الإمارات تتصدّر تصنيف الجنسيات في دول مجلس التعاون الخليجي

احتلت الجنسية الإماراتية المركز (49) من بين 195 جنسية مدرجة في مؤشر هينلي وشركاه-كوشينوف لجودة الجنسية (QNI) الذي يعد أول مؤشر عالمي من نوعه لتصنيف جودة الجنسيات ، تلتها الكويتية (72)، والسعودية (82)، والعُمانية (83)، والبحرينية (84).

وبحسب المؤشر فقد تقدمت الجنسية الإماراتية   13 مركزاً– متفوقة على القيمة الوسطية لجنسيات دول مجلس التعاون الخليجي لتنمو من 35.05% إلى 37.2% في عام 2016 ضمن التصنيف العام لمؤشر هينلي و شركاه- كوشينوف لجودة الجنسية، متجاوزة متوسط  التصنيف في منطقة الشرق الأوسط (27.20%).

وأطلقت هينلي وشركاه، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تخطيط الإقامة والمواطنة، اليوم النسخة الثانية من مؤشر هينلي وشركاه-كوشينوف لجودة الجنسية. ووفقًا لأحدث تصنيفات المؤشر، احتلت الجنسية الإماراتية المرتبة الأولى بين الجنسيات الأفضل أداءً في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث حققت الإمارات قفزة نوعية ضمن التصنيف العام للمؤشر في عام 2016، لتصعد من 36.3% في عام 2015 إلى 44.5% في عام 2016 من أصل 100%.

وتم الكشف عن مؤشر هينلي وشركاه-كوشينوف لجودة الجنسية للمرة الأولى خلال العام الماضي، وهو أول مؤشر من نوعه يصنف بموضوعية جودة الجنسيات حول العالم. وقد حافظت ألمانيا على صدارة المؤشر على مدى الأعوام الستة الماضية، حيث احتلت جودة الجنسية الألمانية المركز الأول في العالم مسجلةً 82.7%. وبلغ المتوسط العالمي للمؤشر هذا العام 39.32%، في حين احتلت أفغانستان المركز الأخير في المؤشر مسجلة 14.6%. 

جاءت كل من فرنسا والدنمارك في المركز الثاني مباشرة بعد ألمانيا بواقع 82.4%. واحتلت آيسلندا المركز الثالث بمعدل 81.3%. نجحت المملكة المتحدة في بلوغ الفئة عالية التصنيف ضمن المؤشر، على الرغم من أنها لا تزال خارج المراكز العشرة الأولى، حيث جاءت في المركز 12 مسجلة 79.2%. واحتلت الولايات المتحدة المركز 29 بمعدل نقاط بلغ 68.8%، ويعزي ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض النسبي لحرية الاستقرار فيها مقارنة مع جنسيات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإلى الضعف الذي أبدته تجاه عاملي السلام والاستقرار ضمن المؤشر.

وفي معرض تعليقه على إطلاق النسخة الثانية من مؤشر هينلي وشركاه-كوشينوف لجودة الجنسية، قال البروفيسور الدكتور ديمتري كوشينوف، المؤلف المشارك في مؤشر جودة الجنسية والأستاذ المتمرس في القانون الدستوري: "تتمثل الركيزة الأساسية للمؤشر في قدرته على مقارنة القيمة النسبية للجنسيات بدلًا من الدول. يحمل كل شخص جنسية دولة واحدة على الأقل، وهناك تفاوت كبير بين الدول، فروسيا مثلًا دولة ضخمة، ومالطا دولة صغيرة، ولوكسمبورغ دولة غنية، أما منغوليا فليست كذلك. وكما هو الحال بالنسبة للدول، فإن الجنسيات تختلف أيضاً. ومن المهم أن نلاحظ غياب أي رابط مباشر بين قوة الدولة وجودة جنسيتها. فالجنسية تلعب دورًا هامًا في تحديد الفرص والتطلعات المتاحة أمام حامليها، ويسمح لنا مؤشر هينلي و شركاه- كوشينوف لجودة الجنسية بتحليل هذه الأمور بموضوعية".

