شرطة أبوظبي تضبط عصابة احتالت على أشخاص بشراء سياراتهم مقابل شيكات دون أرصدة

ألقت شرطة أبوظبي القبض على عصابة ، مكونة من 6 أفراد، قاموا بالاحتيال على عدد من الأشخاص بشراء سياراتهم مقابل شيكات دون أرصدة بنكية، وبيعها بأقل من قيمتها السوقية، بعد اصطيادهم الضحايا عبر النشرات الإعلانية الإلكترونية لتجارة المركبات.

وحذر العميد راشد مبارك المسماري، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بشرطة أبوظبي، من هذا الأسلوب الاحتيالي، موضحاً أن النصابين يغرون الباعة بدفع قيمة السيارات، ويحررون لهم شيكات بكامل المبلغ من دون الوفاء بالسداد، لضمان إنهاء إجراءات التنازل، وإعادة بيعها وتصديرها عبر أحد معارض المركبات المتورطة في الجريمة.

وتفصيلا، أفاد العميد المسماري بأن مركز شرطة الرحبة تلقى بلاغاً من شخص، يفيد بتعرضه للاحتيال من قبل عدد من الأفراد، قاموا بمعاينة مركبته، واتفقوا على شرائها باسم أحدهم بقيمة 90 ألف درهم، حيث تنازل عنها، نظير استلام شيك، وقبل استلام المبلغ المتفق عليه، تبيّن لاحقاً بأن المشتري باعها بقيمة 65 ألف درهم إلى معرض سيارات في إحدى إمارات الدولة.

وقال : إن مواصلة التحقيقات في ملابسات الواقعة، كشفت عن احتيال العصابة على ضحايا آخرين في الدولة، تنازلوا عن مركباتهم بأسماء أشخاص لا يعرفونهم، قبل استلام المبالغ المتفق عليها في المبايعات، لعدم اتخاذهم الاحتياطات المطلوبة في مثل هذه المعاملات.

ولفت إلى أنه تم التوصّل إلى معلومات حول هوية الجُناة، وتم إعداد خطة، أسفرت عن ضبط 6 أشخاص، وبمواجهتهم، أقرّوا بتنفيذ عدد من الجرائم المماثلة، وتم تقاسم المبالغ المستنزفة قبل أن يكتشف أصحابها أنهم وقعوا ضحية عمليات احتيالية مدبرة، مشيراً إلى أنه تم إحالتهم والمحرّزات إلى النيابة العامة، استكمالاً لبقية الإجراءات القانونية.

ودعا الجمهور، إلى ضرورة الالتزام بأبسط قواعد الأمان في إجراءات بيع وشراء المركبات، كاستلام المبالغ المتفق عليها نقدا، قبل الإقدام على التنازل أو تسجيلها للمشتري، كما يجب اختيار الوقت المناسب للبيع والشراء، بحيث تكون البنوك مفتوحة للتحقق من مصداقية الشيكات، وإتمام الصفقات بلا تردد، ومن دون إغراءات وهمية.