براءة موظف اتهمته شركته بسرقة بضاعة بـ 50 مليوناً

نجحت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، بإثبات براءة موظف مبيعات في شركة تتعامل بالمعادن النفيسة، بعد اتهامه باختلاس بضاعة ثمينة وبيعها والاستيلاء على قيمتها التي تقدر بـ 50 مليون درهم.

وأوضح هاشم سالم القيواني مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم لــ «البيان» أن وقائع الدعوى تتلخص بقيام شركة تتعامل بالمعادن النفيسة باتهام موظف مبيعات لديها بإخراج بضاعة من معارض ومخازن الشركة، ثم تعاون مع صاحب مختبر بتغيير خواص تلك البضاعة الثمينة، لإخفاء أية آثار تدل على نوعية ومصدرها، ثم قام ببيعها والاستيلاء على قيمتها التي تم تقديرها بأكثر من 50 مليون درهم.

إصرار على البراءة

وبعد تكليف الإدارة من الجهات المختصة للقيام بمهمة الخبرة في الدعوى، وبعد دراسة القضية والاجتماع مع أطرافها لوحظ أن موظف المبيعات (المتهم) أصر في كل مراحل الدعوى على براءته من التهمة، وأن الشكوى المقدمة ضده كيدية هدفها حصول الشركة على قيمة تأمين البضاعة، لذا تم وضع خطة دقيقة من قبل الإدارة، والبحث بجدية في ادعاء المتهم وهذا النهج متبع بناء على توجيهات الإدارة العليا للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة في الإمارة، حيث تدرس كل الادعاءات والدفاعات في كل القضايا المحالة إليها، وإعطاء الوقت الكافي لتحقيق الغرض المطلوب من إحالة الدعوى أو الشكوى إليها بحيادية وجدية ومهنية عالية.

التأمين بداية الشك

وأضاف القيواني: «بدراسة بوليصة التأمين على البضاعة تبين أن التغطية التأمينية بموجب البوليصة تشمل تعويض المؤمن له (الشركة المدعية) ضد الخسائر ذات الصلة، التي يتم تكبدها بسبب أفعال الاحتيال، أو الاختلاس، أو السرقة، أو التحويلات الاحتيالية وما يماثلها، والتي يتم ارتكابها من قبل الموظفين العاملين والمتصرفين وحدهم، أو بالتآمر مع آخرين، وتبين أن قيمة التعويضات المالية للتأمين عالية جداً».

وقال: «تم ملاحظة أن الكمية التي تدعي الشركة المدعية أن المتهم أخرجها من معارض البيع كبيرة نسبياً، ومن الصعوبة إخراجها وبيعها خلال فترة قصيرة، وعليه تم مخاطبة الشركة المدعية وطلب تفاصيل عن كيفية اكتشاف السرقة التي تدعيها، حيث أفادت الشركة المدعية في جوابها أنها أجرت جرداً في المعرض والمخزن التابعين لها والذي يعمل بهما المتهم فوجدت عجزاً في العهدة المخزنة للمعرض والمخزن، وأنها توصلت إلى تحديد حجم البضاعة المختلسة من خلال تحديد مقدار العجز الذي حدث في المخزن والمعرض المذكورين وقدمت تقرير الجرد كونه دليل اتهام، وأنها بعد مراجعة شريط كاميرات المراقبة في المعرض والمخزن اكتشفت أن المتهم يخرج البضاعة من المعرض على دفعات عدة وتسليمها لشخص يزعم أنه زبون والذي بدوره يوصل البضاعة إلى المختبر للتلاعب بها وتغيير خواصها وطمس مصدرها، ثم بيعها والاستيلاء على ثمنها».

نتائج الجرد بداية الحل

كما أشار إلى أنه تمت مراجعة سياسة الجرد المتبعة في الشركة، حيث تبين أن الشركة تجري جرداً أسبوعياً على كل مخازنها ومعارضها المنتشرة في الدولة، وأن تقرير الجرد عن كل مخزن يصدر في نهاية عملية الجرد مباشرة، بالإضافة إلى ملاحظة أن ملف ومستندات القضية لا يحتويان على ما يفيد أنه تم تقديم أصل تقرير الجرد الذي بني عليه الاتهام، فتم طلب الأصل من الشركة المدعية ولكنها لم تقدمه بذريعة أن الأصل تم إتلافه.

وطلبت إدارة الخبرة تقارير الجرد الأسبوعية التي كانت تتم خلال الفترة قبل عملية الجرد، الذي تم كشف العجز فيه فقدمت الشركة المدعية صوراً عن هذه التقارير، وبمراجعتها تبين أن كل هذه التقارير تشير إلى وجود عجز في عملية الجرد بكميات مختلفة أي أن في كل عملية جرد يحصل عجز، ولا يتم تحديد المسؤول عنه.

تحليل البيانات المالية

وأكد القيواني أنه بناء على ما تم الحصول عليه من معلومات تم الاتصال بمكتب تدقيق حسابات الشركة وتم طلب البيانات المالية المدققة للشركة المدعية، وخصوصاً ما يتعلق بتفاصيل المخزون، وبعد دراسة هذه البيانات تبين أن مدقق حسابات الشركة أدرج ملاحظة متعلقة بوجود رصيد عجز متراكم من الفترات السابقة في مخازن ومعارض الشركة المدعية المختلفة، وعليه تم جمع رصيد العجز الوارد في البيانات المالية المدققة (رصيد أول المدة) مع رصيد العجز الوارد في كافة تقارير الجرد (عدا التقرير سند الدعوى) المقدمة من الشركة المدعية، وتم التوصل إلى أن رصيد العجز الذي تطالب به الشركة المدعية، وتتهم موظف المبيعات باختلاسه هو رصيد تراكمي ناتج عن وجود عجز في الفترات السابقة ويعود لسنوات عدة مضت، وأن العجز لا يتعلق بالفترة التي يغطيها تقرير الجرد الذي قدمته المدعية سنداً لاتهامها.

كما تبين أن العجز لم يحصل في المعرض والمخزن اللذين يعمل بهما المتهم فقط بل حصل في كل مخازن ومعارض الشركة المدعية، ما يثبت عدم صحة تقرير الجرد المقدم كونه دليلاً على قيام المتهم باختلاس البضاعة.