لا تعويض مادياً لكفلاء العمالة المساعدة المخالفة

أبلغ المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي، «الإمارات اليوم» بأن الهيئة لن تقدم أي تعويضات مالية للكفلاء الذين تتم تسوية أوضاع مخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب كانوا على كفالتهم، في إطار مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك» التي تنطلق اليوم.

وتستقبل، اليوم، تسعة مراكز على مستوى الدولة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، من المقيمين والزائرين والمتسللين، ولمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31 من أكتوبر.

وتفصيلاً، قال الراشدي، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول تعويض الكفلاء عن مكفوليهم المنقطعين عن العمل من فئة العمالة المساعدة عند تسوية أوضاعهم، إن الهيئة تطبّق في المبادرة قرارات مجلس الوزراء، والقوانين والأنظمة المرعية، التي تضمنت منح فرصة للمخالفين لتعديل أوضاعهم ونقل كفالاتهم أو مغادرة الدولة طوعاً، ومن دون تحمل أي غرامات أو عقوبات مترتبة على المخالفة، لافتاً إلى أن المتبع في الأحوال العادية وخارج نطاق المبادرة، أن يتحمل الكفيل نفقات ترحيل مكفوله باعتباره المسؤول عنه، وأن يقوم بتسوية أي خلافات أو أمور مادية، أو المطالبة بتعويضات ترتبت على هروب مكفوله، مع مكتب الاستقدام الذي تم من خلاله استقدام المكفول.

وأضاف أن الهيئة لا تتحمل أي تبعات تترتب على أي خلافات قد تطرأ بين الكفيل ومكفوله أو على هروب المكفول، لأن مسؤوليتها تنحصر في إصدار الإقامة والتصاريح التي تضمن أن يكون وجود المكفول على أرض الدولة قانونياً، لافتاً إلى أن مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك» تهدف إلى تعديل أوضاع المخالفين ليتمكنوا من البقاء في الدولة بشكل مشروع، وينعموا بالعيش فيها بشكل قانوني، ويستفيدوا من الخدمات التي توفرها.

وتابع أن المبادرة تشمل كل فئات المخالفين الذين يقيمون بشكل غير شرعي على أرض الدولة، سواء كانوا أسراً ممن تقطعت بهم السبل، أو أفراداً، أو عمالاً هاربين من شركاتهم، أو عمالة منزلية هاربة من الكفلاء.

وأكد الراشدي أن الهيئة ستغلق قيود كل المخالفين الذين صدرت بحقهم تعاميم هروب من كفلائهم، عند مبادرتهم بمراجعتها، وكذلك الإعفاء من جميع الغرامات في حالة وجود مخالفات مترتبة على ذلك، ومن دون الرجوع إلى الكفيل وبصرف النظر عن موافقته من عدمها، ليتمكن من تعديل وضعه وفقاً للخيارات التي توفرها المبادرة.

وقال إن المبادرة، التي ستستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، تأتي في إطار توجيهات قيادة الدولة بالعمل على إسعاد كل من يعيش على أرض الإمارات، وانطلاقاً من حرص الحكومة على تسوية أوضاع المخالفين، عبر تمكينهم من تلافي التبعات القانونية التي ترتبت على مخالفاتهم، وتمكين الراغبين في المكوث بالدولة من تعديل أوضاعهم.

وأشار إلى أن المبادرة ستشمل كل المخالفين على أرض الدولة قبل الأول من أغسطس الجاري، حيث سيكون بإمكانهم الاستفادة من الميزات والإعفاءات التي تتيحها، مشيراً إلى أنه لن يكون بإمكان كل من يخالف بعد هذا التاريخ الاستفادة من المبادرة، وستطبق بحقه كل الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، محذراً من أن الهيئة ستنظم، عقب انتهاء المهلة المحددة، حملات تفتيش مكثفة لملاحقة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

9 مراكز

أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بأن مراكز استقبال المخالفين تتوزع في مختلف إمارات الدولة، وتشمل مركزاً بمنطقة الشهامة في أبوظبي ومركزاً بمنطقة العوير في دبي، في حين تم إنشاء مراكز الاستقبال في الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين، ومدينة العين ومنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بجوار مباني مراكز سعادة المتعاملين التابعة للإدارة العامة لشؤون الأجانب والمنافذ.

أصحاب القضايا

قال المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي، إن الهيئة ستتولى تجديد إقامات المخالفين حتى يتمّ البتّ في قضاياهم، كما ستقوم بتجديد إقامات الأشخاص المحكومين بقضايا مختلفة، الذين يقضون عقوباتهم في مراكز الإصلاح والتأهيل، لحين قضائهم محكومياتهم، في حين ستتمّ دراسة وضع الأشخاص المسجلة بحقهم قيود جنائية، بحسب كل حالة.

وحول المخالفين الذين لا يحملون وثائق، دعا الراشدي سفارات بلدانهم إلى تعجيل إجراءات التدقيق، وصرف وثائق السفر المؤقتة لهم ليتمكنوا من الاستفادة من المبادرة، مبيناً أن مدة التصريح الذي سيتم منحه لمثل هؤلاء بعد مراجعتهم الهيئة وإغلاق قيودهم، هي أسبوع واحد، يجب عليهم خلاله إنجاز إجراءاتهم ومغادرة الدولة، منبهاً في هذا الإطار إلى أنّ الهيئة لن تمنح أي نوع من أنواع الإقامة، بما فيها المؤقتة، إلا لمن يحمل جواز سفر تنطبق عليه مواصفات منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) المتعلقة بجوازات السفر.

بلاغات الانقطاع

أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، قراراً بشأن تسوية أوضاع المخالفين، سواء من العاملين في المنشآت المسجلة لدى الوزارة، أو العمالة المساعدة، بما لا يضرّ بمصالح أصحاب العمل.

ونصّ القرار على رفع جميع قيود (بلاغات) الانقطاع عن العمل المقيدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، بحق العمال المسجلين لدى الوزارة، الذين لايزالون داخل الدولة، حيث ستلغي الوزارة تصاريح عمل من يتقدم منهم لتسوية وضعه خلال الفترة المقررة لتسوية الأوضاع، تمهيداً لمنح العمال، الذين يحصلون على فرصة عمل، تصاريح جديدة وفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.