الناهض : 140 مليون دينار... أصولاً على قائمة تخارجات «بيتك» في 2018

في «بيتك»، مفاتيح واضحة لترسيخ مفاهيم قوة البنك مالياً، بعيدة تماماً عن لغة العاطفة، التي تعتمد أحياناً على إنشاء مقاربة غير مستحقة مع ماض غير جميل، بني خلاله أرباح شاهقة غير مستدامة، شكلت في ما بعد أزمة مؤلمة لمؤشرات البنك، ظل يدفع كلفتها غالياً، حيث بلغ رصيد مخصصات التمويل النقدية في نهاية الربع الثالث 545.7 مليون دينار، ارتفاعاً من 398 مليوناً بنهاية 2009.وعندما يشرح الرئيس التنفيذي للبنك، مازن الناهض في مقابلة مع «الراي»، الوضع الحالي وعمليات الإنقاذ التي تمت، لا يناور، إذ يؤكد أن هدفه ليس تحقيق أقصى قدر من الأرباح، دون الالتفات إلى معدل مخاطرها.

هذا سر رؤية الإدارة المميزة لدى هذا الرجل... سر الثنائية المرتكز على ربحية مستدامة بأقل معدل مخاطر، ولذلك يتجنب الناهض أي حديث منفلت من أي «عقال» عن وضع بيت التمويل، بحيث قدم مكاشفة، توضح أين كان البنك، وأين أصبح.

يستعرض الناهض، جملة أرقام رئيسيّة، تشير إلى أن ديون «بيتك» غير المنتظمة فقدت مستواها المقلق، بعد أن تراجعت لنحو 1.5 نزولاً من 3 في المئة، كانت عند مجيئه، ولنحو 2.5 على مستوى المجموعة، انخفاضاً من 4 في المئة، مقابل ارتفاع المخصصات المكونة، وأرباح تتحرك صعوداً باحترافية.داخلياً وخارجياً، يفك الناهض شيفرة خطته، (نمو عضوي، ونموذج عمل يمنح بيتك ميزة تنافسية، يتخلّى معه عن التركز على التمويل العقاري لمصلحة المشاريع النفطية، والشركات الكبرى التي تتمتع بتدفقات نقدية، وسمعة طيبة، وتوسع بتمويل الأفراد، إضافة إلى الاستمرار في التخارج من المساهمات المكلفة على رأس المال، حيث توقع أن تبلغ قيمتها في العام المقبل 140 مليون دينار، علاوة على تفكيك المساهمات المكلفة على رأس المال، مع عصرنة الخدمات، وتوسيع مفهوم الفرع الذكي).

يبدو الناهض متفائلاً بمستقبل «بيتك» والقطاع المصرفي المحلي عموماً، إلى دائرة جديدة تخرجه من مجرد النقاش النمطي حول مدى حاجته لبناء مخصصات إضافية، إلى الوقوف على موقع أفضلية يحسد عليه، عندما يتعلق الأمر بتمويل مشاريع حكومية كبرى وشركات مليئة»، وبذلك يضمن بوسعد، تشييد أدوار إضافية لـ «بيتك»،عنوانها العريض (أرباح مستدامة خالية من القفزات ذات المخاطر العالية). ويكشف الناهض، أنه وصل إلى مراحل متقدمة جداً، بخصوص بيع مساهمة «بيتك» في «الخليجي»، وأن لا نية لبيع «ألافكو» و«ITS»، معتبراً إياهما استثماراً إستراتيجياً ذات قيمة مضافة للبنك.

أما بالنسبة للحديث القديم الجديد، حول اندماج «بيتك» مع «المتحد»، فيؤكد أن شيئاً ما لم يتغير، عما جرى تأكيده سابقاً «ليس هناك أي جديد بهذا الصدد»، لافتاً بثقة مؤسساتية، إلى عدم حاجة مجموعة «بيتك» لأي رسملة إضافية سواء كان داخلياً او خارجياً، أقله في 2018.

خلاصة حديث الناهض مع «الراي»، تتمثل في أن«بيتك» بات يعتمد على سياسة أكثر رصانة، تركز على أعمال مصرفية رئيسيّة، وإستراتيجية محددة المعالم... ومن الكويت إلى ماليزيا، وانتهاء بتركيا، هذا نص الحوار:

* رقمياً... وبعد 10 سنوات من الأزمة العالمية، هل خفت حدة الديون المتعثرة في «بيتك»؟
- أعتقد أن من أهم ما يلفت انتباه أي قارئ جيد للميزانيات، نسبة التغطية المسجلة على ديون البنوك غير المنتظمة، وفي هذا الخصوص تظهر الأرقام بكل وضوح، ان جميع ميزانيات البنوك الكويتية، شهدت تحسناً، وبالنسبة لـ «بيتك» تحديداً، تعكس بياناته الفصلية أن نسبة الديون المتعثرة في محفظته انخفضت إلى 1.53 في المئة، نزولاً من 1.67 في الفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجعت نسبتها في محفظة المجموعة إلى 2.52 في المئة مقارنة بـ 2.58 في المئة، مدعومة بارتفاع نسبة تغطيتها.

