المنفوحي: إزالة مخالفات البناء بالقوة الجبرية

ربما كانت المرة الأولى أن نشهد قيام أجهزة البلدية المعنية وفي هدوء تام وبعيدا عن الدعاية والاعلام بإزالة العديد من مخالفات البناء التي تمت من خلال ضرب قانون البناء عرض الحائط.. هذه الإزالات جاءت نتيجة جهود ومشوار طويل قطعته البلدية في ساحات القضاء الى أن حققت المستهدف وحصلت على أحكام قضائية ونهائية وواجبة النفاذ بإزالة بعض المخالفات والتي لا يزال كثير منها ينتظر التنفيذ وهو الأمر غير المسبوق على صعيد العمل البلدي اذ كانت الأحكام في السابقة تصدر فقط بالغرامات ولم يصدر من قبل أي حكم يقضي بازالة أي مخالفة، حيث جرت العادة أن تصدر الأحكام بقطع التيار الكهربائي والذي كان ما يلبث غالبا أن تقرر المحكمة بعد لجوء المخالف اليها اعادته بموجب القانون السابق 5/ 2005 والذي كانت تشوبه شائبة تتمثل في أن قطع التيار كان يتم عن المبنى كله وليس عن الجزء المخالف فقط ورغم أن الاجراء في السابق كان يعتبر نوعا من الردع المباشر الا أن القانون الجديد 33/ 2016 جاء لينزع من البلدية هذه الصلاحية وهو الأمر الذي يعتبره البعض خللا جديدا يشوبه يستوجب التعديل الا أنه أوكل الأمر برمته الى القضاء وجعل من حق البلدية اللجوء الى ساحات المحاكم لاختصام المخالفين خلافا للسابق، حيث كان يعاب على البلدية عدم اللجوء الى القضاء لكن يتبقى أن حبال المحاكم طويلة كما يقال حيث يتطلب لحسم الأمر الكثير من الوقت والجهد فلم يكن أمام البلدية سوى اللجوء اليها وهو الأمر الذي باشرته البلدية بالفعل منذ منتصف السنة الماضية 2016، حيث أثمر عن صدور 30 حكما قضائيا واجب النفاذ حتى الآن منها عشرة أحكام بالازالة مع الغرامة كما سبق وأشرنا.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن كثيرا من هذه المخالفات الصادر في حقها أحكاما قضائية نهائية بالازالة جاءت مقرونة بالغرامات المالية الأمر الذي جعل خزينة البلدية تستقبل مبالغ كبيرة تم بالفعل تحصيلها لصالح الدولة..

وأشارت المصادر الى أن البلدية الآن بصدد مخاطبة الادارة العامة لتنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية لهدف التنسيق معها للشروع في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية العديدة الصادرة بازالة بعض مخالفات البناء كونها الجهة المعنية بتنفيذ الأحكام.

هذا، وقد وذكرت المصادر ان مدير الادارة القانونية وجه كتابا الى مدير عام البلدية تضمن كشفا بالأحكام الصادرة في مخالفات البناء والواجبة النفاذ خلال الفترة من الأول من مارس 2017 وحتى بداية يونيو الفائت والتي وصل عددها الى عشرة أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ وكلها تقضي بازالة مخالفات بناء فضلا عن غرامات مالية على بعضها وهو ما يعد سابقة في مسيرة البلدية.

وقالت المصادر إن هذه الأحكام المقرون بعضها بالغرامات الى جانب الازالات عززت من هيبة القانون أكثر في أوساط المواطنين خصوصا بعد الشروع في تنفيذها ففضلا عن أنها حالت دون ظهور أية مخالفات جديدة وهو ما يعد نجاحا بحد ذاته فانها دفعت ببعض المخالفين الصادر في حق مخالفاتهم أحكاما نهائية تقضي بالازالة الى المبادرة بازالة مخالفاتهم بأنفسهم بدلا من انتظار التنفيذ بالقوة الجبرية وهو ما لم يحدث من قبل على الاطلاق الأمر الذي يعني أن القناعة ترسخت لدى المواطنين بأن القانون الذي كان بالامكان في السابق التحايل أو القفز عليه أو النيل منه بات هو «السيد» والحاكم وأنه لا مجال ولا مفر سوى تنفيذه والالتزام به وهذا مكسب كبير تحقق بواسطة الربط الالكتروني.

