«هيئة الأسواق» توقف استثناءها من تدوير مراقبي الحسابات!

قبل سنوات أصدرت «هيئة أسواق المال» تعليمات استدعت من الشركات المدرجة تغيير مدقق حساباتها كل 4 سنوات، إلا إذا كانت الشركة تحت التصفية، ومنع المدقق نفسه من التدقيق للشركة مجدداً إلا بعد مرور عامين على ذلك.

وحتى أسابيع خلت، كانت البنوك مطمئنة إلى أنها غير معنية بهذه التعليمات، على أساس أن تعيين مدققي حساباتها يتم بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي، لولا أنها تلقت أخيراً ما يفيد من «هيئة الأسواق» بأنها لم تعد مستثناة من هذه التعليمات، وأن عليها تدوير مراقبيها الماليين في المواعيد المحددة، التي تبدأ مع الجمعيات العمومية عن العام الحالي، ما دفعها إلى التواصل مع الجهات المعنية لمعالجة «الربكة» التي يمكن أن تتعرض لها في حال عدم قدرتها على الالتزام بهذه التعليمات.

وبغض النظر عما إذا كان هذا التنظيم مطبقاً في أي من الدول الأخرى، فإن البنوك ترى في هذه التعليمات «تجاوزاً» على طبيعة علاقتها الرقابية الخاصة مع «المركزي»، والتي تحدد آلية اختيار المدققين، والموافقة على تعيينهم، وذلك فقاً لمعايير محاسبية عالمية لا تستطيع كل الشركات التقيّد بها.

وعملياً لا تعد هذه المرة الأولى التي يشتعل فيها النقاش حول هذه الإشكالية، ففي بداية العام نشب خلاف بين البنوك و«هيئة أسواق المال»، كان سيعطل عقد اجتماع الجمعية العمومية لأكثر من بنك عندما تقدمت بطلب لعقد جمعياتها العمومية عن 2016.

وفي التفاصيل، تفاجأت البنوك برد غير مكتوب من «هيئة الأسواق»، يشير إلى أنها مازالت تحتفظ بمراقبي حساباتها أنفسهم لأكثر من 4 سنوات، وللموافقة على عقد جمعياتها العمومية عليها استيفاء متطلباتها في ما يتعلق بتدوير مراقبيها الذين قضوا الفترة المسموح بها للتدقيق على ميزانياتها، وهو الشرط الذي ينسحب على جميع الشركات المدرجة في البورصة.

وترى «الهيئة» أن تطبيق مفهوم تدوير مراقب الحسابات على الشركات المدرجة كل 4 سنوات، يدعم بقوة عامل حياديتهم، ويسهم في الحدّ من حالات التلاعب في تدقيق الحسابات وتحسين نوعية التدقيق المحاسبي، إذ تعتبر أنه لكي يكون مراقب الحسابات مستقلاً يفترض أن يكون حراً من أي التزام تجاه العميل، أو أن يكون له مصلحة في إدارته أو في ملكيته، ومن هنا جاءت تعليماتها بخصوص تدوير مراقبي الحسابات داخل الشركات المدرجة.

لكن من الواضح أن الاستمرار في تطبيق هذا الشرط كان سيشكل مأزقاً محاسبياً كبيراً للبنوك، لولا أنها استطاعت إقناع «الهيئة» بأنها مستثناة من هذه التعليمات، باعتبارها خاضعة لرقابة «المركزي» والذي يشترط لاعتماد بياناتها المالية أن تكون مدققة من مراقبين مرخص لهم، دون أن تشمل التعليمات المنظمة في هذا الخصوص أي إشارة يفهم منها تدويرهم خلال حد زمني معين لذلك، وهو الاعتبار الذي كان محل تقدير من «الهيئة» التي عادت وسمحت بعقد هذه البنوك لجمعياتها.

لكن من الواضح أن المشكلة نفسها عادت إلى الواجهة مجدداً في الفترة الأخيرة، حيث علم أن هناك توجيهات رقابية تلزم البنوك باستيفاء شرط تدويرها لمدققي حساباتها كل 4 سنوات، وأن عليها تعديل أوضاعها مع عقدها لجمعيات 2017، ما يعني أن البنوك باتت أمام تعقيد محاسبي من المرجح أن يعرضها إلى «ربكة» واسعة في الفترة المقبلة.

فمجرد تغيير مدقق حسابات البنوك في الجمعيات العمومية المقبلة، يشكّل صعوبات، ومشاكل عملية تعرفها الجهات الرقابية والمصارف، كما تعرفها «هيئة الأسواق» والمدققون أنفسهم، أبرزها أن المعايير التي حددها «المركزي» لتعيين مدقق حسابات البنوك عالمية، ولا تنطبق تقريباً إلا على 4 مكاتب تدقيق مع الخذ بالاعتبار أن «المركزي» يطلب من كل بنك تعيين 4 مدققين عبارة عن 2 للتدقيق الخارجي على الميزانية، وواحد لمراجعة محفظة القروض، وآخر لمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية.

ومع سوق بحجم بورصة الكويت، وأعداد بنوك تبلغ 24 مصرفاً، تمثل هذه التعلميات تحدياً كبيراً بالنسبة لسهولة التدوير مع الحفاظ على المعايير المقررة من «المركزي»، أخذا بالاعتبار أن أعداد المدققين المسجلين في «الهيئة» يقارب 39 مدققاً فقط.

كما أن هذا التطبيق يخالف مقتضيات مذكرة التفاهم المبرمة بين «المركزي» و«هيئة الأسواق» التي أرست إجراء رقابي يتعلق بعدم تجاوز دور الأخيرة عن تسجيل المدقق فقط، وترك اعتماد مدققي حسابات البنوك لـ «المركزي».

وهذا الاتفاق معلوم لدى جميع المدققين الذين يشعرون أنهم ضاعوا في تحديد الجهة المسؤولة عن تعيينهم، علاوة على أن معاكسة المطبق رقابياً حالياً قد يضطر البنوك إلى مغازلة أي مدقق مسجل بغض النظر عن كفاءته.

وما أشعل الجدال أكثر أن تعديل السلوك الرقابي مع البنوك بخصوص مراقبي حساباتها جاء قبل 3 أشهر من بدء موسم عقد الجمعيات العمومية، الذي يجري فيها الموافقة على تعيين مدققين جدد، أو إعادة تعيينهم، ما يعني أنه لو مضت «الهيئة» في إلزامها للمصارف بتدوير مراقبيها يصح القول إن جمعياتها عن 2017 ستكون تحت عنوان «أريد مدققاً».