«التربية»: إعادة توزيع وتصنيف مدارس الدولة بمنهجية جديدة

يشهد الميدان التربوي في العام الدراسي الجاري 2017-2018، تغييرات جذرية في توزيع وتصنيف المدارس بكافة مراحل التعليم، تحت مظلة مشروع العصر الذي عكفت عليه الوزارة، الفترة الماضية، إذ يعد مبادرة تحاكي إعادة توزيع وتصنيف مدارس الدولة، بمنهجية جديدة تركز على توزيع المجمعات المدرسية، وفق ثلاثة أطر تضم «الموقع وإعداد الطلبة والهيئات والمرحلة الدراسية».

في وقت أطلقت وزارة التربية 110 مجمعات تضم 384 مدرسة بعدد نطاقات بلغ 26 نطاقاً، وركزت الوزارة خلال المبادرة على 3 مرتكزات تتمثل في «التقارب الجغرافي بين المدارس بمعدل 10كم بغض النظر عن الحلقة والجنس»، وأن «يتراوح عدد الطلبة في كل مجمع مدرسي ما بين 1000 إلى 1700»، ويراعى في المراحل الدراسية «التسلسل بين الحلقات الدراسية من الرياض إلى الحلقة الأولى ثم الحلقة الثانية وأخيراً التعليم الثانوي.

وتأتي تلك المبادرة التي حصلت «الخليج» على نسخة منها، في نحو 69 صفحة جاءت في معظمها جداول توضيحية، تتضمن شرحاً مفصلاً، يشمل المبررات والأسباب التي دعت الوزارة إلى المنهجية الجديدة في التوزيع وفق مجمعات مدرسية؛ إذ ضمت مبررات تعليمية وأخرى بشرية وثالثة مادية، كما تم توزيع مقترح للمدارس، وفقاً للمجالس التعليمية بمسميات خمسة مجالس، «الاتحاد التعليمي» ويضم 21 مجمعاً يشمل 76 مدرسة، و«مجلس الإمارات التعليمي» ويضم 24 مجمعاً يشمل 89 مدرسة، و«مجلس زايد التعليمي» ويضم 19 مجمعاً ويشمل 58 مدرسة، و«مجلس التسامح التعليمي» ويضم 26 مدرسة ويضم 87 مدرسة، و«مجلس خليفة التعليمي» وعدد مجمعاته 20 مجمعاً ويضم 74 مدرسة، وقد خصص لكل مدرسة رقم وطني National Code.

وركزت مبررات وزارة التربية حول تطبيق مشروع مبادرة توزيع المدارس على الجانب التعليمي، حيث التركيز على تقديم دعم أكاديمي نوعي للطلبة من خلال توفير موارد وحلول تعليمية وبنية تحتية إلكترونية عالية الكفاءة، وثانياً تعزيز مبدأ التسلسل في تدفق وانتقال الطلبة من حيث نوع الجنس والمرحلة الدراسية، وثالثاً تعميم التجارب الناجحة بين مجموعة المدارس في المجمعات المدرسية، بالإضافة إلى نقل وتبادل الخبرات التربوية بين المدارس في المجمعات.

أما المبررات البشرية؛ فتمثلت في الاستثمار الأمثل في إدارة الموارد البشرية من هيئات إدارية وفنية وتعليمية، وثانياً تعزيز كفاءة وفاعلية مجتمعات التعليم المهني للتدريب المستمر، وثالثاً دعم وتعزيز تطبيق مشروع المدير الأول، وكذا دعم و تعزيز دور المعلم الأول.

وجاءت المبررات المادية، تحاكي حرص وزارة التربية على الاستثمار الأمثل للمبنى المدرسي، وضبط الكثافة الطلابية في الشعب الصفية والتهيئة المستقبلية لدمج المدارس، بالإضافة إلى الوصول إلى اكتمال أنصبة المعلمين أو الحد الأعلى للنصاب، مع الإفادة من الارتباط والتقارب الجغرافي للمدارس من حيث مرونة المتابعة وانسيابية النقل والمواصلات. واستعرضت المبادرة كل مجلس من المجالس الخمسة على حدة، بعدد نطاقاته وعدد المجمعات وعدد المدارس ومسمياتها الجديدة وعدد من الجداول التوضيحية للمجمعات ومسمياتها.