6 مليارات دولار تدفقات للبورصة حال الانضمام لمؤشر «MSCI»

في الوقت الذي يُنتظر فيه انضمامها فعلياً إلى مؤشر «فوتسي» بحلول سبتمبر المقبل، تسعى بورصة الكويت لاستقطاب تدفقات بأكثر من 6 مليارات دولار، يتوقع ضخها من قبل مؤسسات استثمارية عالمية، وذلك حال حصولها على بطاقة الترقية والانضمام لمؤشر «MSCI».

تحديد المليارات الستة ليس مجرد تكهنات، بل هي معلومات تقريبية جاءت ضمن مباحثات وفد «مورغان ستانلي» أخيراً مع كل من البنك المركزي و«هيئة الاستثمار» و«التأمينات» إذ قدروا خلال اللقاءات المبالغ المتوقع ضخها في البورصة لدى الترقية بنحو 6 مليارات دولار.

ووضعت «MSCI» بورصة الكويت تحت المراقبة لمناقشة انضمامها الى مؤشر الأسواق الناشئة في يونيو 2019، وذلك ضمن نتائج مراجعة المؤشر، والتي أسفرت أخيراً عن انضمام السوق السعودي.

ومن المرجح أن يصل وزن البورصة في مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة إلى 0.3 في المئة، إذ وضعت نحو 13 شركة كويتية ضمن قائمة الترشيحات للانضمام.

وفي مقدمة القائمة بنك الكويت الوطني، و«بيتك» و«بوبيان» و«زين» وبنك وربة و«أجيليتي» و«المباني» و«هيومن سوفت» و«KIB» و«ميزان» و«الاستثمارات الوطنية» و«الصناعات الوطنية» و«الامتياز».

وعلمت «الراي» أن وفد «مورغان ستانلي» أشاد بجهود فريق البورصة بقيادة الرئيس التنفيذي خالد الخالد، والذي حقق حزمة من الإنجازات الكبيرة على طريق الترقية، بما فيها التطورات التي تم تنفيذها على مستويات مختلفة منها تقسيم الأسواق، ونظام التسعير الحالي ودورة التسوية وغيرها.

ولكن هذه المساعي قد تصطدم بمعوقات قد تعطل عجلتها، ومنها تأخر اتخاذ القرارات المتعلقة بمشروع التطوير، وتدشين الوسيط المركزي (CCP) إضافة إلى الانتهاء من المرحلة الثالثة من خطة التطوير قبل نهاية العام الحالي أو مطلع 2019.

وعلى صعيد التجهيز، يتوقع أن تتقدم «المقاصة» بطلب رسمي لـ «هيئة الأسواق» من أجل الحصول على رخصة الوسيط المركزي، فيما تظل الكرة في ملعب «الهيئة» التي ستظل مُطالبة باعتماد ما يقدم لها من ملفات ذات علاقة بالترقية.

وقالت مصادر: «أبعدوا البورصة عن التعقيدات والتأجيلات، قدموا المصلحة العامة، استغلوا الفرصة وضعوا السوق الكويتي في المقدمة ليصبح وجهة للسيولة الأجنبية الاقليمية، الطريق مُهيأة للترقية إلا أن الأمر بحاجة إلى تعاون كل الأطراف».

وأشارت الى أنه سيكون لـ «MSCI» وقفة تشاورية مع المؤسسات العالمية بخصوص ترقية بورصة الكويت وبعض الأسواق التي باتت تحت المراقبة خلال فبراير المقبل، على أن يتخلل ذلك توصية مبدئية بعد أن تقف على مدى تجاوبها ومعالجتها للنقاط والملاحظات.

وشدّدت المصادر على أن «قطف ثمار الترقية مرهون بعدم التسويف بتطبيق مشاريع التطوير المطلوبة، وعدم المسّ بما تم إنجازه من تدابير وإجراءات خلال الفترة الماضية، ما يعني من وجهة نظر فريق «MSCI» ضرورة مواصلة مجلس المفوضين الجديد اعتماد كل المشاريع المطلوبة بأسرع وقت ممكن دون العودة إلى الوراء».     

وأضافت أن الاجتماع التالي سيكون خلال أبريل أي بعد شهرين من التشاور الأول، وذلك للتأكيد على أن البورصة باتت مؤهلة للترقية من عدمه، إذ ستشهد تلك الجلسة رفع توصية نهائية لترقيتها ووضعها ضمن قائمة الأسواق الناشئة لتتخذ بعدها القرار خلال اجتماع يونيو 2019.

وتابعت المصادر، أن ملف الترقية يجعل البورصة تحت المجهر، الأمر الذي يستوجب التعاون والإسراع في سن القرارات والضوابط والمضي في تجهيز البيئة المواتية للترقية دون إخضاع الملفات ذات العلاقة للروتين والتأجيلات التي يمكن أن تخسر معها الكويت بطاقة الترقية.

وخلال لقاء وفد «MSCI» بمسؤولي «المركزي» نوقشت قضية فتح السقف أمام المستثمرين الأجانب لتملك أكثر من 49 في المئة من أسهم البنوك، إذ كشفت معلومات عن إبداء المعنيين تفهمهم لذلك، مؤكدين أن الضوابط المنظمة للاستثمار في أسهم لا تمنع ذلك لكن المشكلة في قوانين أخرى.

وأبدى مسؤولو «المركزي» بحسب المعلومات استعدادهم للتعاون في هذا الملف، خصوصاً وأنه ضمن 9 ملاحظات حالت دون ترقية بورصة الكويت خلال المراجعة السابقة.

ويظهر تقرير«MSCI» أن السوق الكويتي حصل على تقييمات إيجابية لـ 4 معايير خاصة بالترقية، وهي لوائح السوق، وتسجيل وفتح الحسابات والتقاص والتسوية، إضافة إلى آليات حفظ الأوراق المالية، فيما تستدعي العملية تطوير معايير أخرى منها تملك البنوك.

وأفاد التقرير بأن هناك الكثير من التعليقات لدى«MSCI» حول أداء السوق الكويتي، والتي سيتم التشاور في شأنها مع الجهات المختصة، منوهاً إلى أن البورصة قامت بتبسيط فتح الحساب والتسجيل باللغة الانكليزية من خلال تبسيط الاجراءات والمستندات المطلوبة في مايو 2017.