توقيع إتفاقية بناء أبراج "الصناعات التحويلية" مع مجموعة "ردكو للإنشاءات"

قام سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة للشركة القطرية للصناعات التحويلية بالتوثيق على عقد مشروع بناء أبراج التحويلية مع شركة ردكو للانشاءات والجدير بالذكر أن هذا المشروع يقع على أرض الشركة القطرية للصناعات التحويلية على كورنيش الدوحة حيث أن هذا المشروع متعدد الإستخدامات ويشتمل على ثلاث أبراج وتقسم هذه الأبراج إلى أن يكون البرج الأول كمبني تجاري والبرج الآخر سكني والثالث فندقي كما يشمل البرج مساحات تجارية وبكلفة تقديرية للتطوير 1.2 مليار ريال.

وتتألف أبراج التحويلية من ثلاثة أبراج تضمها قاعدة واحدة  بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 120 ألف متر مربع ، بما فيها مساحة تحت الأرض مخصصة لمواقف السيارات علماً أن كل برج سيختلف عن البرجين الآخرين من حيث الحجم والإستخدامات.

وسيقدم البرج السكني المكون من 29 طابقاً إطلالة على كورنيش الخليج  لأول مرة مع شرفات مختلفة الأحجام ، ويضم مجموعة من وسائل الراحة منها مركز للسبا وصالة رياضية  وحمام سباحة.

ويتألف البرج الثاني من 23 طابقاً  لمساحات مكتبية متكاملة ، أما البرج الثالث والمؤلف من 38 طابقاً فيضم 350وحدة فندقية فاخرة.

وتربط قاعدة  تتألف من 5 طوابق الأبراج الثلاثة ببعضها البعض وهي مصممة للأنشطة التجارية التي ستستضيف الجماهير  للتسوق والمطاعم والإسترخاء على الكورنيش، وتضم عدداً كبيراً من مواقف السيارات.

وقال السيد عبد الرحمن الأنصاري- الرئيس التنفيذي للتحويلية: "تمتلك التحويلية قطعة أرض ذات موقع مميز على كورنيش الدوحة، ونحن نسعى لإستخدام هذه المساحة بشكل أفضل من خلال تطوير أبراج التحويلية بالشراكة مع كبار الإستشاريين الدوليين والمحليين.

لذا سيشكل هذا البناء مركزاً لمكاتبنا الرئيسية أما أعمالنا الأساسية فستظل كما هي في مجال الإستثمار الصناعي وتساهم  الشركة في 20 مشروعاً صناعياً جميعها في مراحل الإنتاج في قطاعات صناعية مختلفة تشمل الصناعات البتروكيمياوية والكيماوية ومواد البناء والغذائية بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة التي هي في مرحلة التأسيس .

وقد أولت الدولة إهتماماً كبيراً بضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الإقتصادية في دولة قطر وذلك من خلال الإستثمار في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وتجلى هذا التوجه بشكل واضح بتأسيس الشركة القطرية للصناعات التحويلية في عام 1990 التي تقاسمت الدولة والقطاع الخاص رأسمالها بنسبة 20% ، 80%.