مجلس الوزراء يحدد قريباً الخدمات الحكومية غير الخاضعة للضريبة

قال خالد البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب إن مجلس الوزراء بصدد إصدار قرار يحدد الجهات الحكومية غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.

وأكد في رد على سؤال من «الخليج» حول إن كان سيتم فرض ضريبة على رسوم الخدمات الحكومية، بما في ذلك رسوم التسجيل العقاري، والرسوم المتعلقة بخدمات البلديات والدوائر الاقتصادية وغيرها من الرسوم، أكد أن الرسوم الحكومية المتعلقة بخدمات سيادية لن تخضع للضريبة بينما ستخضع رسوم الخدمات الحكومية غير السيادية والتي تكون في منافسة مع القطاع الخاص للضريبة، وسيصدر قرار من مجلس الوزراء لتحديد الجهات الحكومية غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.

وحول إذا كانت رسوم «سالك» تعتبر من الخدمات السيادية قال البستاني إن قرار مجلس الوزراء هو الذي سيحدد ذلك في المرحلة القادمة.

«السلع الانتقائية» تدفع الضريبة مرتين

كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب في ردها على سؤال ل «الخليج» عن خضوع كافة السلع التي فرضت عليها الضريبة الانتقائية اعتباراً من أكتوبر الماضي إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتباراً من الأول من يناير 2018.

وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب بدأت في الأول من أكتوبر تطبيق الضريبة الانتقائية على سلع انتقائية مثل التبغ ومنتجاته بنسبة 100% والمشروبات الغازية بنسبة 50% ومشروبات الطاقة بنسبة 100%.

ورفضت الهيئة الكشف عن حجم الإيرادات العائدة لميزانية الدولة من الضريبة الانتقائية لشهر أكتوبر، حيث كان آخر يوم لتسليم الإقرارات الضريبية للخاضعين لهذه الضريبة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقالت سيتم الكشف عن ذلك فيما بعد. ومن المقرر أن يكون الخامس من ديسمبر المقبل آخر يوم لتسليم إقراراتهم للضريبة الانتقائية عن شهر نوفمبر الجاري.

وكانت الهيئة الاتحادية قد كشفت عن المئات من أنواع السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية. 

لكن خبراء قالوا إن المبدأ العام في الأنظمة الضريبة بشكل عام هو عدم جواز ازدواجية الضريبة، وبالتالي فقد تساءلوا: كيف يتم فرض الضريبة على سلع منتقاه مرتين؟ وهل يجوز فرض الضريبة على الضريبة؟