لا يعتمد مؤشر جودة الجنسية على التصورات، فهو يستخدم مجموعة واسعة من البيانات القابلة للقياس الكمي لتحديد الفرص والقيود التي تنطوي عليها جنسياتنا. ولتحقيق ذلك، يعمل المؤشر على قياس القيمة الضمنية للجنسية من حيث جودة الحياة وفرص النمو المتاحة للفرد ضمن بلد المنشأ الذي يحمل جنسيته، وكذلك القيمة الخارجية للجنسية، والتي تشمل تنوع وجودة الفرص التي توفرها لنا جنسية ما خارج بلد المنشأ.

ويضيف كوشينوف: "قبل إطلاق هذا المؤشر، لم يكن هناك مصدراً واحداً موثوقاً لتصنيف الجنسيات حول العالم، وتعكس النسخة الثانية من مؤشر هينلي و شركاه - كوشينوف لجودة الجنسية، و التي تقيِّم الوضع الراهن للجنسيات اعتبارًا من 10 أكتوبر 2016، مدى جودة الجنسيات المختلفة حول العالم . 

يضم المؤشر عددًا من الجنسيات علاوة على طلبات الدول الجديدة للمشاركة مثل جنوب السودان، وثماني جنسيات تابعة للتاج البريطاني. كما تم تحديث المنهجية لتشمل أقاليم أخرى مثل الأراضي الهولندية والفرنسية في الخارج، وأقاليم الولايات المتحدة، وغرينلاند، وجزر فارو، كوجهات للإقامة".

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كما هو الحال في النسخة الأولى من مؤشر جودة الجنسية، تم قياس جودة الجنسيات ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النسخة الثانية أيضاً. وقد شهدت القيمة الوسطية للتصنيف العام لجنسيات دول مجلس التعاون الخليجي تحسنًا عن العام الماضي لتسجل 37.02% في عام 2016 بالمقارنة مع 35.05%.

وتعدّ هذه النسبة أعلى بكثير من المتوسط المسجل في منطقة الشرق الأوسط (27.20%).

والحقيقة أنه فيما تتراوح جودة الجنسيات في دول مجلس التعاون بين 44.50% (الإمارات) و34.2% (البحرين)، إلا أننا نلاحظ فارقاً كبيراً بينها وبين أقرب جنسية إليها من حيث التصنيف على المؤشر في الشرق الأوسط، ألا وهي تركيا التي جاءت في المركز 80 (35.2%). واحتلت الأردن المركز 128 (24.4%)، ومصر المركز 130 (23.9%)، ولبنان المركز 134 (23.2%).

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى حرية تنقل المواطنين بين دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز حرية الاستقرار والقيمة الخارجية الإجمالية للجنسية. ومنذ عقد الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون في عام 2001، أصبح للمواطنين الحق في الحصول على معاشات تقاعدية ومزايا الضمان الاجتماعي ضمن الدول الأعضاء الأخرى، الأمر الذي يتخطى المعايير الكاملة لحرية السفر في المؤشر. 

وقد سجلت الجنسية الإماراتية على وجه التحديد أداءً لافتًا في مؤشر هينلي و شركاه-كوشينوف لجودة الجنسية، وتقدمت 13 مركزاً بالمقارنة مع تصنيفات العام الماضي.

ويعود ذلك إلى قيام الاتحاد الأوروبي مؤخرًا بإعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة الشنغن ومنحهم حرية الدخول بدون تأشيرة إلى هذه المنطقة. وبالإضافة إلى الوجهات الـ 26 في منطقة الشنغن، يمكن لمواطني دولة الإمارات الدخول بدون تأشيرة إلى ثمانية دول أخرى في أوروبا، وهي: بلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، ورومانيا، والفاتيكان، وأندورا، وسان مارينو، وموناكو.

وينعكس هذا التحسن في حرية السفر في التصنيف العام لمؤشر جودة الجنسية، وهو ما يفسر القفزة الهائلة التي حققتها دولة الإمارات ضمن المؤشر لعام 2016.

