العقاد : ندرس إصدار سندات مساندة لرأسمال «الأهلي» بين 500 و750 مليون دولار

لا يخفي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي، ميشال العقاد، أن أكثر ما كان يزعجه عندما تولى مهمته قبل 3 أعوام ونصف العام، مسألة ترتيب اسم «الأهلي» بين البنوك المحلية. فرغم أن «الأهلي» تأسس قبل 50 عاماً، إلا أنه لم يكن حتى سنوات خلت، من المصارف الأكثر حضوراً، في أذهان العملاء.

يقرّ العقاد في مقابلة مع «الراي» بأن هذا التحدي كان من أبرز أولوياته، حيث أودعه «سراً مصرفياً» مع فريقه، الذي عمل معه جاهداً منذ يومه الأول، على إعداد إستراتيجية مختلفة، أول أهدافها القفز بـ «الأهلي» إلى مرتبة تناسب وزنه، سواء لجهة موجوداته التي تبلغ 4.3 مليار دينار، أو لجودة أصوله النوعية، أو لقدرته على النمو عضوياً في سوق متشبّع.

يتميّز العقاد بثبات قدرته التنفيذية على تحصين «الأهلي» من الداخل، ومواجهة القادم من الخارج، مرتدياً قبعتين، إحداهما للتحفظ والثانية لتحقيق النمو، رغم التحديات الاقتصادية المتشعّبة محلياً وإقليمياً، ناهيك عن تحديات غير اقتصادية في إقليم يغلي تجعل رؤساء البنوك يصطدمون أحياناً، بما هو غير متوقع بالنسبة لتقديراتهم سواء للأسواق أو لمتانة العملاء.

من يعرف العقاد يعلم جيداً، أنه ليس من هؤلاء التنفيذيين الذين يشعرون بالزهو سريعاً، لكن ذلك لا يمنعه من بعض التفاخر في القول بأنه بات لـ «الأهلي» مركز محلي متميز، بين أول 6 بنوك، ما يعني أنه تجاوز 3 منافسين في أقل من 4 سنوات، فيما يأمل أن يكون في قائمة أول 3 بنوك بالمستقبل القريب.

وبشيء من الإصرار والثقة، كان الرجل يدرك جيداً أن خطته الطموحة في إحداث فارق ملموس بمستقبل «الأهلي»، وإعادة ترتيب اسمه، تجعل ميشال وفريقه، يتحدون العقاد نفسه، على أساس أنه يضع بذلك رصيد خبرته المصرفية التي تقارب 40 عاماً، تنقل خلالها بين بنوك عالمية وإقليمية ومحلية، كأصل مرهون، مقابل تنفيذ هذا الهدف.

وربما لا يجافي الموضوعية القول إن «الأهلي» استطاع خلال العامين الماضيين، اكتساب شحم مالي، رفع ملاءة ميزانيته كثيراً، حتى تفرَّد بأعلى نسبة مخصصات مكونة بين البنوك المحلية، يعتبرها العقاد مزية إضافية، تعكس مقدرته المالية العالية، وسط تحصنه بنسبة تغطية للديون غير المنتظمة تصل لـ 330 في المئة.

ويكشف العقاد أن «الأهلي» يدرس إصدار سندات مساندة لرأس المال تتراوح بين 500 و750 مليون دولار، معرباً عن تفاؤله الكبير بمستقبل البنك، قائلاً إنه «بات يتمتع بمركز مالي قوي جداً جداً»... من «الأهلي الكويتي» إلى «الأهلي الكويتي - مصر»، ومن إستراتيجية الفترة المقبلة، إلى النظام الآلي الجديد الذي هدم السدود مع العملاء، وجعل تواصلهم أسهل مع البنك حتى عبر الهاتف، وانتهاء بـ «الأهلي كابيتال» وإقرار نموذج جديد لإعمالها، مَحاور غنية لحوار مع الشخصية التي يمكن وصفها بأنها من القيادات المصرفية... الأكثر صراحة وواقعية.

* بعد مرور عامين على قراركم الإستراتيجي بالتوسع الإقليمي في مصر، هل استفاد «الأهلي الكويتي» من هذا القرار؟
- بالتأكيد كان قراراً صائباً، حيث ان توسع أعمالنا واختيارنا لمصر لتنفيذ إستراتيجيتنا في تنويع مصادر دخل «الأهلي الكويتي»، أضاف بُعداً إقليمياً ممتازاً، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار حجم السوق المصري والفرص المتاحة فيه.

