"الصندوق الكويتي للتنمية" يوقع اتفاقية قرض مع مصر بقيمة 12.5 مليون دينار

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الاحد اتفاقية قرض مع جمهورية مصر العربية بقيمة 12.5 مليون دينار كويتي (بنحو 42.5 مليون دولار امريكي) للاسهام في تمويل مشروع تطوير منظومة مياه الشرب في مدينة العريش.

وقال مدير الصندوق عبدالوهاب البدر في تصريح صحفي عقب التوقيع ان المشروع يهدف لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق المشروع من خلال تطوير وتحسين البنى الاساسية لمنظومة مياه الشرب والحد من الفاقد المائي وتأمين كميات اضافية من مياه الشرب بشكل مستدام لسد العجز الحالي في مدينة العريش.

وأضاف ان المشروع يتكون بشكل رئيس من الاعمال المدنية والكهروميكانيكية اللازمة لتطوير وتوسعة منظومة المياه القائمة في (العريش) الواقعة في محافظة شمال سيناء اضافة الى الخدمات الهندسية الاستشارية لمراجعة التصاميم النهائية للمشروع.

وأوضح ان القرض المقدم هو ال45 الذي يقدمه الصندوق الى مصر حيث سبق ان قدم لها الصندوق 44 قرضا في قطاعات مختلفة بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 833 مليون دينار (نحو 2.8 مليار دولار) اضافة الى منحتين من دولة الكويت بقيمة 4.8 مليون دينار (نحو 16 مليون دولار) خصصت لاعداد دراسات في عدة قطاعات.

من جانبها قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر في تصريح مماثل ان اتفاقية القرض ستسهم في تطوير منظومة مياه الشرب في مدينة العريش.

وأفادت نصر بان حصة دولة الكويت المحددة لتمويل وتنفيذ مشروعات تنمية شبة جزيرة سيناء تقدر بنحو 20 في المئة بمشاركة مؤسسات وصناديق التنمية العربية الاخرى.

وأوضحت ان تطوير جزيرة سيناء عبر السنوات القادمة ستوفر الخدمات الاسكانية والتعليمية والصحية علاوة على تحقيق الامن الغذائي قدر المستطاع من خلال انتاجها المحلي وتحسين مستوى المعيشة للمواطن.

وأكدت ان "افضل طريقة لمحاربة الارهاب يأتي عبر تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الوظائف للشباب في تلك القطاعات".

وأشادت نصر بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين مؤكدة حرص الحكومة المصرية في تنفيذ المشاريع التنموية بشكل عام وادخال القطاع الخاص في منظومة تطوير البنى التحتية والاسراع في تنفيذها.

يذكر ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية تأسس باعتباره صندوقا ماليا كويتيا في 31 ديسمبر عام 1961 بهدف توفير وادارة المساعدات المالية والتقنية للدول العربية والنامية دعما لسياسة الكويت الخارجية وتعزيز مكانتها العالمية.