ولعل ما يزيد من أهمية هذا التحسن، أنه قبل نحو 3 سنوات بلغت نسبة الديون غير المنتظمة لدى مجموعة «بيتك» 3.94 في المئة، و3 في المئة في محفظة «بيتك»، ما يُظهر تغيرا إيجابيا كبيرا يعكس الجودة العالية لأصول المحفظة بالمرحلة الحالية.

* بالمناسبة هناك من يرى أن ارتفاع نسب التغطية تعني أيضاً ارتفاع معدل الكلفة؟
- صحيح... لكن هذه التداعيات ناتجة عن واقع مالي لا تستطيع البنوك تفاديه، فمع حدوث أي تغير في القيمة العادلة للاستثمار أو عند تعثر التمويل، هناك شروط محددة من قبل بنك الكويت المركزي يتعين تطبيقها بخصوص المخصصات، وكيفية التعامل معها، ونحن كمصرف نسير وفقا للسياسات الرقابية والمحاسبية.

* وهل شهيتكم لبناء مخصصات إضافية تراجعت أم لا تزال على حالها؟
- في «بيتك» نكون المخصصات بناء على حالات التعثر، وعلى نظرتنا لجودة الأصول، انسجاماً مع تعلميات «المركزي» الذي لديه نظرة شاملة لجميع المحافظ، وحاجتها للمخصصات التي قد تتفاوت مستوياتها المكونة على العميل نفسه بين بنك وآخر، وذلك وفقاً لمحددات رقابية تشمل حجم ونوع الضمان والقدرة على تسييله، وحجم الانكشاف، وهذه عملية مصرفية مستمرة لا يمكن ربطها بفترة زمنية بل بحركة الأسواق صعوداً أو هبوطاً.

* لنسأل السؤال بطريقة مختلفة، هل يمكن القول إنكم انتهيتم من تنظيف محفظة «بيتك»؟
- بنهاية 2016 انتهينا من تكوين كل المخصصات التي يحتاج إليها «بيت التمويل»، لكن بعد هذا التاريخ هناك ما استجد مع تعديل بعض القيم العادلة للاستثمار، وتسجيل تعثرات جديدة، فبناء مخصصات حاجة دينامكية، لا تتوقف عند زمن معين.

وكلما سجل البنك نمواً، خصوصاً ائتمانياً، يترتب مخاطر بالقدر نفسه، فلا يعقل أن ينمو «بيتك» أو أي بنك آخر، دون أن يقابل ذلك خسائر، ولذلك يكون التركز على تقليل كلفة المخاطر.

* وماذا عن الانكشافات الكبرى التي ظهرت للبنك بعد 2008 وتحديات ماليزيا و«عارف»وغيرهما؟
- الآن «عارف» مبوبة في ميزانية «بيتك» برسم البيع، بعد أن غيرنا تصنيفها محاسبياً لتكون مباعة خلال عام، وسنحدد بعد تفكيكها أثرها المالي على البنك، وما إذا كان سيترتب على ذلك حاجة لتكوين مخصصات إضافية، أم استرجاع بعض الأموال، حيث يرتبط ذلك بقيمة الصفقة ونسبة المليكة.

وإذا كان يصعب تحديد الأثر المالي من بيع «عارف» قبل اتمام الصفقة، إلا أن ما يمكن تأكيده، أنه في حال أوجدت الصفقة حاجة إضافية لبناء مخصصات ستكون طفيفة.

وبالنسبة لـ «بيتك- ماليزيا»، نرى أنه لم يعد يمثل ضغطاً على ميزانية «بيتك»، خصوصاً وأن حجم عملياته صغير، وحصته السوقية لا تتجاوز 3 في المئة من الحصة السوقية للبنوك الإسلامية، بسبب المنافسة الشديدة المفتوحة هناك بين أكثر من 30 مصرفاً.

