«التغير المناخي والبيئة»: تفجيرات مصانع الإسمنت «آمنة بيئياً» وليست خطراً على السكان

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن «عمليات تفجير الجبال والصخور، التي تقوم بها الكسارات ومصانع الإسمنت، آمنة تماماً على البيئة والموارد الطبيعية، ولا تشكّل أي خطورة على السكان المقيمين في المناطق المحيطة بهذه المصانع»، مشدّدة على أن «هذه العمليات تتم تحت الإشراف الكامل لوزارة الداخلية، بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة».

وكشفت عن «عزمها تطوير وتحديث قائمة المعايير الفنية لعمليات التفتيش والتدقيق على المنشآت الصناعية العاملة في خمسة مجالات، هي: الخرسانة الجاهزة، والطابوق والأبنية الجاهزة، والجير، والسيراميك، والرخام، وذلك ضمن خطتها التشغيلية (2017 - 2021)».

وحدّدت الوزارة، في خطاب رسمي موجه للمجلس الوطني الاتحادي، سبعة إجراءات لتنظيم عمل المنشآت الصناعية والكسارات ومصانع الإسمنت داخل الدولة، أبرزها ربط منح التراخيص لهذه المنشآت بتقديمها دراسة تقييم الأثر البيئي. وتفصيلاً، أفاد خطاب رسمي وجهته وزارة التغير المناخي والبيئة إلى المجلس الوطني الاتحادي، بأن «صناعات المقالع شهدت نمواً متسارعاً بالدولة، تلبية لاحتياجات الطلب المتزايد لمشروعات البناء، سواء داخل الدولة أو في الدول المجاورة، الأمر الذي تطلب تنظيم العمل بهذا القطاع، لتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الآثار السلبية لهذه الأنشطة.

وذكرت الوزارة في خطابها، أن «قيادة الدولة أولت موضوع البيئة اهتماماً بالغاً، لما تمثله من أهمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وقد تجلى هذا الاهتمام في حجم الجهود التي بذلتها الدولة لحماية البيئة طوال السنوات الماضية، والتي اشتملت على وضع العديد من التشريعات والنظم الهادفة للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتنميتها».

وأشارت إلى أنه «لضمان استمرار صناعات المقالع كرافد من روافد الاقتصاد الوطني، دون المساس بالبيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية وسلامة المواطنين، أسندت الوزارة خمس مهام لقطاع التدقيق الخارجي بها، في مقدمتها تنفيذ عمليات التدقيق المنتظمة والمفاجئة، خلال الفترات الصباحية والمسائية والليلية، على الكسارات ومصانع الإسمنت، لضمان الالتزام بتطبيق التشريعات المنظمة لأعمالها، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المخالفين، بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة».

ومن بين مهام قطاع التدقيق الخارجي بالوزارة، حسب الخطاب، الاستجابة للبلاغات الواردة للوزارة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المجتمع وصحته، كما يقدم أيضاً الدعم الفني للسلطات المحلية ومشغلي هذه المنشآت، من خلال تنظيم الدورات التدريبية، وحملات التدقيق المشتركة، لرفع كفاءة وقدرات العاملين بالسلطات المحلية على عمليات الرقابة على هذه المنشآت، واستخدام أفضل التقنيات الحديثة المتاحة لأنظمة كبح الغبار وغيرها من الأنظمة التي تسهم في التحكم بالانبعاثات طبقاً للحدود المسموح بها.

وأفادت الوزارة بأن «قطاع التدقيق الخارجي يعمل حالياً على تطوير قائمة بالمعايير الفنية لعمليات التفتيش والتدقيق على المنشآت العاملة في خمسة مجالات أخرى وتحديثها، وهي: «الخرسانة الجاهزة، الطابوق والأبنية الجاهزة، الجير، السيراميك، الرخام»، وذلك ضمن الخطة التشغيلية للوزارة (2017 - 2021).

ووفقاً للخطاب الموجه للمجلس الوطني الاتحادي، حددت الوزارة سبعة إجراءات تنظم عمل المنشآت الصناعية والكسارات ومصانع الإسمنت داخل الدولة، أولها ترخيص هذه المنشآت وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999، في شأن البيئة وتنميتها ولوائحه التنفيذية، والثاني تقديم طلبات الترخيص إلى السلطة المحلية المعنية مشفوعة بدراسة تقييم التأثير البيئي، للحصول على التصريح البيئي وفقاً لنظام تقييم التأثير البيئي للمنشآت، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2001، في شأن اللائحة التنفيذية لقانون البيئة وتنميتها.

وتضمنت الإجراءات الوزارية آلية تنفيذ مصانع الإسمنت عمليات تفجير الجبال والصخور، لافتة إلى أن هذه الأعمال تتم تحت الإشراف الكامل من وزارة الداخلية، بالتنسيق مع السلطات المحلية، بعد استيفاء التصاريح اللازمة، كما شملت الإجراءات ضرورة حصول المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع على شهادة التزام بيئي من وزارة التغير المناخي والبيئة، سواء قبل حصولها على تراخيص منشآت لأول مرة، أو عند تجديد التراخيص، وذلك بعد التأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة.