السجن المؤبد لإماراتي انضم لـ«داعش»

حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – بدائرة أمن الدولة، في جلستها المنعقدة صباح أمس، بمعاقبة المتهم الإماراتي أ.م.د بالسجن المؤبد مع إلزامه بالمصروفات القضائية المقررة، وذلك عن تهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

كما حكمت بحبس المتهم العماني ع.س.م لمدة سنة وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها وإلزامه بالمصاريف القضائية، وذلك عن تهمة بث دعاية مثيرة على نافذة مركبته التي كان يقودها لدولة خليجية من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وقضت المحكمة ببراءة المتهم الإماراتي س.أ.ح من التهمة الأولى بتوفر الخطورة الإرهابية لديه وتبني فكر تنظيم القاعدة الإرهابي، وفيما حكمت - عن تهمة إدخال للدولة 54 ذخيرة لسلاح ناري صالح للاستعمال - بحبسه 10 أشهر وغرامة 15 ألف درهم وإلزامه بالمصروفات القضائية مع مصادرة الطلقات النارية المضبوطة.

تفاصيل

وتعود تفاصيل (القضية الأولى) إلى أن نيابة أمن الدولة اتهمت أ.م.د 24 سنة إماراتي الجنسية، أنه في تاريخ سابق 7 ديسمبر 2016 التحق بتنظيم داعش الإرهابي داخل الأراضي السورية، وأدى البيعة للتنظيم مع علمه بحقيقته وأغراضه، بالإضافة لتدربه في صفوف التنظيم على استعمال الأسلحة التقليدية، وشارك في أعماله القتالية بقصد تحقيق أهدافه.

وأما تفاصيل (القضية الثانية) فاتهمت نيابة أمن الدولة ع.س.م عماني الجنسية 33 سنة، أنه بث دعاية مثيرة بأن بث دعاية مثيرة على نافذة مركبته التي كان يقودها لدولة خليجية من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتأتي تفاصيل (القضية الثالثة) بأن نيابة أمن الدولة اتهمت ع.س.ح إماراتي الجنسية 45 سنة، بتوافر الخطورة الإرهابية لديه كونه يتبنى فكر تنظيم القاعدة الإرهابي، ولديه معرفة بعنصر من عناصر تنظيم القاعدة في جمهورية اليمن ويرغب بالالتحاق بالتنظيم، مما يخشى معه ارتكابه لجريمة إرهابية.

واتهمته أيضا بإدخال عدد 54 ذخيرة لسلاح ناري صالح للاستعمال دون حصوله على ترخيص من السلطة المختصة يخوله بذلك.

تأجيل

وأجلت هيئة المحكمة قضية المتهمين ح.ع.م 27 سنة خليجي الجنسية، و إ.ع.ح 45 سنة عربية الجنسية، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري بطلب من محامي المتهم الأول للمرافعة وتصوير ملف القضية بطلب من محامي دفاع المتهمة الثانية.

وكانت نيابة أمن الدولة تتهمهما بالتعاون مع سفارة جمهورية إيران ومن شأنها الإضرار بمركز الدولة العسكري من خلال مدها بمعلومات عسكرية خاصة.

وأبانت المتهمة خلال الجلسة أنها قصدت الذهاب إلى السفارة الإيرانية في أبوظبي بطلب من المتهم الأول، وكانت نيتها صافية بعد أن أخبرها بأن والده يعاني من مرض وليس لديه مال وفقط يتطلب الأمر منها مقابلة الملحق العسكري في السفارة لتسهيل لقائه بالمتهم الأول بعد أن أعطاها ورقة صغيرة مدوناً بداخلها اسم ورقم هاتف والبريد الإلكتروني الخاص بالمتهم.

وأضافت المتهمة الثانية أنها لم تعلم نية المتهم الأول، وكانت هذه المرة الوحيدة التي قابلته وطلب منها ذلك، وأعلمها أنه سيسافر إلى فرنسا بعد يوم واحد، مفيدة أنها بعد دخولها للسفارة في الاستقبال قابلت الموظف الموجود على الاستقبال وطلبت منه مقابلة الملحق، وطلب منها الموظف الدخول وبعدها قابلت سيدة ومن ثم قابلت شخصاً يدعى «أبو.ع».

وأجلت هيئة المحكمة عدداً من القضايا منها لانتداب محامين للدفاع عن متهمين في قضايا أمنية منفصلة في جلستي 13 ديسمبر المقبل و22 نوفمبر الجاري.