2.5 ساعة زمن التحقيق في الدعاوى قريباً

كشف المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم المحامي العام رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي عن تحدٍ جديد قيد التطبيق يتمثل في إنجاز التحقيق في الدعاوى والتصرف فيها في غضون ساعتين ونصف الساعة، مشيراً إلى أن التحقيق والتصرف في دعاوى الاختصاص بكفاءة وفعالية وحماية الحقوق والحريات، هاجس دائم لدى أعضاء النيابة، وأوضح أن المطلوب حسب مؤشر الأداء هو إنهاء التحقيق في 95% من القضايا والتصرف فيها خلال خمسة أيام عمل.

وأشار في حوار مع «البيان» إلى أن العام الماضي شهد زيادة في عدد الدعاوى قياساً بالعام الذي سبقه، وعزاها إلى زيادة نسبة الوعي في المجتمع، ونجاح الحملات التفتيشية والتوعوية، وتكثيف الضبطيات والحملات التفتيشية من قبل الشرطة ووزارة الموارد البشرية والتوطين والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مطمئناً أن هذه الزيادة ليست مقلقة، «وتبقى في نطاق المعقول»، لافتاً إلى أن العمل بروح الفريق هو الذي ينسب إليه جميع الإنجازات التي حققتها نيابة الجنسية والإقامة، إضافة التوظيف التكنولوجيا والبرامج الذكية والإلكترونية في عملنا، بما في ذلك الملف الإلكتروني.

آلية قانونية

وأكد المستشار ابن خاتم أن إيجاد آلية قانونية موحدة لتنظيم عمل مكاتب الخدم في الدولة، سيؤدي إلى إحكام السيطرة على حالة الفوضى الناجمة عن عمل كل مكتب بطريقته وشروطه المختلفة عن المكتب الآخر، والتي لا تضمن في الغالب حقوق الكفيل، داعياً الكفلاء إلى التأكد من ظهور بلاغ الهروب على نظام الإدارة العامة للقامة وشؤون الأجانب بعد تسجيل البلاغ في وزارة الموارد البشرية والتوطين «تجنباً لغرامة عدم التبليغ».

وأوضح أن مشكلة هروب الفئات المساعدة، لم يعد أمراً مقلقاً «رغم وجود حالات مرصودة، تعود في غالبيتها إلى تحريض أشخاص آخرين لهم مصلحة في ترك الكفيل، والعمل لدى كفيل آخر».

مدة التحقيق

وعن المعدل الزمني للتحقيق في القضايا والتصرف فيها قال المسؤول نفسه: «المطلوب حسب مؤشر الأداء المعمول به في نيابة الجنسية والإقامة، هو إنهاء التحقيق في 95% من القضايا والتصرف فيها خلال خمسة أيام عمل، وهو ما كان بالفعل، حيث نجحنا في تحقيق هذه النسبة وأكثر خلال العام الماضي الذي بلغنا فيه نسبة 98% من مجمل القضايا التي حققنا فيها، ولدينا الآن تحدٍ ما بين أعضاء النيابة وهو التحقيق في القضايا ذات الاختصاص، وتحويلها إلى القاضي الموجود في أقل من ساعتين ونصف الساعة، من خلال قضية اليوم الواحد التي كان لنا السبق كنيابة الإقامة والجنسية في تطبيقها عام 2014، عندما وجدنا انه بإمكاننا إنجاز القضايا الواردة إلينا والتحقيق والتصرف فيها وتحويلها إلى القضاء في اليوم عينه من دون الحاجة إلى توقيف المتهمين أو المخالفين، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في محاكم دبي والقيادة العامة للشرطة.

عوامل نجاح

ولفت المحامي العام إلى أن هناك جملة من العوامل التي أسهمت في تحقيق مؤشر الأداء المطلوب لجهة سرعة التحقيق والتصرف في القضايا، منها توجيهات ومتابعة النائب العام، ودعمه المستمر لنا، وتوفير متطلبات العمل لتحسين الأداء وتسريع وتبسيط الإجراءات، ثم العمل بروح الفريق الذي ينسب إليه جميع الإنجازات التي حققتها نيابة الجنسية والإقامة، إضافة التوظيف التكنولوجيا والبرامج الذكية والإلكترونية في عملنا، بما في ذلك الملف الإلكتروني.

