المصرف المركزي: 272 مليون دينار أقساط التأمين في 2016

أعلن مصرف البحرين المركزي أمس أن قطاع التأمين قد حقق نتائج إيجابية في عام 2016، إذ بلغ إسهام فروع التأمينات العامة (بما فيها التأمين الصحي) ما يقارب 81% من إجمالي حجم الأقساط/‏الاشتركات لعام 2016، وحقق كل من التأمين الصحي والتأمين الهندسي معدلات نمو بلغت 19% و7% على التوالي خلال عام 2016. هذا وقد بلغت نسبة إسهام التأمين على الحياة (التأمين الطويل الأجل) ما يقارب 19% من إجمالي أقساط/‏اشتراكات سوق التأمين لعام 2016.

ويعود سبب هذه النتائج بشكل أساس إلى زيادة إجمالي أقساط/‏اشتراكات التأمين الصحي من 52.20 مليون دينار بحريني في عام 2015 ليصل إلى 62.11 مليون دينار بحريني في عام 2016، أي بزيادة قدرها 19%، كما سجل التأمين الصحي نسبة إسهام في إجمالي أقساط / ‏اشتراكات التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 23% في عام 2016.

وارتفع اجمالي أقساط/‏اشتراكات التأمين على السيارات من 76.16 مليون دينار بحريني في عام 2015 ليصل إلى 78.88 مليون دينار بحريني في عام 2016، أي بزيادة قدرها 4%. وتجدر الإشارة أن التأمين على السيارات مازال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة إذ أسهم بما يقارب 29% من إجمالي أقساط/‏اشتراكات سوق التأمين لعام 2016.

من ناحية أخرى، بلغ إجمالي اشتركات شركات التكافل 60.43 مليون دينار بحريني في عام 2016، وتمثل اشتراكات شركات التكافل ما نسبته 22% من إجمالي أقساط/‏اشتراكات سوق التأمين لعام 2016.

يجدر الذكر أن عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين بنهاية 2016 بلغت 25 شركة وطنية و11 فرعا لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، وإعادة التأمين، والتكافل، وإعادة التكافل، وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل مملكة البحرين، إذ تتكون الشركات الوطنية من 14 شركة تأمين تقليدية، و6 شركات تكافل، وشركتين إعادة تأمين، وشركتين إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة، في حين تتكون فروع شركات التأمين الأجنبية من 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.

وبهذه المناسبة صرح عبدالرحمن الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية قائلاً: «إن قطاع التأمين في مملكة البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة، وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين في مملكة البحرين خلال عام 2016 والسنوات الخمس السابقة».

وأضاف الباكر أن «البحرين قد باتت مقرا لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية».

هذا وقد بلغ عدد شركات إعادة التأمين التقليدية 5 شركات وشركتين لإعادة التكافل بنهاية عام 2016، إذ وصل إجمالي أقساط/‏اشتراكات شركات إعادة التأمين والتكافل إلى 378.97 مليون دينار بحريني في عام 2016.

واختتم الباكر قائلاً: «نحن نتوقع أن يحقق قطاع التأمين في البحرين نسبة نمو أكبر في السنوات القادمة وذلك بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين بشكل عام، بالإضافة إلى سلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين».

وقد بلغ إجمالي أقساط/‏اشتراكات التأمين في السوق المحلي في عام 2016 ما يقارب 272.04 مليون دينار بحريني (721.60 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 272.81 مليون دينار بحريني (723.63 مليون دولار أمريكي) في عام 2015.

هذا وقد بلغت أقساط/‏اشتراكات التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والادخار) خلال عام 2016 ما قيمته 51.62 مليون دينار بحريني (136.92 مليون دولار أمريكي). الجدير بالذكر أن هذا النوع من التأمين يسهم بنسبة 19% من إجمالي أقساط/‏اشتراكات سوق التأمين لعام 2016.

كما سجل التأمين الصحي معدل نمو يقارب 19%، إذ وصلت قيمة الأقساط / ‏الاشتراكات الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 62.11 مليون دينار بحريني (164.75 مليون دولار أمريكي) في عام 2016 مقارنة بـ52.20 مليون دينار بحريني (138.50 مليون دولار أمريكي) في عام 2015، وسجل التأمين الصحي نسبة إسهام في إجمالي أقساط/‏اشتراكات التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 23% في عام 2016.

هذا وبلغ مجموع الأقساط/‏الاشتراكات المكتتبة في تأمين السيارات 78.88 مليون دينار بحريني (209.23 مليون دولار أمريكي) في عام 2016 مقارنة بـ76.16 مليون دينار بحريني (202.02 مليون دولار أمريكي) في عام 2015، أي بمعدل نمو يقارب 4%، إذ يحتل هذا النوع من التأمين الصدارة من حيث الأقساط المحققة ويسهم بنسبة 29% من إجمالي أقساط/‏اشتراكات سوق التأمين لعام 2016.

كما حققت الأقساط/‏الاشتراكات الخاصة بتأمينات الحريق، والممتلكات والمسؤولية ما مقداره 40.31 مليون دينار بحريني (106.92 مليون دولار أمريكي) في عام 2016 مقارنة بـ47.32 مليون دينار بحريني (125.52 مليون دولار أمريكي) في عام 2015، أي ما يعادل 15% من إجمالي أقساط/‏اشتراكات سوق التأمين في المملكة.

وعلق فؤاد عبدالواحد، مدير إدارة مراقبة التأمين قائلاً: «لقد أسهم إنشاء نظام رقابي فعّال في مملكة البحرين في جذب العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة والعالمية، سواء التقليدية منها أو التكافلية، والتي عمدت إلى اتخاذ البحرين مركزا لأعمالها مما عزز من مكانة البحرين مركزا ماليا. كما أن المصرف يستهدف زيادة وتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات التأمينية المساندة في البحرين؛ لأنها تعد من أهم الروافد لصناعة التأمين التي تتطلع إليها مثل هذه الشركات العالمية».

كما أضاف عبدالواحد: «يحرص مصرف البحرين المركزي على مواصلة جهوده في التطوير الدائم لنظامه الرقابي حتى يواكب بذلك أفضل المعايير المالية والدولية، معززًا في الوقت نفسه ثقة المرخص لهم وجمهور مستهلكي خدمات التأمين».