وأعتقد أن ما يزيد حدة التحديات في ماليزيا خصوصاً بالنسبة للبنوك التي تعمل وفقاً للشريعة الاسلامية،أن الناظم الرقابي هناك يسمح باعتمار القبعتين، الاسلامية والتقليدية في آن واحد، بوجود النافذتين في الفرع نفسه، ما يقلل من تكاليف البنوك التقليدية، ويزيد من قدرته التنافسية، لجهة كلفة التشغيل بخلاف الإسلامية، التي تواجه تحدي تباطؤ نسب نموها، لا سيما الصغيرة.

* وما خطتكم لمواجهة هذه الحالة؟
- ننمو عضوياً، وإستراتيجيتنا لذلك ترتكز على إعادة انتشارنا في قطاع التجزئة، والانتقال من العمل بالخدمات المصرفية التقليدية، إلى أخرى الكترونية، ما يذكي التوقعات بأن ينجح البنك في توسعة قاعدة عملائه، خصوصا من الشباب، وقد استفدنا من نجاح تجربة الفرع الإلكتروني في تركيا.

وفي سوق كبير مثل ماليزيا سنركز أكثر على الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات الإلكترونية، كما سنعمل على التنويع بأفضل الخدمات، علاوة على انتقاء الشركات التي تتميز بوضوح بياناتها المالية، وجودة سمعتها، وكفاءة تدفقاتها النقدية.

* وهل ضمن استراتيجيتكم للنمو في ماليزيا الاستحواذ أو الاندماج مع بنوك أخرى؟
- لا يوجد هذا التوجه.

* كم تشكل نسبة مساهمة الأذرع الخارجية من أرباح مجموعة «بيتك»؟
- 28 في المئة حتى الربع الثالث من العام الحالي.

* وما سر تراجعها بهذه المعدلات الكبيرة قياساً بحصتها بالسنوات الماضية؟
- لأن «بيتك» تخارج من بعض اصوله غير الاستراتيجية في 2017، ما زاد من حصة أرباحه المحلية، لكن بشكل عام، تشكل عوائدنا الخارجية ما بين 35 إلى 40 في المئة الأرباح المستدامة لـ «بيتك».

* متى يمكن أن تصلوا إلى نقطة تعادل بين أرباحكم المحلية والخارجية؟
- هذا يعتمد على أكثر من اعتبار، وهنا أود أن أشير إلى أن أكبر نشاط خارجي لـ «بيتك» موجود في تركيا، حيث معدل النمو الأكبر بين المجموعة، لكن رغم كبر هذه السوق وأهميته، إلا أنه نمو أرباحنا المحققة منه أكبر من حصتها في الأرباح المجمعة، بسبب انخفاض سعر صرف العملة، وهذا يظهر محاسبياً عند تحويل الأرباح من الليرة إلى الدينار، حيث تتقلص نسبة النمو في الحسابات المجمعة.

* وكيف ستغيرون هذه المعادلة؟
- بزيادة عملياتنا الخارجية على حساب المحلية، مع الإشارة إلى أن نمونا بالكويت سيكون عضوياً، ولكبر قاعدة البنك، نستبعد مع ذلك تحقيق قفزات كنسبة.

وإلى ذلك سنركز على شرائح متنوعة من العملاء، بعضهم لم يعمل مع «بيتك» في السابق لتركز عمليات البنك على التمويل العقاري، ولعل مشاريع القطاع النفطي والحكومية عامة والشركات المليئة في مقدمة العملاء محل اهتمام «بيتك».

* هل بات «بيتك» مهيأ للانتقال إلى مرحلة تحرير المخصصات؟
- لدينا استردادات تمت بالفعل من المخصصات المحددة في 2017، لكن من العامة والاحترازية الأمر متروك لرؤية «المركزي»، مع الأخذ بالاعتبار أن المخصصات المستردة والمضافة، سلوك مصرفي مستمر.

* وسط الخسائر الحادة التي سجلتها البورصة أخيراً وشملت جميع أسواق الخليج... هل بدأتم في القلق؟
- من دون أدنى شك لا يمكن اعتبار هزات البورصة تحديداً الكبيرة صحية لمكونات الاقتصاد، وفي مقدمتها المصارف، بحكم انعكاسها على قيم الرهونات المودوعة في محافظها، فإذا انخفضت هذه الأصول لأقل من المتعاقد عليه، يبدأ المصرف بمطالبة العميل بزيادة ضماناته، وفي حال عدم قدرته، يلجأ البنك إلى التسييل، وهنا الوضع يكون غير صحي أكثر.

وإذا كانت القراءة الجيدة، تبين أن الأوضاع الجيوسياسية هي من يدفع أسواق الأسهم الخليجية إلى الانخفاضات، وليس الوضع المالي للشركات المدرجة، إلا أن قلق المصارف من تراجعات سوق الأسهم طبيعياً.