وتعليقاً على تصنيف دولة الإمارات، قال باتا راشيش، مدير شركة هينلي وشركاه في الشرق الأوسط: "إن المسار التصاعدي في تصنيف الجنسية الإماراتية يأتي نتيجة للعلاقات الدبلوماسية القوية والمتنامية مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

وقد أثبتت الجهود المتواصلة التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال أهمية الارتقاء بجودة الجنسية لرعاياها مع منحهم مجموعة من المزايا القيّمة، مثل حرية السفر.

حيث يمكن للمواطنين الإماراتيين اليوم السفر إلى 34 دولة إضافية لأغراض تجارية أو سياحية والبقاء هناك لمدة تصل إلى 90 يوما خلال ستة أشهر في السنة الواحدة. وتحظى هذه الميزة المتمثلة في تحسّن حرية السفر، بأهمية كبيرة من الناحيتين النوعية والكمية".

وأضاف: "إن التحسن الكبير في تصنيف الجنسية الإماراتية هو مثال يحتذى به للكثير من الدول الأخرى، فهو يوضّح مساهمة تحسين العلاقات بين الدول في تحقيق نجاحات ملموسة وقابلة للقياس لملايين الأفراد.

والجدير بالذكر أن قفزة دولة الإمارات العربية المتحدة قد أدت أيضًا إلى ارتفاع متوسط القيمة لجنسيات دول مجلس التعاون الخليجي من 35.05٪ في عام 2015 إلى 37.02٪ في عام 2016 ضمن التصنيف العام على مؤشر هينلي و شركاه-كوشينوف لجودة الجنسية.

أداة قياس فريدة

يؤكد الدكتور كريستيان كالين، أحد المتخصصين البارزين في قانون وسياسات الهجرة والمواطنة الدولية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة هينلي وشركاه، بأن مؤشر جودة الجنسية له أهميته بالنسبة للأفراد المهتمين بتحسين قدرتهم على التنقل والمزايا والقيود المفروضة على جنسياتهم، وكذلك الحكومات التي تركز على تحسين الفرص المحلية والإقليمية والعالمية المتاحة لجوازات سفر مواطنيها.

ويقول كالين: "إن الواقع الذي يكشف عنه مؤشر هينلي و شركاه- كوشينوف لجودة الجنسية يعتبر مؤسفاً من نواحٍ عديدة: ففي معظم الظروف، تلعب جنسيتنا دوراً هاما في تحديد طموحاتنا والفرص المتاحة لنا بشكل اعتباطي للغاية، مما يعكس المفهوم الأساسي لكوننا مواطني دولة ما. ويوفر المؤشر نظرة ملهمة تساعد الأفراد على اتخاذ القرارات الهامة والضرورية بشأن المكان الأمثل للعيش وتأسيس أسرة، والقيام بالأعمال التجارية، والتمتع بأسلوب حياة عالمي مُرضٍ، من أجل تحديد معالم مستقبلهم".

ويضيف كالين: "يقع مؤشر جودة الجنسية ضمن دائرة اهتمام جميع الأفراد، باعتباره مصدراً هاماً لمن يتمتعون بالاستقلال المالي ويرغبون بالاستفادة من مزايا الحصول على جنسية بديلة، إذ يقدم لهم المساعدة في اختيار أفضل جنسية ثانية أو ثالثة. وقد شهد العقد الماضي توجهاً متزايداً بين الأفراد الأثرياء والموهوبين لبناء محفظة مواطنة تضمن لهم ولأسرهم المزيد من الفرص الدولية ومزايا الاستقرار والحرية والأمان".

النتائج الرئيسية

• ارتفع مستوى جودة الجنسيات عالمياً بنسبة 0.75٪. وشهدت جميع الجنسيات تغيراً في تصنيفها في عام 2016، مع انخفاض قيمة 45 جنسية فقط، مقارنة مع 88 جنسية في عام 2015.

• تحسنت قيمة 140 جنسية في عام 2016، أي بزيادة قدرها 59 جنسية عن عام 2015. وبلغ المتوسط العالمي 39.32% في عام 2016، مع تربّع الجنسية الألمانية مجدداً على قمّة التصنيف العام ضمن مؤشر جودة الجنسية مسجّلة نسبة 82.7%، وتذيّل أفغانستان للمؤشر بنسبة 14.6٪.