وأضاف: هناك عامل آخر مهم، وهو توزيع الصلاحيات والتفويضات بين أعضاء النيابة في بعض المهمات والمسؤوليات من باب تسهيل وتسريع العمل، مع الحفاظ على الدقة في توصيف الاتهام، وتكييفه مع المواد الخاصة بقانون العقوبات، بصرف النظر إن كان رئيس النيابة متواجداً في مكتبه أو في مبنى النيابات الرئيس، على استخدامنا برنامجاً اسمه «إدارة التصرفات الذكية»، الذي يمنح المخولين في النيابة صلاحية وإمكانية إدارة ملفات القضايا دون الحاجة إلى التواجد في مقر النيابة، وهو ما سهل علينا العمل وسرعه، وقلل من الأخطاء».

أبرز المخالفات

ولفت المحامي العام إلى أن إدارة التحقيق في الإدارة العامة للقامة وشؤون الأجانب تحول إلى نيابة الجنسية والإقامة ما نسبته 48 من قضايا مخالفي قوانين دخول وإقامة الأجانب، «مقابل نسبة مماثلة تأتينا من مراكز شرطة دبي، لشرطة دبي، والنسبة القليلة المتبقية تحول إلينا من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، أثناء التفتيش على الشركات والمنشآت لضبط المخالفين بمن فيهم العمال».

وأشار المستشار علي بن خاتم إلى أن القضايا التي تحقق فيها نيابة الجنسية والإقامة متفاوتة، منها ما هو متعلق بهروب الفئات المساعدة أو عملها لدى الغير، وهناك أخرى تتعلق بعمل القادمين على تأشيرة زيارة دون الحصول على تصريح من وزارة الموارد البشرية والتوطين، عطفاً على الأشخاص الباقين في الدولة بصورة غير مشروعة، ثم مخالفات الشركات التي تؤجر عمالها إلى شركات أخرى، وتشغيل بعض العمال على غير كفالة المشغل، وهناك قضايا أخرى تتعلق بتزوير جوازات السفر، حيث يلجأ أبناء بعض الجنسيات العربية إلى تزوير جوازات سفر أجنبية من أجل تسهيل هروبهم وسفرهم إلى بلدان أخرى.

وقال: «تشغيل خادمات هاربات له خطورة على المشغّل نفسه، إذ لا أوراق ثبوتية للخادمة، إضافة إلى عدم امتلاكه خلفية عنها من الناحية الصحية أو العقلية أو حتى أن تكون عليها سابقة أو غير ذلك، وهذا ما يدفع بالخادمات الهاربات إلى ارتكاب الجرائم، والهرب دون ترك إثبات يدينهن، وفي الحقيقة فإن الكثير من قضايا هروب الخدم التي حققت فيها النيابة خلال السنوات الماضية كشفت عن تورط هذه الفئة بجرائم خطرة، إضافة إلى أن كثيرين منهم يعمدون إلى سرقة مقتنيات ثمينة من مكفوليهم قبل أن يلوذوا بالفرار».

ودعا رئيس نيابة الجنسية والإقامة كفلاء الخادمات، إلى «الاحتفاظ بسجلات دفع رواتبهن، والحصول على تواقيعهن على سجل استلام الرواتب، حتى لا يقعن في دائرة المساءلة في حال أنكرت أي من الخادمات استلامها لحقوقها من مخدومها».

العمل لدى غير الكفيل

وتحدث المستشار ابن خاتم عن انخفاض عدد مخالفات العمل لدى غير الكفيل، قائلاً: «يمكن القول بكل ثقة إن مخالفات تشغيل أشخاص على كفالة الغير، آخذة بالانحسار، والانخفاض، ولم يتبق سوى نسبة قليلة منها لدى بعض المنشآت التجارية والشركات الصغيرة، وهذا له عدة أسباب منها تشديد الرقابة على المنشآت، وكثرة الضبطيات، وقيمة الغرامة المترتبة على هذه المخالفات، ناهيك عن دور الخيارات التي وفرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين لأصحاب العمل مثل التصاريح التي تمنح صاحب العمل فرصة اختبار كفاءة ومهارات الموظفين أو المستخدمين، لمدة معينة قبل تشغيلهم ونقلهم إلى كفالته.

وأضاف: «بالرغم من توفر هذه التصاريح إلا أن البعض من الباحثين عن العمل بتأشيرات زيارة، وكذا البعض من أصحاب العمل، لا يستفيدون من هذا الخيار، ويقعون في المحظور المخالفة، مع أنه بإمكانهم التوجه إلى الوزارة واستصدار التصاريح التي تمنحهم الشرعية في العمل والتشغيل، وهذا يدفعنا إلى تعزيز الشراكة ما بين الجهات المختصة لتكثيف التوعية بهذه الميزات التي وفرتها الوزارة لكلا الطرفين سواء صاحب العمل أو العامل والموظف، والإعلان عنها في كل الوسائل والقنوات والإعلامية للوصول إلى أكبر نسبة ممكنة من أفراد المجتمع المواطنين والمقيمين منهم أو الزائرين».

