وزارة الموارد البشرية: صاحب العمل ملزم بدفع كافة تكاليف الاستقدام

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تجاوباً مع التقرير الذي نشرته «الخليج»، بالأمس، بعنوان: «عقود عمل مزوّرة تضلل الوافدين وتسرق أموالهم»، بأنه على العمال عدم الاعتداد بأي عروض عمل تقدم إليهم، إلا إذا كانت صادرة رسمياً من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين برقم مرجعي.

وقالت إنه بموجب القرار الوزاري رقم 764 لسنة 2015، فإنه على كافة أصحاب العمل استخراج عرض عمل رسمي من نظام الوزارة قبل التقدم بطلب الموافقة المبدئية لاستقدام أي عامل أجنبي للعمل بالدولة، ويجب أن يكون هذا العرض موقعاً من العامل في دولة الاستقدام ومطابقاً لنموذج العقد المعتمد بين العامل وصاحب العمل، وعند قدوم هذا العامل إلى الدولة على صاحب العمل أن يستخرج من نظام الوزارة نموذجَ عقدِ عملٍ مطابقاً تماماً للعرض الموقع من العامل، ولا يجوز إدخال أي تعديل على العقد الموقع من العامل، إلا بعد موافقة العامل وبشرط ألاّ يخل التعديل بحقوق العامل، وبعد موافقة الوزارة على هذا التعديل، وبالتالي فإن وزارة الموارد البشرية والتوطين، توجه كل العمال الذين يتلقون عروض عمل إلى التأكد من صحة العروض بالدخول إلى موقع الوزارة أو التطبيق الذكي وإدخال الرقم المرجعي للعرض والتأكد من صحته، كما تشير إلى أن القوانين والتشريعات تلزم صاحب العمل بدفع كافة تكاليف الاستقدام، وأنه يجب على العمال عدم دفع أي رسوم من أجل الحصول على وظيفة.

ونشرت «الخليج» شكوى عدد من الوافدين باستلامهم عقود عمل من الإمارات ومن جهات مختلفة، وتبيّن لاحقاً أنها مزورة، والغرض منها هو تحويل مبلغ لمكتب لاستكمال إجراءات إصدار العقد، ويتم تحويل تلك المبالغ إلى مكتب آخر وتسحب من خارج الدولة، وتالياً يخسر هؤلاء الوافدون أموالهم بحثاً عن وظيفة وهمية.

حيث حصل أحد الوافدين على عقد للعمل في أحد مستشفيات الدولة، براتب عالٍ ومزايا عديدة، مقابل إرسال بعض الأموال لإنهاء إجراءات العقد، وبالتدقيق في العقد وقليل من التريث وبسؤال أصحاب الخبرة، تريث الشخص الذي تسلم العقد في إرسال الأموال، للتأكد من صحة العقد. وبالتواصل مع المسؤولين في المستشفى، تبيّن أنه عقد مزور، وتمكن الشخص من كشف تزويرهم قبل تحويل المبلغ المطلوب إليهم. وفي المقابل، هناك حالات قد تقع ضحية لعمليات النصب، وتقع في شباك العقود المزورة، وتحلم بوظيفة العمر مقابل آلاف الدراهم، وينتهي الأمل بمجرد تحويل المبالغ النقدية، ويتلاشى الحلم بعد استلام النقود واختفاء الشركة؛ حيث تزايدت بعض الممارسات الخاطئة التي يتم خلالها البحث عن فرصة عمل بالإمارات، والتي تجعل الباحث عن عمل، فريسة للنصب أو عرضة للمساءلة بالجري خلف الوظائف الوهمية والعقود المزورة، وفي بعض الأحيان يتم إجبار العامل على توقيع إيصال يفيد بأنه لم يدفع أي مبلغ، وفي أحيان أخرى يوقع إيصال أمانة، ويتعرض لعدة حالات، إما عدم استخراج التأشيرة وبالتالي يصبح ضحية لعملية نصب مع عدم حيازته لأي مستندات تثبت ما تم دفعه، مع اختفاء النصاب.