ورقمياً، حقق «الأهلي الكويتي – مصر» نتائج جيدة جداً خلال السنة الثانية من أعماله، حيث بلغت أرباحه التشغيلية للربع الثالث من العام الحالي 6.3 مليون دينار، فيما بلغ صافي الأرباح 4.8 مليون، لتشكل بذلك أرباحه 22 في المئة تقريباً من الأرباح الصافية لمجموعة «الأهلي الكويتي» عن هذه الفترة.

كما أن السوق المصرفي المصري يتصف بالحاجة إلى زيادة الطاقة المصرفية لتمويل النشاط الاقتصادي الذي ينمو بوتيرة سريعة، وحجم أعماله يفوق طاقة البنوك التمويلية، وبالتالي فإن زيادة حصة «الأهلي الكويتي – مصر» متاحة وميسرة إلى حد كبير. ويمكنني القول، إن السوق المصري يعتبر واعداً جداً، نظرا لتنوع وكبر حجم اقتصاده، ما يتيح للبنك فرص النمو بوتيرة أسرع، كما أن «الأهلي» نجح مع هذا التوسع في تحقيق الهدف المرجو من زيادة وتنويع مصادر الدخل، بدلاً من تركّزها في الكويت، كما أسهمت أعمالنا من أفرعنا في الإمارات بنسبة ضئيلة جداً.

* علام ترتكز إستراتيجيتكم في مصر؟
- نظراً لما تتمتع به مصر من جاذبية اقتصادها وديموغرافيتها، وعدد سكانها الكبير الذي تجاوز 100 مليون نسمة، والذي يشكل الشباب نسبة كبيرة منه، نركّز على الشركات متوسطة الحجم والصغيرة، إضافة إلى الأفراد، وقد قمنا في هذا الخصوص بتطوير العديد من الخدمات والمنتجات لتلبية احتياجات هذا القطاع المهم في السوق المصري.

• بعيداً عن لغة التفاؤل التي تتحدثون بها، ما أهم المخاطر التي تواجهكم في مصر؟
- قد يكون أهمها سعر صرف الجنيه المصري، وتأثر القطاعات التي تعتمد على العملة الأجنبية في أعمالها، أبرز التحديات، وإن كانت الأمور قد تحسّنت بعض الشيء حالياً نظراً لاستقرار سعر صرف الجنيه في الفترة الأخيرة.

* محاسبياً، ما تأثير تعويم الجنيه عليكم؟
- لم يؤثرهذا القرار على ميزانية البنك الأهلي الكويتي – مصر نهائياً.

* كيف وأنتم متواجدون قبل وبعد قرار التعويم؟
- لم نتأثر بقرار التعويم لأن رأسمال «الأهلي الكويتي – مصر» بالدولار وليس بالجنيه المصري.

* إذاً أنتم استفدتم من تراجع سعر صرف الجنيه؟
- كما ذكرت سابقاً، لم نتأثر من التعويم ولم نستفد، لأن رأسمال البنك بالدولار لكن أعماله بالجنيه، ومن ثم تعادلت الأرباح والخسائر من التعويم، بمعنى أن ما جناه البنك من ارتفاع العملة قابله خسارة بالعملة الأخرى، وعليه لم يتم تسجيل مكاسب أو خسائر من جراء التعويم في ميزاينة «الأهلي الكويتي – مصر».

* معلوم أن بنية الأعمال بالكويت مستقرة إلى حد كبير، ونسبة النمو في الاقتصاد ضعيفة... أمام ذلك كيف يمكنكم زيادة حصتكم السوقية بالسوق المحلي؟
- لعل هذا الوضع كان من أهم الأسباب التي دفعت «الأهلي الكويتي» إلى وضع إستراتيجية التوسع خارج الكويت، في مسعى لزيادة أرباحه من مصادر أخرى، خصوصاً وأن السوق المصرفي الكويتي بعكس المصري، لجهة طاقة بنوكه التمويلية التي تفوق حاجة السوق للتمويل، ومن ثم زيادة حصة أي بنك تعتمد على انخفاض حصة بنك آخر، ولذلك تتبع البنوك المحلية استراتيجيات مختلفة لزيادة حصتها.

