للعمليات ببنك العز الإسلامي إن الوضع الاقتصادي الذي تمر به السلطنة في الوقت الحالي ليس حالة خاصة وإنما حالة عامة، كون سوق السلطنة يؤثر ويتأثر بما يحدث في المنطقة مؤكدا أن الاقتصاد العماني سوف ينمو في ظل وجود العديد من البدائل مثل الموانئ التجارية التي تقع على خطوط الملاحة العالمية والتي من المتوقع أن يكون لها إسهامات مباشرة في تعزيز الإيرادات في الموازنة العامة الدولة وكذلك التنوع الجغرافي الذي يعزز من منظومة السياحة ورفد الموازنة بالإيرادات، وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي أرى بأن اكتمال المشاريع فيها سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى إيجاد حركة تجارية نشطة بين السلطنة ومختلف دول العالم.

* في ظل المستجدات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، كيف تقيمون أداء القطاع المصرفي العماني خلال الفترة الماضية؟
- الوضع الاقتصادي الذي تمر به السلطنة خلال الوقت الحالي بسبب تراجع أسعار النفط هو ليس حالة خاصة، وإنما حالة عامة لكافة الدول التي تعتمد في اقتصادياتها على النفط كمورد أساسي في إعداد الموازنات. وبلا شك أن وضع السلطنة جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية الاقليمية والعالمية، كما أن التقلبات الاقتصادية تعد سببا رئيسيا لاختبار الأداء الاقتصادي. ونتيجة لذلك فإن التفاؤل يسود المستقبل نتيجة للقرارات التي يتم اتخاذها بين فترة وأخرى والمتعلقة بترشيد الانفاق وعلى إثر ذلك يمكن القول إن الاقتصاد العماني سوف ينمو في ظل وجود العديد من البدائل مثل الموانئ التجارية التي تقع على خطوط الملاحة العالمية والتي من المتوقع أن يكون لها إسهامات مباشرة في تعزيز الإيرادات في الموازنة العامة الدولة وكذلك التنوع الجغرافي الذي يعزز من منظومة السياحة ورفد الموازنة بالإيرادات، وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي أرى بأن اكتمال المشاريع فيها سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى خلق حركة تجارية نشطة بين السلطنة ومختلف دول العالم .

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في السلطنة بنهاية شهر ديسمبر من عام 2016 بنسبة 2.8% لتصل إلى 12 مليارا و201.4 مليون ريال عماني مقارنة بـ 11 مليارا و 898.9 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2015.

كما أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع كما أشار البنك المركزي تمثلت في ودائع الأجل التي بلغت قيمتها 3 مليارات و766.8 مليون ريال عماني وودائع التوفير التي بلغت 4 مليارات و480.7 مليون ريال عماني وودائع تحت الطلب التي بلغت قيمتها 3 مليارات 635.6 مليون ريال عماني.

* نعلم جميعا أنه في ظل الوضع الراهن فهناك تحديات بالتأكيد يواجهها القطاع المصرفي من وجهة نظركم أين تكمن هذه التحديات؟
- القطاع المصرفي بطبيعة الحال لا يخلو من التحديات وهو الوضع الطبيعي لأي قطاع في السلطنة ، لأن النجاحات لا تأتي إلا من خلال تطويع التحديات وتذليلها، وإذا لم تكن هناك تحديات في هذا القطاع فمعنى ذلك أن لا تكون هناك نجاحات وما إن وجدت التحديات فمعنى ذلك أن مسارنا صحيح في المنافسة والصراع من أجل ترسيخ اسم البنك والمنتجات والخدمات التي نقدمها للرأي العام.

وبلا شك أن عملنا ينطلق من استراتيجيات تشمل جميع أقسام البنك بهدف تأسيس بنية صلبة لكافة أنواع الخدمات التي نقدمها.

وأنا من وجهة نظري الشخصية أقول بأن التحديات التي تعترضنا نواجهها ببذل جهد مضاعف للتغلب عليها وتحويلها إلى صالحنا.

*يواصل قطاع الصيرفة الاسلامية تحقيق معدلات ايجابية من النتائج خلال الفترة الماضية.. هل تعتبرون أن الصيرفة الاسلامية أخذت حقها وما هو الدور الذي تؤديه في تحقيق النمو الاقتصادي؟
- قطاع الصيرفة الإسلامية يعد قطاعا جديدا في السلطنة قياسا بالقطاع المصرفي التقليدي الذي يتزامن مع بداية عصر النهضة، لكن الأرقام والمؤشرات والأداء الجيد للبنوك والنوافذ الإسلامية تؤكد أن الصيرفة الإسلامية آخذة في النمو بشكل تدريجي، فقد حقق قطاع الصيرفة الإسلامية قفزة خلال العام 2016؛ إذ ارتفع إجمالي التمويل الممنوح من قِبل البنوك والنوافذ الاسلامية إلى 2.4 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2016، مقارنة مع 1.8 مليار ريال عُماني بنهاية 2015.