من جانبه أكد مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي صدور تلك الأحكام المشار اليها مبينا أنها وردت الى البلدية بواسطة الربط الالكتروني الذي تم انجازه مع وزارة العدل والذي بموجبه يتم تلقائيا اخطار البلدية بها لتقوم بمخاطبة الادارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية كونها الجهة المعنية وحدها دون غيرها بتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ مشيرا الى بعض هذه الأحكام تم تنفيذها بالفعل وقال: نعم القانون الجديد 33/2016 به من الردع ما يكفي لكن هذا الردع لا يتحقق الا بعد مشوار طويل في ساحات القضاء وصولا الى أحكام نهائية وواجبة النفاذ وخلال مسيرة هذا المشوار يستمر المخالف في البينان ويضعنا أمام مخالفات في منازل مأهولة بالسكان وينتج عن ذلك ضغط على البنية التحتية نتيجة هذه المخالفات لقانون البناء لكننا لم نقف مكتوفي الأيدي وسلكنا الطريق رغم طوله لكن يبقى أننا في أمس الحاجة الى أدوات أسرع تمكننا من تحقيق العدالة الناجزة في أقصر وقت بهدف محاصرة المخالفات في مهدها الأمر الذي يستوجب تعديلا في هذه الجزئية للقانون 33/2016.

ولفت المنفوحي الى أن هناك اجراءات يتم اتباعها قبل الاقدام على تنفيذ الأحكام بالقوة الجبرية فقال: بعد صدور الحكم النهائي واجب النفاذ بازالة أي مخالفة يصدر قرار اداري من مدير عام البلدية يقضي بالزام المحكوم ضده بتنفيذ الحكم سواء كان بالازالة أو الهدم أو التصحيح أو التجميل أو غير ذلك بحيث يكون مبينا به المدة المحددة لتنفيذ الحكم مع امهال المخالف المحكوم عليه مدة لا تتجاوز الستة شهور لكي يقوم بنفسه بتنفيذ منطوق الحكم وحال انتهاء المهلة تقوم الجهة المختصة في البلدية في اليوم التالي مباشرة لانتهاء المهلة بمعاينة العقار موضوع المخالفة للتأكد من تنفيذ الحكم بواسطة المخالف طواعية واذا ما تبين ميدانيا امتناع المحكوم ضده عن التنفيذ فان هناك اجراءات تتبعها البلدية في هذه الحالة أولها تحرير محضر مخالفة واقعة امتناع عن تنفيذ الحكم واجب النفاذ وفقا للمادة 40 من القانون لعام 2016 ويتم اخطار الادارة العامة للتحقيقات ببيانات المحضر لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو رفع دعوى للحكم بالغرامة اليومية «التأديبية» المقررة نتيجة امتناع المخالف عن تنفيذ الحكم وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة بقرار المدير العام الخاص بتنفيذ الحكم والي حين ازالة المخالفة مشيرا الى اتباع اجراء آخر في حالة صدور أي حكم نهائي واجب النفاذ يتم التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء لهدف قطع التيار الكهربائي والمياه عن العقار موضوع المخالفة الى حين ازالة المخالفة ولسوف نذهب في ما بعد الى وضع قيود على معاملات الصادر بحقهم أحكاما واجبة النفاذ «بلوك» علي معاملاتهم في البلدية كمرحلة أولى ثم على معاملاتهم في بقية الوزارات كمرحلة أخرى.

واختتم المنفوحي قائلا: نحن لكل المخالفات بالمرصاد متسلحين بالقانون الذي حان الوقت لكي ننصفه ونرد له هيبته بحيث يكون هو «السيد» ولسوف نلجأ الى القضاء لمواجهة أي مخالفات تتحدى قانون البناء تحقيقا للعدالة المنشودة ولن تعود عقارب الساعة الى الوراء وعليه أناشد اخواننا المواطنين الالتزام باللوائح والضوابط التي أقرها القانون وعدم ارتكاب أي مخالفات من أي نوع لأن مصيرها سيكون الازالة لا محالة.