• في عام 2016، وصلت 28 جنسية إلى قائمة الجنسيات ذات الجودة الفائقة (75٪ فما فوق)، مقابل 17 جنسية ذات جودة عالية جداً (فوق 50.0٪)، و43 جنسية ذات جودة عالية (بين 35.0٪ و49.9٪)، و93 جنسية في الفئة متوسطة الجودة (بين 20.0% و34.9%)، و14 جنسية من الفئة منخفضة الجودة (أقل من 20.0٪).

• طرأت أهم التحولات في الفئة ذات الجودة العالية، حيث تحسنت قيمة 17 جنسية كانت سابقاً ضمن فئة الجودة المتوسطة، ليتم تصنيفها ضمن فئة الجودة العالية في عام 2016. وشملت هذه القائمة بشكل أساسي جنسيات كل من كولومبيا والبيرو، بالإضافة إلى خمس دول كاريبية (كومنولث دومينيكا، وغرينادا، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وترينيداد وتوباغو)، التي شهدت تحسناً كبيراً في القيمة ضمن التصنيف في عام 2016، بفضل تحرير تأشيرة الشنغن مؤخراً.

• على صعيد الاتحاد الأوروبي، واصلت الجنسية الكرواتية تحسنها وارتفعت على قائمة التصنيفات مع إزالة قيود الإقامة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينما انخفضت قيمة باقي الجنسيات في الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف.

أبرز التغيرات على المؤشر ضمن الفترة 2015-2016

ضمت قائمة الدول الأكثر تحسناً في جودة الجنسية خمس دول كاريبية بالإضافة إلى تيمور الشرقية وكولومبيا، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التحسن الكبير في حرية السفر لهذه البلدان السبعة بسبب إعفاء مواطنيها من تأشيرة الشنغن ومنحهم حق الدخول بدون تأشيرة إلى هذه المنطقة. وفيما يلي بيان موجز بأبرز التغيرات: 

• حققت تيمور الشرقية أفضل تحسن في قيمة الجنسية من بين جميع البلدان في النسخة الماضية من التصنيف، حيث صعدت 31 مركزاً وحلت في المركز 95.

• صعدت كل من "سانت فنسنت وجزر غرينادين" و"كومنولث دومينيكا" 25 مركزاً على المؤشر، إلى المركزين 65 و68 على التوالي.

• جاءت غرينادا في المركز الثالث بين أفضل الدول تحسناً ضمن التصنيف، إذ ارتقت 24 مركزاً لتستقر في المركز 67.

• السنغال هي أكثر الدول تراجعاً ضمن تصنيف المؤشر، وذلك بتراجعها 16 مركزاً لتصبح في المركز 104.

• تراجعت ليبيا والمملكة العربية السعودية 15 و14 مركزاً على التوالي، وجاءتا في المركزين 145 و82 على التوالي. 

أبرز التغيرات على المؤشر ضمن الفترة 2012-2016

احتلت كولومبيا المركز الأول على قائمة أكثر الدول تحسناً في جودة الجنسية على المؤشر على مدى السنوات الخمس الماضية، إذ ارتقت 48 مركزاً لتحتل المركز 62، تلتها تيمور الشرقية، التي صعدت 28 مركزاً خلال نفس الفترة على الرغم من أنها كانت أفضل الدول تحسناً في النسخة الماضية.

وعلى الجانب الآخر، استمر تراجع جودة بعض الجنسيات، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تأثر البلدان الأكثر تراجعاً بحالات عدم الاستقرار السياسي أو الصراعات المسلحة، الأمر الذي أضر بشدة  و بشكل مباشر عوامل السلام والاستقرار، وبشكل غير مباشر بعناصر التنمية البشرية والقوة الاقتصادية وحرية السفر على المؤشر.

وكانت سوريا أكثر الدول تراجعاً على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث تراجعت 27 مركزاً لتستقر في المركز 154 على مؤشر 2016، تلتها ليبيا بين أكثر الدول تراجعاً عن نفس الفترة، وذلك بتراجعها 21 مركزاً لتحتل المركز 145.