من ناحية أخرى فقد أوضحت البيانات والأرقام التي تم الكشف عنها في مؤتمر منتدى التمويل الإسلامي بأنَّ الودائع لدى البنوك الإسلامية سجلت زيادة كبيرة لتبلغ 2.2 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2016، مقارنة مع 1.5 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2015”.

أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً، فقد بلغ نحو 3.1 مليار ريال عُماني؛ أي ما نسبته 10.3 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة مع نهاية ديسمبر 2016.

*مع التطور التكنولوجي الملحوظ والتوجه نحو الرقمية، ما الذي يقدمه “بنك العز الإسلامي ” في هذا المجال ؟
- وضعنا قنوات متعددة ومختلفة وأيضا متنوعة للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع من أجل أن تكون كافة المعلومات عن منتجاتنا متاحة لجميع الفئات العمرية، فهناك الموقع الإلكتروني الذي يحتوي على كافة البيانات والأرقام المتعلقة بالبنك، وكتيب تعريفي يشمل الأنواع المختلفة أيضا من المنتجات سواء للأفراد أو الشركات، وجهاز العز إكسبرس الموجود في مختلف الفروع الذي من خلاله يمكن للعميل إنجاز مختلف المعاملات التي يريدها بسهولة وبيسر وبسرية تامة.

الأمر الذي ينبغي قوله أيضا إننا لا يمكن أن نتحدث عن الإنجازات وبالنسبة لنا فإن الإنجازات نريدها أن تكون في أدائنا وفي تنفيذ استراتيجة البنك.

وما يشغلنا في الوقت الحالي أي ابتكار منتجات وخدمات فائقة الجودة تجعلنا في زاوية التميز عن كافة الخدمات والمنتجات التي تقدمها البنوك الأخرى وهناك الكثير مما سنقدمه لعملائنا خلال الفترة القادمة إذ سنقوم بتدشين تطبيق هاتف نقال جديد كليا والذي من خلاله سيتمكن العملاء من إجراء كافة المعاملات المصرفية دون الحاجة للتوجه إلى أحد الفروع وغيرها من المنتجات التي سنترك الايام تكشف عنها.

* ما هي آخر المستجدات التي طرأت على أوضاع مصرفكم؟
- إن بنك العز الإسلامي يسعى خلال الوقت الحالي إلى الوصول إلى نقطة التعادل خلال الفترة المقبلة القريبة، وهذه أبرز التحديات التي نسعى إلى تذليلها خلال المستقبل القريب.

وبلا شك إن الخطط المستقبلية تتلخص في تحقيق الأرباح ، وتقديم تجربة خالصة ومثرية لعملائنا تتلاءم وتنسجم مع معطيات ومتغيّرات العالم المعاصر.

كما نسعى الى خدمة عملائنا أفراداً وشركات عبر إجراءات تتسّم بالشفافية لضمان توفير منتجات وحلول شاملة مع خدمة عملاء استثنائية وسريعة.

بالإضافة إلى ذلك فإنه من المتوقّع أن تشهد الصيرفة الإسلامية في السلطنة نمواً مطرداً خلال الحقبة القادمة، مما يعزّز من مساعي بنك العزّ الإسلامي لتقديم الحلول المصرفية الاستثنائية والمميزة سواءً للأفراد، أو للشركات والمؤسسات التجارية.

كما استطاع البنك خلال الفترة القريبة الماضية أن يوفر منتجات وخدمات خاصة ومميزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة تهدف للإسهام في نموها وإستيفاء مختلف احتياجاتها.

كما نسعى أيضا إلى زيادة التوسع في إنشاء الفروع في مختلف المحافظات والولايات الحيوية، ولكن ذلك يأتي بخطوات متقنة بمعنى أن نمد شرايين بنك العز الإسلامي إلى مختلف العملاء أينما كانوا حتى نضمن لهم تقديم خدمة ذات جودة عالية.

من ناحية أخرى تمكن بنك العز الإسلامي خلال الربع الرابع من العام الماضي من تحقيق نمو مستقر والاحتفاظ بعمليات تمويل تتميز بجودة الأصول، كما تم في الوقت نفسه اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية الاستباقية تمثلت في ضبط الانفاق وإعادة تنظيم عمليات التمويل في بعض القطاعات.

كما تم التركيز على تطوير الخدمات الالكترونية وتعزيز المنتجات التي يقدمها البنك من أجل تحقيق الاستراتيجية الطموحة وخلال فترة زمنية قصيرة تمكن بنك العز الإسلامي من تعزيز دوره في القطاع المصرفي العماني، حيث يعد أحد البنوك التي تسخر التقنيات الحديثة لتقديم باقة مبتكرة من المنتجات والخدمات.