الرميثي: لا أحد فوق القانون وسنفتح كل الملفات

وجه معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رسائل قاطعة وواضحة جدا إلى كل حلقات الحركة الرياضية في الإمارات، بقوله: لا أحد فوق القانون، سنفتح كل الملفات، ونضعها على طاولة المراجعة، ونعد بالعمل الجاد لفتح أي ملف، ولن نتردد أبدا في إجراء المعالجة المطلوبة.

وأوضح الرميثي في تصريحات صحفية أطلقها أمس في مقر الهيئة العامة بدبي قائلا: جئنا لنعمل بجد، ومستعدون لفتح أي ملف ومعالجته مهما كان ذلك الملف، وبغض النظر عن هوية الجهة الرياضية المعنية به، دورنا وواجبنا، كشف كل الأخطاء الرياضية، ولا يوجد أحد فوق القانون.

بشرى سارة

ووعد الرميثي بإطلاق بشرى سارة قريبا تسعد كل أبناء الوسط الرياضي في الدولة، ملمحا إلى أن البشرى المنتظرة تتعلق بزيادة مستوى دعم الاتحادات والجهات الرياضية ماديا خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد تصحيح مسار الكثير من الأوضاع الرياضية في الدولة، مشيرا إلى أنه يعرف كل الملفات الرياضية.

ولفت الرميثي إلى أن الميزانية العامة للرياضة الإماراتية ممثلة بالهيئة العامة، ستشهد زيادة متوقعة وليس تخفيضا خلال الفترة المقبلة، منوها بأن الهيئة العامة ستقوم بتوزيع الدعم المالي على الاتحادات بشكل صحيح وحسب الحاجة الفعلية لكل اتحاد، متمنيا أن تشهد أروقة الألعاب الجماعية، السلة واليد والطائرة، نهضة وبروزا إلى الواجهة.

الفئات الأربع

وبشأن قانون «الفئات الأربع»، والخاص بالسماح للاعبين من أبناء المواطنات، وحملة جواز الإمارات، ومواليد الدولة، والمقيمين، من المشاركة في المسابقات المحلية اعتبارا من الموسم الجديد، أوضح الرميثي قائلا:

بعد اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون من قبل مجلس الوزراء، فإن الجانب الفني، يبقى من اختصاص الاتحادات الرياضية التي يتوجب عليها الاستفادة القصوى من القانون بالشكل الذي يخدم الألعاب الرياضية عبر احتضان المواهب في الفئات الأربع، والهيئة العامة جادة جدا في تطبيق القانون بكل جوانبه، ومستعدون لإجراء المراجعة المطلوبة على آليات التطبيق والتنفيذ للقانون كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

أهداف اجتماعية

وشدد الرميثي على أن قانون «الفئات الأربع»، له أهداف اجتماعية متنوعة، ورياضية عدة، من بينها احتواء واحتضان واستثمار طاقات كل الشباب في الدولة، وإرسال رسالة واضحة بأن الإمارات، دولة تسامح ومحبة وتحتضن بود كل من يعيش على أرضها.

قانون الرياضة

وحول قانون الرياضة، أشار الرميثي إلى أن العمل على القانون الرياضي قطع أشواطا مهمة، ووصل إلى مراحل متقدمة جدا، وبات الإعلان عنه قريبا بعد استيفاء المرور على كافة المحطات المحددة، مشيرا إلى أن الهدف هو إصدار قانون قريب إلى المتكامل، لافتا إلى أن هيكلا جديدا للهيئة العامة للرياضة سيرى النور قريبا، مشددا على أن الهيكل الجديد سيكون ملبيا لكل الحاجيات الفعلية.

ومحققا الأغراض المطلوبة، وبعيدا عن البطالة المقنعة، والأعداد الكبيرة من الموظفين، مشيرا إلى تغييرات متوقعة بعد إجراء التقييم الشامل والموضوعي من قبل لجنة معنية في هذا المجال، مشيرا إلى أن المركز الإعلامي في الهيئة العامة، سيشهد نقلة مطلوبة خلال المرحلة المقبلة.

إحصاء خاص

كشف الرميثي النقاب عن أنه طلب من أمانة الهيئة العامة وضع إحصاء خاص بعدد الجهات المتعاونة وغير المتعاونة بصورة كافية لتطبيق القرار رقم 20 لسنة 2007 بشأن التفرغ الرياضي منذ صدوره وحتى الآن، والتعرف إلى أسباب عدم تطبيق القرار، تمهيدا لرفع الأمر إلى الجهات المعنية لإيجاد الحل الناجع.

 - الجانب الفني لـ «الفئات الأربع» من اختصاص الاتحادات

- هيكل جديد للهيئة بعيداً عن البطالة المقنّعة

- تغييرات متوقعة بعد إجراء التقييم الموضوعي