عقوبة العمل لدى الغير

وأوضح رئيس نيابة الجنسية والإقامة أن عقوبة الأشخاص الذين يعملون لدى الغير بتأشيرة زيارة دون الحصول على تصريح وإذن رسمي من وزارة الموارد البشرية والتوطين هي الإبعاد الوجوبي، وربما الحبس شهراً، أو غرامة 1000 درهم مع الإبعاد، بينما يقع المشغل أو المستخدم لهم في دائرة الغرامة 50 ألف درهم عن كل شخص يشغله بصورة غير قانونية.

وأشار إلى أن قانون إقامة ودخول الأجانب حدد غرامة 50 ألف درهم لمن يشغل شخصاً على غير كفالته، «وإذا تبين أنه يستخدم أكثر من شخص، فإنه يدفع عن كل واحد منهم 50 ألفاً، كما حصل مع إحدى الشركات التي حكم عليها دفع غرامة 800 ألف درهم لإدانتها في تشغيل 16 عاملاً على غير كفالتها، سبق أن تم ضبطهم أثناء خروجهم بحافلة من موقع العمل.

ولفت إلى أن تشديد الغرامة والعقوبة على الهاربين من الكفيل، مرتبط بالضرر الذي يوقعه هؤلاء على «الأخير» الذي يتكفل بدفع رسوم استقدام الفئات المساعدة والعمال وبعض الموظفين، من بلدانهم، ومن ثم تدريبهم وتأهيلهم ليقوم بالعمل، وفي النهاية يتركونه ويهربون إلى كفيل آخر لم يتكلف أي درهم بجلبهم أو توفير إقامة لهم».

وقال: «أعتقد أن وزارة الموارد البشرية والتوطين نظمت هذه العملية من خلال إطلاق مكاتب تدبير وبالتالي فإن هذه الفوضى ستأخذ بالتلاشي، بعد توحيد شروط وعقود العمل، التي ستحفظ الحقوق ليس للفئات المساعدة وحدها، وإنما للكفلاء أيضاً».

التبليغ عن «الهارب»

وأكد علي بن خاتم ضرورة إبلاغ الكفيل عن الهاربين، لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أو وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتجنب المساءلة القانونية، والحصولِ على التعويض، موضحاً أنه «في حال لم يقم الكفيل بفتح بلاغ هروب، وفي حال تم ضبط أحد هؤلاء، فإنه سيتعرض لغرامة 50 ألف درهم لأنه ساعد على بقاء عامل مخالف داخل الدولة».

وأشار إلى أمر في غاية الأهمية، في هذا الشأن وهو «أن أصحاب العمل أو الكفلاء، عادة ما يتوجهون إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين للإبلاغ عن هروب مكفوليهم، وهذا أمر جيد، لكنه ليس كافياً، إذ عليهم التأكد من ظهور تلك البلاغات في نظام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لأن الأصل في البلاغ هو أن يكون موجهاً إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وليس إلى وزارة الموارد البشرية وفق قانون دخول وإقامة الأجانب الذي حدد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب كونها جهة لتلقي بلاغات هروب العمال والفئات المساعدة، لذلك فإنه إذا تبين أن البلاغ مسجل فقط في الوزارة فقط، ولم يصل إلى الإدارة العامة للقامة وشؤون الأجانب، فإن هذا الإجراء لا يعفي الكفيل من المسؤولية والغرامة».

والقانون أيضاً حدد 10 أيام للكفيل للإبلاغ عن الهروب، وإلا فإنه سيصبح مخالفاً، ويتم تغريمه 50 ألف درهم إذا ما تم ضبط العامل أو الخادمة التي كانت تعمل لديه، والجهات المختصة لا تكتفي بضبط الفئات المساعدة أو العمال الهاربين، بل تستعين بهم للوصول إلى كفلائهم الأوائل إذا لم يبلغوا عن هروبهم، مثلما تتم الاستعانة بهم للإبلاغ عن الأشخاص الذين شغلوهم دون أن يكونوا على كفالاتهم.