وما يهدئ المخاوف المصرفية أنه ليس متوقعاً من الناحية الاقتصادية والمحاسبية أن يتسع تأثير هذه الأزمة، والدليل نمو أرباح البنوك وتحسن مؤشراتها، وسط تعرض البورصة لأكثر من هزة منذ بداية العام، وما يعزز رأيي في هذا الشأن، أنه لا يوجد أي سبب مالي لهذا الانخفاض الحاد سوى الوضع السياسي في المنطقة، لكن مع تنامي التأثيرات النفسية ترتفع مخاوف المتداولين لدرجة قيادتهم إلى زيادة مبيعاتهم.

* لو حدثت أزمة مجدداً للبنوك... من أين ستبدأ، سوق الديون أم الأسهم أم الأصول؟
- تاريخياً... أثبتت سوق العقارات أن لديها مصدات ضد الأزمات المالية أكثر من الأسهم، فانخفاض العقار مرتبط بعوامل عدة، أبرزها سعر الربح المطبقة عليها، والتي كلما ارتفعت زادت توقعات العائد على الأصل.

كذلك تلعب القيمة الايجارية دوراً مهماً في تحديد الجدوى، وقد لاحظنا أن هناك ضغوطاً على أسعار الإيجارات مع تراجع الطلب وزيادة العرض بالفترة الأخيرة، وارتفاع سعر الربح وتوقع عوائد أعلى، وجميعها اعتبارات تقود إلى ارتفاع الكلفة قياسا بالعائد، وتؤدي إلى اما انخفاض قيمة العقار حتى تتعادل كلفته مع الايجار، أو أن ترتفع القيمة الايجارية وهنا ترتفع القيمة.

ومع فرضية حدوث أزمة محلياً، يتعين مقارنة جميع المؤشرات الاقتصادية والتي تلفت إلى أن الانخفاض المحقق في سوق العقار يتراوح بين 10 إلى 15 في المئة، وهي أقل بكثير من خسائر سوق الأسهم، أخذاً بالاعتبار أنني لا أتوقع حدوث أي أزمة، بل بالعكس انا متفائل جداً بوضع الاقتصاد الكويتي.

فرغم تأثر قطاع التجزئة إلا أن مكونات السوق مستقرة ومتماسكة، بدعم من المشاريع الحكومية الكبرى، ووتيرة طرحها المتزايدة، حيث يتوقع أن تدفع الاقتصاد إلى مزيد من التقدم، وما يعزز قناعتي سياسة «المركزي» المتحفظة، والتي نجحت البنوك معها في الحفاظ على متانة الوضع المصرفي، ووحداته التي باتت تتمتع بمركز مالي أفضل بكثير من السابق.

علاوة على ذلك فإن تراجع نسب التعثر في محافظ البنوك الائتمانية وارتفاع معدلات تغطيتها، يؤكد جودة أصول البنوك المحلية في المرحلة الحالية، وأن الوضع المصرفي أفضل بكثير من السابق، مدعوماً بالرسملة العالية التي تتمتع بها البنوك، وتوافقها مع معايير بازل 3، علماً بان معدل كفاية رأسمال «بيتك» بلغ حتى نهاية الربع الثالث 16.96 في المئة.

* لكن هناك من يرى أن معدل كفاية رأس المال العالي يؤثر على العائد؟
- صحيح، لكنه حافظ في الوقت نفسه على متانة المصرف.

* وسط خططكم الطموحة هل «بيتك» في حاجة إضافية لتدعيم رأسماله ؟
-لا، ولا نتوقع أي رسملة لمجموعة «بيت التمويل» سواء داخلياً أو خارجياً، أقله في 2018، وهذا ينسحب على جميع الأدوات المساندة، سواء بالزيادة المباشرة أو عبر إصدار صكوك.

* باعتباركم أكبر مالك لـ «بيت الاستثمار الخليجي» والدائن الوحيد للشركة ما الأثر المالي لتعثرها عن السداد ووقف سهما عن التداول؟
- أتوقع أن نعلن التخارج من هذه المساهمة قريباً، حيث وصلنا إلى مراحل نهائية مع طرف قدم عرضاً لشراء حصتنا، واقتربنا من إبداء الرأي.

* وهل يميل الرئيس التنفيذي للعرض المقدم؟
- أنا أميل إلى البيع، لكن بالنسبة للسعر فلم يقرر حتى الآن.

* ألم يضر إيقاف سهم الشركة بمفاوضاتكم؟
- ليس له علاقة، ففي نهاية المطاف المهتم بشراء حصتنا قدم عرضاً كاملاً يراعي ظروف الشركة، التي لم تنشأ في يوم وليلة.

