شركات الاتصالات تقلص صلاحية الباقات مسبقة الدفع بنسبة 73 %

قلصت شركات الاتصالات البحرينية مؤخراً مدة صلاحية باقات الهواتف النقالة مسبقة الدفع بنسبة 73% إلى فترة صلاحية 100 يوم فقط لقسيمة الـ 30 ديناراً بعد أن كانت مدة صلاحيتها لسنة كاملة (365 يوماً)، وشملت كذلك قسائم الباقات مسبقة الدفع الأخرى بدءاً من نصف الدينار، مروراً بقسائم الـ30 دينارًا بصلاحية مدد متوازية لا تتعدى اليوم الواحد والـ100 يوم.

ويؤكد مراقبون أن آلية التسعيرة الجديدة التي طبقتها الشركات جاءت بسبب التراجع المستمر في ربحية الشركات، في ظل المنافسة الشرسة التي شهدها قطاع الاتصالات منذ 7 سنوات مع دخول المشغل الثالث، وانعكست على تراجع أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 74%، وهو ما يستدعي العودة إلى حركة تصحيحية لمراجعة الأسعار.

ويقول معنيون بالقطاع «إن الحركة التصحيحية في مسار تسعير خدمات الهاتف النقال تأتي في خضم تنامي دور تطبيقات التواصل الاجتماعي التي باتت توفر خدمات الاتصال بشكل مجاني في الهواتف الذكية، والتي تستنزف جزءاً كبيراً من حجم استثماراتها في البنية التحتية دون أي عائد مادي، خصوصاً ضمن باقات الاتصال مدفوعة الأجر التي تشكل نحو 80% من مشتركي الهاتف النقال في البحرين».

وأثرت تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة كـ «واتس آب»، «فايبر»، «تانغو»، «سكايب» للاتصالات الصوتية، وغيرها من طرق التراسل الفوري، على سوق الاتصالات بشكل سلبي على تدني إيرادات شركات الاتصالات من المكالمات الدولية، وخدمات الرسائل النصية (SMS)، بعد ان أظهرت آخر التقديرات أن استخدامها تراجع بنسبة تجاوزت الـ80%، في ظل الانتشار العالمي لتلك التطبيقات على مستوى العالم.

ووفقاً لبيانات هيئة تنظيم الاتصالات للعام 2016 يُشكل مشتركو باقات الهاتف النقال مسبقة الدفع نحو 80%، أي بنحو 2.261 مليون مشترك، فيما يشكل مشتركو الهاتف النقال آجل الدفع (نظام الفواتير) نسبة 20%، أي بنحو 565 ألف مشترك من إجمالي عدد المشتركين.

80 % من مشتركي الباقات المسبقة الدفع

وبحسب بيانات الهيئة يتجاوز عدد مشتركي الهاتف النقال في البحرين حاجز الـ2.8 مليون مشترك حتى نهاية العام 2016، محققًا نموًا بنسبة 7.6% على أساس فصلي، و11% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2015، ليبلغ معدل الاختراق لمشتركي الهاتف النقال في البحرين 210% مقارنة بعدد سكان المملكة البالغ 1.3 مليون نسمة.

«هيئة الاتصالات»: قرارات تجارية للمشغلين

وحول دور هيئة تنظيم الاتصالات في تطبيق آلية التسعير الجديدة لباقات الاتصالات مسبقة الدفع، يؤكد مدير الشؤون التنظيمية بهيئة تنظيم الاتصالات، سعيد مشكور – في تصريح لـ«الأيام الاقتصادي»- «أن الهيئة لم تصدر أي توجيهات بهذا الخصوص»، موضحاً أن أي تغييرات تطرأ على خدمات التجزئة في سوق الهاتف النقال تأتي بناءً على قرارات تجارية من قبل مزودي خدمات الهاتف المتنقل، وهي نتيجة للتنافس بينهم وتفاعلا مع ديناميكية السوق.

تنافسية السوق لا تستدعي التنظيم المسبق

ولفت مشكور إلى أن سوق خدمات الهاتف النقال في المملكة يتسم بتنافسية عالية؛ ونتيجة لذلك فهو لا يخضع حالياً للتنظيم المسبق من قبل الهيئة، موضحاً أن تحرير سوق الاتصالات ساهم في تقديم عدة باقات مبتكرة ومتطورة نالت رضا 90% من المستخدمين بحسب أحدث استطلاع لآراء المستخدمين.

وأكد مشكور أن سوق التجزئة في خدمات الهاتف النقال ليست بحاجة للتنظيم المسبق من قبل الهيئة في الوقت الحالي، إلا أن الهيئة وفي إطار أداء مهامها في الحفاظ على مصالح المشتركين وتشجيع المنافسة فإنها تراقب التطورات المستمرة في سوق الاتصالات بالمملكة وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ حرصا منها على حماية مصالح المشتركين والمستخدمين وتعزيز وضمان استمرار المنافسة الشريفة والفعالة بين مزودي خدمات الاتصالات.

نمو المشتركين وتراجع ربحية الشركات

ورغم النمو السنوي المستمر في أعداد مشتركي الهاتف النقال، إلا أن الشركات الرئيسية المشغلة للقطاع واجهت منافسة شرسة انعكست على تآكل أرباحها السنوية بسبب المنافسة المستعرة بين 3 مشغلين في سوق اتصالات تعد من أصغر الأسواق وتخدم نحو 1.3 مليون نسمة، وإن الحفاظ على حصة الشركة في السوق تتطلب بذل جهود جبارة؛ في ظل توافر خيارات كثيرة للخدمات بعد فتح قطاع الاتصالات للمنافسة في مملكة البحرين في العام 2003.

ويبلغ إجمالي عدد الشركات النشطة بقطاع الاتصالات 32 شركة ينحصر تقديم خدمات الهاتف النقال في 3 شركات رئيسية، وهي: شركة «بتلكو»، «زين البحرين» و«VIVA».

وكان المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات محمد بوبشيت قد أكد في لقاء سابق مع «الأيام الاقتصادي» في نوفمبر الماضي «أنه منذ العام 2014، شهدت تراخيص شركات الاتصالات تراجعا بنسبة 45% بعد أن كان عدد الشركات المرخصة في القطاع 70 شركة تمتلك 180 ترخيصا، فيما يبلغ عدد الشركات المرخصة والفاعلة 32 شركة تمتلك نحو 102 ترخيص حاليا».

ويرجع بوبشيت أسباب خروج الشركات من السوق إلى عدم قدرتها على مواكبة التغيرات والتطورات في أسواق الاتصالات والمنافسة فيها، مشيرا إلى «أنه منذ العام 2014 تم إلغاء 91 ترخيصا لـ47 شركة اتصالات».