الناهض: «بيتك» ينوي التخارج من أصول غير إستراتيجية بـ 150 مليون دينار خلال 2018

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) مازن سعد الناهض إن نسبة الأرباح الأساسية المستدامة (core earnings) غير الناتجة عن أرباح لمرة واحدة تمثل نحو 91% من إجمالي أرباح النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 83% في الفترة نفسها من العام السابق، الأمر الذي يؤكد نجاح استراتيجية «بيتك» بالتركيز على العمل المصرفي الأساسي وتحقيق أرباح مستدامة.

وأشار الناهض في تصريح صحافي خلال لقاءات تلفزيونية للتعليق على نتائج أرباح النصف الأول لعام 2018، الى ان «بيتك» حقق صافي أرباح للنصف الأول بلغ 95.22 مليون دينار بنسبة نمو 16.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأرجع الناهض النمو في صافي الأرباح بصفة رئيسية الى بنود الإيرادات من الأنشطة الأساسية للبنك، حيث زاد صافي إيرادات التمويل للنصف الأول من العام الحالي بمبلغ 67 مليون دينار لتصل إلى 278 مليون دينار بنسبة نمو 31.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبالتالي زاد إجمالي إيرادات التشغيل للنصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 390 مليون دينار بنسبة نمو 13.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وكذلك زاد صافي إيرادات التشغيل ليصل إلى 236 مليون دينار لفترة النصف الأول من العام 2018، بنسبة نمو 17.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لافتا الى ان انعكاس ارتفاع سعر الفائدة على نمو الهوامش الربحية كان له الأثر الإيجابي أيضا على النمو في الأرباح.

وأضاف الناهض ان إجمالي رصيد المخصصات للمجموعة بلغ 717.5 مليون دينار بنهاية النصف الأول من العام 2018، مشيرا الى ان نسبة الديون المتعثرة للمجموعة استقرت عند مستوى 2.83% بانحراف طفيف عن نهاية عام 2017، والتي يتم احتسابها وفقا لأسس الاحتساب لدى بنك الكويت المركزي. كما بلغت نسبة تغطية الديون 283% لـ«بيتك ـ الكويت» و168% للمجموعة وذلك للنصف الأول من عام 2018.

نمو مستدام

وقال ان المحافظة على النمو يكون من خلال التركيز على النشاط المصرفي الأساسي والنمو في الأصول ذات الجودة العالية، والتركيز على تمويل المشاريع الحكومية بما يسهم بإضافة قيمة للاقتصاد الوطني، مع ما تتميز فيه من جودة ائتمانية عالية. وكذلك تخفيض المصاريف والحد من الهدر، مبينا ان نسبة التكلفة الى الايراد انخفضت لتبلغ 39.5% لفترة النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 41.6% عن نفس الفترة من العام السابق، وهذا تحسن ملحوظ، حيث كانت تفوق هذه النسبة الـ 50% في 2014.

تخارجات «بيتك»

وعن حجم التخارجات التي ينوي «بيتك» تنفيذها هذا العام، لفت الناهض الى ان «بيتك» تخارج من استثمارات غير استراتيجية بقيمة تبلغ نحو 120 مليون دينار في 2017، و17.2 مليون دينار في النصف الاول من 2018، موضحا ان «بيتك» سيواصل سياسة التخارج من الاستثمارات غير الاستراتيجية والتركيز على العمل المصرفي الأساسي، إذ يستهدف «بيتك» التخارج من أصول غير استراتيجية بقيمة تتراوح بين 140 و150 مليون دينار خلال العام الحالي. وأكد ان الهدف من التخارج الحفاظ على حقوق «بيتك» بالقيمة المناسبة للمساهمين وتكوين أصول ذات جودة عالية.

وعن مساهمة الأذرع الخارجية، أوضح الناهض ان الإسهامات من الكيانات التابعة الخارجية في صافي إيرادات التشغيل بلغت نحو 37%. كما بلغت مساهمة «بيتك - تركيا» في صافي إيرادات التشغيل نحو 31.5%.

وأضاف انه على الرغم من انخفاض قيمة العملة في تركيا إلا ان «بيتك - تركيا» يتمتع بجودة أصول عالية وتنوع في محفظته التمويلية، ويحقق أداء متميزا ونموا جيدا مقارنة بالبنوك التقليدية او المشاركة في تركيا، مشيرا الى ان «بيتك - تركيا» يمتلك شبكة فروع تصل الى 400 فرع منتشرة في جميع أنحاء تركيا.

اندماج «بيتك» و«الأهلي المتحد».. فوائد ومزايا للمساهمين

عن فرص نمو «بيتك»، أشار الناهض إلى ان «بيتك» يبحث حاليا مع البنك الأهلي المتحد إمكان تكوين واحد من أكبر المصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، منوها انه من المتوقع أن تكون هناك مزايا إيجابية لهذا التوجه الاستراتيجي، سواء على مستوى الربحية أو جودة الأصول، أو على صعيد تنوع المخاطر والتوزيع الجغرافي، والمتوقع أن ينعكس على «بيتك» و«المتحد» ومساهميهما، فضلا عن ان ذلك يتيح اضطلاع البنك بدور فعال في مجال تقديم خدمات مصرفية إسلامية متطورة للعملاء، وكذلك القدرة على تقديم التمويل المناسب للمشاريع الكبرى، سواء داخل الكويت أو خارجها.

وأشار الناهض الى أن عملية دراسة هذا الخيار الاستراتيجي ستتم على مراحل متعددة، حيث سيتم في المرحلة الأولى إجراء التقييم من قبل مستشارين عالميين، بهدف تحديد سعر التبادل العام المبدئي بين سهمي «بيتك» و«المتحد» من واقع البيانات المالية المنشورة لهما.

أما المرحلة الثانية فهي دراسات التقصي النافي للجهالة، والتي ستتم على البنكين في حال تمت موافقتهما على معدل التبادل المبدئي، حيث ستتم مخاطبة بنك الكويت المركزي والبنك المركزي البحريني والجهات الرقابية الأخرى لأخذ الموافقات اللازمة قبل البدء بإجراءات التقصي.

وفي حال إتمام المرحلتين واتفاق البنكين على نتائجهما، فإن المرحلة الثالثة والأخيرة تقتضي إعداد خطة العمل المستقبلية للكيان المصرفي الجديد والإجراءات التنفيذية، سواء في الكويت أو البحرين أو أي دول أخرى، لافتا الى ان الموافقات النهائية ستكون خاضعة لموافقة بنك الكويت المركزي والسلطات الرقابية الأخرى، وكذلك الجمعيات العمومية للبنكين.