وقد ارتكزت سياسة «الأهلي الكويتي» على التوسع الخارجي، من إقرار إستراتيجية «بنك أسهل»، والتي أساسها تقديم خدمات مصرفية سهلة وبسيطة من خلال تقليص إجراءات تنفيذ العمليات المصرفية على مستوى الشركات والأفراد، بحيث لا تستغرق عملية إنجاز المعاملات المصرفية إجراءات معقدة أو طويلة.

ولتحقيق ذلك، قمنا بتغيير نظام الحاسب الآلي المصرفي الأساسي للبنك والتشغيل الفعلي للنظام الجديد يوم 22 أكتوبرالماضي، ومن شأن هذا النظام الجديد أن يساعدنا في تنفيذ إستراتيجيتنا لـ «بنك أسهل»، وقد استطعنا من خلال تقليص إجراءات تنفيذ الخدمات المصرفية زيادة حصتنا السوقية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من هذا العام إلى 11.6 في المئة، مقارنة الفترة نفسها من العام الماضي.

وبعد تشغيل نظام الحاسب الآلي المصرفي الأساسي الجديد، وتنفيذ إجراءاتنا المصرفية الجديدة التي توفّر الراحة والأمان، وسرعة إنجاز المعاملات، نأمل من خلال ذلك زيادة حصتنا السوقية في الفترة المقبلة.

* لكن ألا تعتقدون أنه يصعب عليكم الاستمرار في النمو وأنتم ترتدون قبعتين... واحدة للنمو وأخرى للبنك المحافظ؟
- ولمَ لا، فسياستنا المتحفظة مكنتنا من تحقيق نمو بالأرباح خلال الظروف الاقتصادية المتقلبة خلال السنوات الماضية دون تعريض البنك لمخاطر كبيرة، فالسياسة المتحفظة على أساس النمو المتحفظ المستمر تعتبر أفضل بكثير من أخذ مخاطر كبيرة لتحقيق أرباح كبيرة قد تكون لمرة واحدة، وحسب القول المأثور «قليل دائم خير من كثير منقطع».

أضف إلى ذلك، تنويع مصادر أرباح البنك من خلال إستراتيجية التوسع التي اعتمدناها لتنويع مصادر الدخل أحد مصادر النمو.

وفي نطاق سياسة التوسع سنقوم بزيادة حجم أعمالنا في مصر من خلال تطوير الأعمال والمنتجات، إضافة إلى زيادة عدد أفرعنا، والبالغة 38 حالياً، وإعادة تأهيلها، فيما سنفتتح في الإمارات فرعاً جديداً، وتحديداً في مركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى فرع ثان في دبي.

كما تم إقرار إستراتيجية جديدة لشركة أهلي كابيتال للاستثمار التابعة للبنك، والتي تعتمد على تقديم خدمات استثمارية من الطراز الأول لعملائها، وجميعها عوامل تدعم نمو البنك في الفترة المقبلة.

* في الوقت الذي تقولون إن «الأهلي كابيتال» ستزيد من أرباحكم، هناك من يرى أن نموذج الشركات الاستثمارية التابعة للبنوك أثبت فشله في أكثر من بنك؟
- لا يمكننا تقييم ذلك في المطلق، فبعض البنوك نجحت في تطوير شركاتها الاستثمارية التابعة والبعض الآخر لم يحقق النتائج المرجوة منها.

وبالنسبة لـ «الأهلي الكويتي» لم يحقق النموذج الذي اتبعه في السنوات السابقة النتائج المرجوة منه، الأمر الذي جعلنا نقر إستراتيجية جديدة، لا تعتمد على استثمارات «الأهلي كابيتال» بالأسواق المالية كما كان يتم سابقا، ما كان يعرض استثماراتها لمخاطر عالية بسبب تقلبات الأسعار بالأسواق المالية.

ونموذج عمل «أهلي كابيتال» يعتمد حالياً على تقديم خدمات استثمارية لعملاء الشركة، مثل اختيار صناديق وأدوات استثمارية بالأسواق العالمية، يتم دراستها وتقييمها بشكل دقيق ومفصل، وعرضها على عملاء الشركة كل حسب اهتمامه ومدى قبوله للمخاطر مقابل العوائد.