خطورة المتسللين

وأكد المستشار علي بن خاتم أن استخدام عمال مخالفين أو متسللين «يعد قضية أمن اجتماعي تمس كل فرد على أرض الوطن»، الأمر الذي يستدعي أن تؤدي كل جهة معنية دورها المطلوب من أجل محاربتها واستئصالها، وأن وسائل الإعلام على وجه التحديد يجب أن تهتم بنشر الوعي بالمخاطر الناجمة عن هذه الجريمة الخطرة، بحيث تسهم في ترسيخ المعرفة بمخارطها وتبعاتها ثم تجنبها. وأشار إلى أن غرامة تشغيل متسلل إلى الدولة هي 100 ألف درهم عن كل شخص يتم ضبطه لدى غير الكفيل، مستحضراً تغريم شركة بناء 5 ملايين درهم، بعدما تبين أنها تشغل مجموعة من العمال المتسللين إلى الدولة، من خلال بلاغات من هؤلاء العمال على خلفية عدم تسلمهم رواتبهم من تلك الشركة.

قضايا جديدة

أوضح المحامي العام أن هناك قضايا ترد من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تشغيل نساء في محلات تدليك يديرها رجال بالرغم من أن الوزارة لا تمنح هذه المحلات تصاريح لتشغيل نساء فيها، وقد تم ضبط عدد من هذه المحلات، وإحالة المشغلين إلى محكمة الجنسية والإقامة عن تهمة مخالفة تصاريح العمل. وهناك قضايا أخرى تردنا من الوزارة تتعلق بإغلاق شركات ومنشآت من دون تسديد حقوق المكفولين.

ملفات تضاف إلى «قضية اليوم الواحد»

تطرق المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم إلى أن نيابة الجنسية والإقامة كانت السبّاقة في تطبيق «قضية اليوم الواحد» التي كانت محصورة في بداية العمل بها في تهم معينة، وقال: «بدأنا العمل بقضية اليوم الواحد منذ عام 2014 قبل تعميمها وإطلاق العمل بها بشكل رسمي، وكانت نسبة الأداء وإنجاز القضايا والتهم فيها مرتفعة جداً بالتعاون مع المحكمة والشرطة، وخلال الأشهر الماضية وجّه النائب العام في دبي بضم ملفات الجنح والمخالفات البسيطة الجاهزة للحكم إلى قضية اليوم الواحد، بعدما كانت مقتصرة في السابق على 21 تهمة على مستوى كل النيابات، كما وجّه النائب العام بإحالة القضايا كافة التي يكون فيها المتهم موقوفاً أو مكفولاً إلى قضية اليوم الواحد متى كانت جاهزة للفصل، خصوصاً أنها لا تحتاج إلى تحقيق أو شهود».

وأوضح المسؤول نفسه الفرق بين الإبعادين الإداري والقضائي، وقال إن قانون دخول الأجانب والإقامة أوجد الإبعاد الإداري لأنه متعلق بقضايا حساسة ويمكن أن تشكل خطراً على الأفراد والمجتمع، من ناحية الصحة العامة، والأمن العام، إضافة إلى أنه يبعد أي شخص ما لم تكن له وسيلة للعيش.

أما الإبعاد القضائي فيصدر من المحكمة، مثل حالات العمل لدى غير الكفيل، أو بتأشيرة زيارة، أو البقاء في البلاد بصورة مخالفة. 

98 % انخفاض تزوير عقود السكن

تحدث رئيس نيابة الجنسية والإقامة عن انخفاض نسبة تزوير عقود السكن بنسبة تصل إلى 98% خصوصاً بعد الربط الإلكتروني مع دائرة الأراضي والأملاك، ومع بقية الجهات المختصة، والتدقيق الكبير على المعاملات أثناء تسلمها من الجمهور للتحقق من صحة وقانونية العقود التي يقدمها المتعاملون عند الحصول على التأشيرات، إضافة إلى تحويل المتهمين إلى النيابة والمحكمة، في وقت أشاد فيه بخبرة وفطنة موظفي الإقامة وشؤون الأجانب العاملين في منافذ تسلم تلك المعاملات.

وقال: «لا شك أن تزوير عقود إيجارات السكن، وتقديمها إلى الجهات الرسمية التي تطلبها لإنجاز بعض المعاملات، لا سيما تلك المتعلقة باستصدار أذونات الزيارة والإقامة في الدولة، تعد جريمة تستوجب الحبس والإبعاد في بعض الأحيان، ولها أبعاد وتداعيات أمنية واجتماعية واقتصادية خطيرة تضر بسمعة الدولة».

وأضاف: «القانون لا يعفي أي شخص يقدم عقد إيجار مزوراً، حتى لو لم يكن يعلم بعدم قانونيته، والمقصود هنا بعض الأشخاص ومكاتب الطباعة الذين يقومون بهذه الجريمة مستغلين جهل بعض المستفيدين بخطورة هذا التزوير مقابل الحصول على مبلغ من المال لقاء مساعدتهم بطرق ملتوية ».