7 آلاف وظيفة للكويتيين في «النفط»

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ«الأنباء» عن أن القطاع النفطي ينوي توظيف نحو 6845 مواطنا خلال السنوات الخمس المقبلة التي ستبدأ من السنة المالية المقبلة 2018/ 2019، موضحا أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تنوي توظيف نحو من 1810 كويتيين ضمن خطة السنة المالية المقبلة، ليرتفع أعداد المنتسبين الجدد للقطاع النفطي خلال العامين الماليين الحالي والمقبل إلى 4 آلاف مواطن.

وقال المصدر إن «مؤسسة البترول» التزمت بأكثر من تعهداتها في توظيف المواطنين مقارنة بخطة التوظيف الموضوعة سلفا التي اشترطت توظيف 1200 خريج وعامل خلال السنة المالية الحالية.

وذكر المصدر أن «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة تلتزم بتوظيف الكويتيين، حيث إن جميع الخطط والاستراتيجيات التي تقوم بإعدادها المؤسسة تتركز حول توظيف العمالة الوطنية، ويخطط القطاع النفطي بتوظيف 1408 خلال 2019 /2020 وفي عام 2020/ 2021 تنوي توظيف 1247 مواطنا.

ومضى المصدر قائلا: «ننوي توظيف 1097 مواطنا خلال السنة المالية 2021/2022 ونحو 1283 مواطنا خلال السنة المالية 2022/ 2023».

وذكر أن رؤية القطاع النفطي لعام 2020 تتمحور حول زيادة الإنتاج النفطي وصولا الى مستوى أربعة ملايين برميل نفط خام يوميا والتوسع في إنتاج البتروكيماويات محليا وزيادة الاستثمارات الخارجية للوصول إلى مصاف الشركات النفطية العالمية.

وأشار الى أن أعداد الشواغر متغيرة بشكل يومي في القطاع النفطي نظرا لارتباطها بحركة التوظيف والاستقالات والتقاعد بين العاملين، وأضاف أن «مؤسسة البترول» تضع توفير فرص عمل للكويتيين نصب أعينها، وهي تعمل بشكل مستمر لخلق المزيد من فرص العمل وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لإيمان «المؤسسة» بأهمية العنصر البشري، وتطويره لأنه الضامن لنجاح استراتيجية الكويت النفطية.

ديوان الخدمة

وعلى مستوى وزارة النفط، قال المصدر إن تعيين الكويتيين بالوزارة يتم عن طريق النظام المتكامل لديوان الخدمة المدنية. وبين أن «البترول» تعمل بشكل مستمر على تجميع الشواغر حسب التخصصات، ومن ثم طرحها بشكل مجمع، وهو ما تقوم به على الأقل مرتين كل عام، لافتة إلى أن الإعلانات المجمعة للشركات النفطية التابعة لا تتوقف، كما أن هناك تعيينات بالآلاف سنويا.

وأوضح أن هذه التعيينات تترتب عليها كشوفات طبية وإجراءات وآليات وضوابط، وتتطلب تنظيما على المستويات المختلفة، وبالتالي من المهم تجميعها كل على حسب الحاجة إليه، مشيرا إلى أن هناك خططا استراتيجية للتوظيف، ويتم تطويرها بشكل مستمر لتتوافق مع خطط الدولة الاستراتيجية على اعتبار أن القطاع النفطي جزء من منظومة متكاملة تدار بشكل دقيق.

ويبلغ عدد العاملين في القطاع النفطي حاليا نحو 20 ألف موظف، منهم 17 ألف كويتي ونحو 3 آلاف وافد، وتستأثر شركة نفط الكويت بأكبر عدد من العمالة، حيث يبلغ عدد العاملين لدى الشركة 10.4 آلاف موظف منهم 8.3 آلاف كويتي وألفا وافد، أما شركة البترول الوطنية الكويتية فيبلغ عدد العاملين فيها نحو 6.3 آلاف موظف، حيث يبلغ عدد العاملين الكويتيين فيها نحو 5.6 آلاف مواطن فيما يبلغ عدد الوافدين 705 عمال.

ويبلغ عدد العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج نحو 835 موظفا، ويبلغ عدد الكويتيين منهم 803 مواطنين، أما الوافدون فنحو 32 موظفا.

معدلات التكويت

وبحسب آخر البيانات المتوافرة حول بيانات القوى العاملة الفعلية في القطاع النفطي في 31 مارس 2017، فان نسبة التكويت تبلغ 85% و15% نسبة العمالة الوافدة.

وعلى عكس دول الخليج العربي التي عانت من ركود في تنفيذ المشاريع النفطية وتوظيف اكبر عدد من المواطنين، التزمت الكويت بتنفيذ اكبر مشاريعها النفطية كمصفاة الزور والوقود البيئي اللذين من المتوقع ان يستقطبان اكبر عدد من العمالة الوطنية بعد اكتمالهما في 2020، وخصصت الكويت 32 مليار دينار للمشاريع التنموية للخطة الخمسية سواء داخل الكويت أو خارجها، منها 15 مليار دينار تمثل مشاريع استراتيجية تنموية تمت ترستيها وجار تنفيذها.