وهناك حاجة فعلية لمثل تلك الخدمات لقلة الفرص الاستثمارية في الكويت وتركزها إما بالأسهم المحلية أو بالعقار، كما نقوم حاليا بدراسة تقديم خدمات أخرى سيتم الإعلان عنها في حينه.

* هل انتقلت «أهلي كابيتال» إلى الربحية؟
- نعم.

* كم تشكل أرباح «أهلي كابيتال» من إيرادات البنك؟
- بلغت أرباحها التشغيلية في الأشهرالتسعة الأولى من هذا العام 500 ألف دينار، وبلغ صافي ربحها 400 ألف عن الفترة ذاتها، وهذه مجرد البداية، علما بأن الشركة قد تحملت بعض الخسائر من جراء تنظيف ميزانيتها من بعض الاستثمارات القديمة، ونتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل في المستقبل.

* فيما تظهر قراءة بياناتكم المالية عن الربع الثالث نموا في أرباحكم، إلا أنها تتضمن أيضا نسبة مخصصات ربما تكون الأعلى محلياً، فهل يعكس ذلك انكشافكم على شريحة جديدة من الديون المتعثرة؟
- بالطبع لا، ولكن كما تعرف سياسة البنك المتحفظة تجعلنا دائماً نتحوط للمستقبل، من خلال بناء مخصصات احترازية عند تحقيق أرباح جيدة، تحسباً لما قد يحدث في المستقبل، وفي الوقت نفسه تحقيق نسبة نمو مقبولة نرى أنها تحقق الاستدامة لوضع البنك المالي مستقبلا.

وعلى أي حال، فالمخصصات الاحترازية ليست لها علاقة بالقروض المتعثرة، التي يكوّن مقابلها مخصصات محددة.

* في وصف دقيق مختصر، كيف ترى المركز المالي لـ «لأهلي»؟
- قوي جداً جداً، وخير دليل على ذلك النتائج الجيدة التي حققها بالأسواق التي يعمل بها رغم سياسته المتحفظة، وباتباعه إستراتيجية بعيدة المدى تحقق النمو المستدام.

* بعيداً عن الديبلوماسية، وتفاؤلك الواضح بمستقبل البنك ومكانته الحالية، هناك من يرى أن «الأهلي» لا يأتي ضمن ترتيب البنوك الكويتية الأكثر حضوراً؟
- ربما كان ذلك صحيحاً في السابق، لكن الآن تبدل الوضع، بعد أن تقدمنا إلى المركز الخامس أو السادس في السنوات الأخيرة، ونحن نعمل جاهدين لتحقيق نقلة نوعية لأعمالنا بفضل الإستراتيجيات الجديدة التي اعتمدناها على مستوى مجموعة «الأهلي» سواء في الكويت أو مصر أو في الإمارات، إضافة إلى شركة الأهلي كابيتال، ونأمل أن نكون في قائمة أكبر 3 بنوك محلية في المستقبل القريب.

* كم يبلغ إجمالي المخصصات الاحترازية المكون لديكم؟
- 171 مليون دينار كما في نهاية الربع الثالث من 2017.

* هل لديكم أي توجهات لتحرير جزء من هذه المبالغ قريباً؟
- من الممكن تحرير جزء بسيط منها بقيمة 20 إلى 25 مليون دينار، لكن ذلك مرهون بالظروف.

* حسب توقعاتكم هل ستحافظون على معدلات ربحية الربع الثالث ذاتها في نهاية العام، أم ستكون مختلفة؟
- أعتقد أن المعدلات ستكون متقاربة، مالم يحدث أي تغيير غير متوقع سواء على صعيد المخصصات أو معدل الأرباح إيجاباً أو سلباً.

* كم تبلغ حصتكم السوقية؟
- عموماً ما بين 10 و12 في المئة مع اختلافها من قطاع لآخر.

* كم نسبة السيولة المتاحة لديكم للإقراض سواء في الكويت أو في مصر؟
- يمكن القول بأنها كافية جداً.

* هل لديكم خطط لزيادة رأسمال «الأهلي» أو طرح سندات في الفترة القريبة؟
- لا توجد نية لزيادة رأس المال في الوقت الحالي، لكننا نقوم حالياً بدراسة إصدار سندات بالدولار، من الشريحة الأولى لتعزيز معدل كفاية رأس المال.

