"السياحة" وشركة "شاطئ النخيل" توقعان اتفاقية تطوير مجمع سياحي متكامل في ولاية بركاء

 وقعت وزارة السياحة اليوم اتفاقية تطوير مشروع مجمع النخيل السياحي المتكامل في ولاية بركاء مع شركة /شاطئ النخيل/ بتكلفة اجمالية تبلغ 256 مليون ريال عماني وبنظام حق الانتفاع بالأرض تبلغ مساحتها الاجمالية 500 ألف متر مربع.

وقع الاتفاقية معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة فيما وقعها عن الشركة المطورة حسين جواد رئيس مجلس إدارة شركة شاطئ النخيل رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان تاول للاستثمار (المستثمر الرئيسي في المشروع). 

ويقع مشروع النخيل على شاطئ الرميس بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة ويندرج تحت قائمة مشروعات المجمعات السياحية المتكاملة ((ITC وتمتد واجهته البحرية الى (830) مترًا ويتضمن بحيرة صناعية بمساحة (51) ألف متر مربع إضافة الى تطوير مكونات المشروع المختلفة حولها.

ويضم المشروع ثلاثة فنادق وشققًا فندقية بسعة إجمالية 670 غرفة و1436 وحدة سكنية من شقق وفلل ومنازل ستكون متاحة للتمليك لكافة الجنسيات إلى جانب المواطنين ومركز تجاري وسوق تقليدي ومطاعم متنوعة وحديقة مائية ومرافق ترفيهية وتعليمية وخدمية أخرى.

وسيتم تطوير المشروع على ثلاثة مراحل خلال فترة إجمالية تمتد بين 10 إلى 15 سنة حيث سيتم تحديد ذلك بناءً على متطلبات السوق وعوامل العرض والطلب ويتوقع أن تنطلق الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى من المشروع في عام 2018م، وتتضمن المرحلة الأولى البنية الأساسية للمشروع والبحيرة الصناعية وفندقًا من فئة الـ 4 نجوم بسعة 125 غرفة و185 شقة فندقية وسوقًا تقليديًا وشققًا سكنية وفللًا بعدد 582 وحدة.

كما ستقوم الشركة المطورة بتوصيل خدمات الكهرباء والمياه وبناء جسر وطريق يربط بين طريق الباطنة الساحلي الجديد وأرض المشروع والذي سوف يخدم جميع القاطنين والمشاريع الأخرى في تلك المنطقة.

ويعد مشروع "النخيل" -والذي كان قد حصد مسبقًا جائزة الإشادة في فئة المشاريع متعددة الاستخدامات نظير تصميمه المبتكر وموقعه المتميز ضمن جوائز العقارات العربية 2015- إضافة جديدة ومميزة على خارطة مشاريع التنمية السياحية بالسلطنة. 

وقال معالي وزير السياحة إن التوقيع على اتفاقية تطوير مشروع شاطئ النخيل في ولاية بركاء تأتي ترجمة مباشرة للدور الرديف للقطاع الخاص في إطار تطبيق الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040م، مضيفًا أن المشروع سيشكل قيمة مضافة محلية للولاية التي تشكل متنفسًا للعاصمة مسقط، في الوقت الذي يرتبط فيه بشكل مباشر مع طريق الباطنة الساحلي مما يسهل الوصول إليه من المحافظات الأخرى.

وأشار معاليه إلى أنه بالرغم من حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي وتذبذب أسعار النفط إلا أن الإقبال على الاستثمار في القطاع السياحي في السلطنة في تزايد سواء من قبل المستثمرين من داخل السلطنة أو خارجها، موضحًا انه تم خلال الأسابيع الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات عمانية لتطوير مجمعات سياحية متكاملة تقدم خيارات متعددة على مستوى السكن العصري أو المرافق السياحية المتميزة سواء للسائح الأجنبي أو المحلي.

وأكد معاليه في تصريح للصحفيين أن المجال مفتوح للمستثمرين وهناك متسع للاستثمار في الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية بجميع مستوياتها، مبينًا جهود وزارة السياحة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لإطلاق جملة من المشاريع التي سيكون لها أثر إيجابي واضح على أداء القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي. 

من جانبه أوضح حسين جواد أن التوجيهات الحكومية لتعزيز أداء القطاع السياحي بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني بالإضافة الى جهود وزارة السياحة شجعت المستثمرين المحليين والدوليين لدخول هذا القطاع الواعد وتطوير مشاريع من شأنها أن تزيد من جاذبية السلطنة كوجهة سياحية رائدة في المنطقة. 

من جهته أكد المهندس خالد المشعان الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية العقارية "ان السلطنة تتميز بمجموعة متكاملة من المقومات الجاذبة للمستثمرين وتحديدا في القطاع السياحي الذي نتوقع له أن يكون أحد أبرز القطاعات الاقتصادية للبلاد خلال السنوات القليلة القادمة"، مشيرا الى أن مشروع النخيل يتميز عن غيره بأسعاره المعقولة التي ستكون في متناول يد المواطنين والمقيمين على حد السواء.

وقال محمد بن موسى العبري المدير العام لشركة /شاطئ النخيل/ أن تصميم المشروع يعكس القيمة العالية للمنطقة إلى جانب توفير متنفس ترفيهي عائلي بامتياز لأهالي الولاية والمنطقة المحيطة بها إضافة الى الوحدات السكنية متعددة المساحات وذات الجودة العالية التي يقدمها المشروع للباحثين عن سكن ملائم وعصري يتضمن كافة الخدمات التي يتطلعون إليها.

يذكر أن شركة /الأرجان تاول للاستثمار/ –المستثمر الرئيسي في المشروع – قد تأسست في العام 2003 في السلطنة كثمرة للتحالف الاستراتيجيّ بين مجموعة دبليو جي تاول العمانية وشركة الأرجان العالمية العقارية في دولة الكويت وأدّت هذه الشراكة المبتكرة إلى تشييد عدد من المشاريع الناجحة والمتكاملة.