* ما الأثر المالي من هذه الصفقة على «بيتك»؟
- هذا يتوقف على القيمة.

* فتحت التداولات غير الاعتيادية التي تمت اخيراً على سهم «الأفكو» التكهنات حول خطة «بيتك» في ما يتعلق بترتيب استثماراته غير المصرفية وسعيه للتخلص من بعضها قبل اتمام اندماجه مع «المتحد»؟
- من حيث المبدأ، لا يوجد حتى الآن أي متغير عما أعلناه سابقاً بخصوص الاندماج، لكن ما يستحق توضيحه، أن «ألافكو» تعد بالنسبة لنا من الشركات الناجحة جداً، وتخفيض حصتنا فيها جاء ضمن تحركات «بيتك»نحو تقليل استهلاكات رأسماله، والآن أصبحت حصتنا تحت السيطرة، ومن ثم أؤكد أنه لا توجد نية لبيع «ألافكو» في الوقت الحالي، إلا اذا قدم لنا عرض مغر جداً يغير من نظرتنا للشركة الداعمة لعوائد المجموعة، خصوصاً أن نشاطها الموجه لتمويل الطائرات ينسجم مع البنك.

* كم قيمة الاصول الموضوعة على قائمة تخارجات«بيتك» في العام المقبل؟
- نحو 140 مليون دينار.

* هل فتحت «عارف» و«مشرف» نوافذ إضافية في «بيتك» على بناء مخصصات إضافية؟
- كونّا مخصصات بواقع 100 في المئة على «مشرف» ولا أتوقع ان تمثل الشركتان ضغطاً على البنك في الفترة المقبلة.

* منذ 2009 وحتى الربع الثالث كم حجم المخصصات التي كونها «بيتك»؟
- بلغ رصيد مخصصات التمويل النقدية في نهاية الربع الثالث من العام الحالي 545.7 مليون دينار، علماً أنها كانت 398 مليوناً بنهاية 2009.

* هل تتوقعون أي تغير في أرباح الربع الرابع؟
- هذا يعتمد على قيم الأصول، وحجم المخصصات المكونة، وفي ظل التطورات المتسارعة أخيراً، سياسياً واقتصاديا، يصعب توقع أي تغيير استثنائي بالربع الرابع، والذي أتوقع أن يكون بوتيرة الأشهر التسعة الماضية.

* بعد بيع مساهمتكم في شركتي «الخصوصية» و«الخدمات»، ووسط الحديث المفتوح بخصوص «عارف» و«بيت الاستثمار الخليجي»، هل «ITS» من الشركات المدرجة على قائمة البيع؟
- لا، فهي استثمار إستراتيجي لـ «بيتك» بحكم تقديمه خدمات خدمات الدعم الفني للبنك بكفاءة عالية، كما أن «ITS» من الشركات الرائدة في تطوير أنظمة المصارف الاسلامية، ولديها أكثر من 50 مصرفاً تستخدم أنظمتها، ومن ناحيتنا نعتبر أن نظامها من أفضل أنظمة السوق، ونسعى لتطويره بما يستقيم مع تطور المنتجات المصرفية.

* برأيكم كيف يستفيد السوق من صفقة «زين»؟
- من حيث المبدأ، اود التأكيد على أنه لا يوجد انكشافات لـ «بيتك» على مجموعة الخير، أو ضمانات من سهم «زين»، وعموماً أعتقد أن الصفقة ستحقق سيولة للبنوك الدائنة، لكن هل ستستطيع توظيفها مجدداً بسهولة، أعتقد أن الأجابة عن هكذا اسئلة مطروحة برسم الفرصة ووضع السوق، وأن كنت أتوقع أن يكون هناك انكماش في حجم المحفظة التمويلية على المدى القصير.

* لكن ألا تعتقد أن السيولة المحققة من الصفقة والتنافس على توظيفها قد يخفض الفائدة؟
- لا أعتقد، فمع تطبيق المعيار «9» يتعين محاسبياً تكوين مخصصات في وقت منح التمويل، يتم تحديدها بناء على مخاطر العميل، ولذلك لن يكون السعر وقتها محل منافسة واسعة، بل وفقا لمعادلة قوامها المخاطرة وهامش الربحية، ولذلك لا أتوقع أن يقدم بنك تجاري تمويلات يخسر بسببها منذ اليوم الأول على منحها.

* تركيزكم مستقبلاً... سيكون أكثر على الشركات أم الأفراد؟
​​​​​​​- كليهما، وبالنسبة للشركات سنركز على الكبرى منها، والمشاريع الحكومية والشركات القادرة على تنفيذ هذه المشاريع.