* كم يبلغ حجم السندات التي تستهدفون إصدارها؟
- ما بين 500 و750 مليون دولار.

* ماذا بالنسبة لرأسمال «الأهلي الكويتي - مصر»؟
- إذا كان السؤال حول مدى حاجته لزيادة رأسماله في الوقت الحالي، فالإجابة «لا»، علماً بأن معدل كفاية رأسماله يبلغ نحو 17.5 في المئة، ولكن قد نقوم بذلك في المستقبل.

* معلوم أن نجاح إصدارات العديد من البنوك المحلية لسندات دعمة لرأس المال في الفترة الماضية ارتبط بأسعار فائدة منخفضة، بعكس «الأهلي» الذي سيتحمل تكلفة أعلى تأثراً بارتفاع سعر الخصم محلياً وعالمياً؟
- ارتفاع سعر الخصم سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة علينا، وفي الوقت نفسه سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الإقراض، ما يجعل هامش الفرق مستقراً.

* وبالنسبة لسنداتكم المصدرة في يونيو هل وظفتموها بالكامل؟
تم توظيف جزء كبير من الشريحة الاولى التي أصدرها البنك في شهر يونيو العام الماضي بقيمة 500 مليون في أعمال «الأهلي الكويتي» ما ساعد البنك في زيادة قدرته على تنويع مصادر تمويل أعماله، مع الأخذ بالاعتبار أن مجلس الإدارة كان اعتمد برنامجا لإصدار سندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN) بقيمة 1.5 مليار دولار، بهدف تنويع مصادر التمويل، علماً بأن هذا الإصدار لا يتعلق بدعم رأس المال من ضمنه تم إصدار الشريحة الأولى.

* باعتباركم من أكبر دائني شركة الخير، برأيكم ما تأثيرات قرارت المجموعة بالتخارج من استثماراتها الناجحة مثل «أمريكانا» والآن «زين» سواء عليكم أو على القطاع المصرفي عامة؟
- من حيث المبدأ، فإن الصفقة مفيدة للقطاع المصرفي، خصوصاً للبنوك الدائنة، ويرجع ذلك لأكثر من اعتبار، فمن ناحية ستوفر سيولة عالية للنظام المصرفي، من خلال تسديد المديونية، إضافة إلى أن هذه الاستحواذات تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم بالبورصة، ومن ثم ارتفاع قيمة الضمانات لدى البنوك المحلية، وتحسّن نسب التغطية في محافظها.

* في المقابل، هناك من يعتقد أن هذه السيولة ستضغط على البنوك، لاسيما في ظل ندرة الفرص لتوظيفها وهو ما حدث سابقاً مع سيولة صفقة «أمريكانا»؟
- إذا لم توجد الفرصة المناسبة لدى البنوك لتوظيف هذه الأموال، على الأقل ستنخفض الفائدة ويستفيد العملاء، وهذا يشجع على زيادة الإقراض، فتسديد الديون الكبيرة مفيد على جميع الأصعدة وذو فائدة مزدوجة للسوق.

* بعد إتمام صفقة «زين» كم سيكون ترتيبكم بين الجهات الدائنة لـ «الخير»؟
- أعتقد الثالث بعد «الوطني» و«الخليج» علماً بأن ترتيب «الأهلي» و«الخليج» كان الأعلى في صفقة «أمريكانا».

* قام «الأهلي» أخيراً بتشغيل نظام الحاسب الآلي الجديد في خطوة جريئة جداً، كيف استطاع إحداث هذا التغيير الشامل بسلاسة؟
- لأننا اعتمدنا على تطبيق نظام آلي متطور يعمل بسرعة وبكفاءة عالية وسهولة، والبداية في تشغيل النظام كانت في فروع البنك في الإمارات.وبعد التقييم ومعالجة الثغرات، تم تشغيل النظام في الكويت، وسبق ذلك مرحلة تدريب جميع الموظفين ومحاكاة على النظام الجديد، حيث شارك نحو 500 موظف من كافة إدارات البنك في تجربة استخدام النظام الجديد التي تم تنفيذها خلال عطلة نهاية الأسبوع في الفترة التي سبقت التشغيل الفعلي للنظام.