عمال «البترول الوطنية الكويتية» اعتصموا ضد خصخصة محطات الوقود

نفذ عدد من موظفي شركة البترول الوطنية اعتصاما امام مقر الشركة بالاحمدي صباح امس اعتراضا على خصخصة محطات الوقود بحضور النائب د ..محمد الحويلة ورئيس نقابة نفط الكويت محمد الهاجري وعدد من النقابيين المتضامنين مع نقابة البترول الوطنية.

وأكد النائب د.محمد الحويلة دعمه وتأييده للعمالة الوطنية، سواء العاملة في محطات الوقود او غيرها، وهذا موقفنا الثابت الذي لا نحيد عنه، مبينا ان هذا الاعتصام حق مشروع للعمالة الوطنية ونرفض ان يكون هناك اي قرار لا يحفظ حقوقهم ولا يحقق الضمان الوظيفي لهم.

وقال، في تصريح للصحافيين خلال مشاركته في الاعتصام، «نرفض ان تستحوذ فئة قليلة على حقوق الدولة وقد نص قانون الخصخصة في نص المادة 13، على أنه يجب ان تحفظ حقوق العاملين في هذه القطاعات وكذلك يجب ان يحفظ حق الدولة، وكذلك على أن تمنح 40% من اسهم اي مشروع تتم خصخصته للمواطنين في اكتتاب عام»، مضيفا: من هنا نشدد على رفضنا لبخس حقوق العاملين في قطاعات النفط تحديدا وباقي قطاعات الدولة.

قانون الخصخصة

واضاف «ان كان هناك اي توجه لخصخصة اي قطاع تابع للحكومة يجب ان نرجع فيه الى قانون الخصخصة وان تمنح الحقوق المشروعة في هذا القانون وما تتوجه له شركة البترول الوطنية نرفضه جملة وتفصيلا».

وأكد وقوفه في وجه مثل هذه الممارسات الخاطئة، مصيفا بالقول «وسنقوم بعملنا الرقابي وسنفعل ادواتنا الدستورية متى ما كان هناك اي التفاف على هذا القانون».

وتابع الحويلة: نقف اليوم مع اخواننا المعتصمين رافضين اعطاء محطات الوقود او غيرها من المشاريع الحيوية في مؤسسات القطاع النفطي لصندوق المشاريع الصغيرة وان كان هناك اي توجه من هذا النوع ففي المرحلة الاولى علينا ان نضمن حقوق العاملين في هذه القطاعات بالاضافة الى حفظ حقوق الدولة.

خطوة في الاتجاه غير الصحيح

من جهته، طالب رئيس نقابة العاملين في مؤسسة البترول الوطنية عمار العجمي الجهات الحكومية الداعية الى تخصيص محطات الوقود للمشاريع الصغيرة بحفظ حقوق موظفي القطاع النفطي وعدم المساس بها.

وأضاف العجمي أن التوجه لتخصيص محطات البنزين للمشاريع الصغيرة خطوة في الاتجاه غير الصحيح، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يتم طمس خبرات تجاوزت مسيرة عملها اكثر من 25 عاما من اجل مشاريع غير مدروسة.

ولفت ان الاعتصام جاء للدفاع عن ثروات الشعب والدولة وقوانين وتشريعات مجلس الأمة.

واكد ان النقابة مستمرة في خطوات التصعيد حتى إلغاء التوجه حفاظا على حقوق كل العاملين الذين سيلحقهم ضرر تطبيقه.

من جهته، أكد رئيس نقابة العاملين في نفط الكويت محمد الهاجري دعم النقابة مطالب العاملين بنقابة البترول الوطنية من اجل الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع النفطي.

وشدد على ان قانون الخصخصة يحظر تسريح العمالة الوطنية وضياع حقوقها وهذا ما دعانا الى التضامن مع المعتصمين اليوم (امس) لأنهم أبناء الكويت وأبناء هذا القطاع الذي يعد مصدر دخل الكويت الاول.

وأعرب عدد من موظفي الشركة الذين حضروا الاعتصام عن بالغ استيائهم من قرارات الشركة التي لا تصب في مصلحة العمال وتؤكد التفريط الواضح في مقدرات الوطن وحقوق المواطنين.