18 وفاة على شارع الإمارات في دبي خلال 7 شهور

سجل شارع الإمارات 18 حالة وفاة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري من بين إجمالي وفيات حوادث السير التي وقعت في إمارة دبي والتي بلغت 88 وفاة وذلك وفقاً لإحصائيات الإدارة العامة لمرور دبي. 

سجل شارع الشيخ زايد 9 حالات وفاة مرورية، ثم شارع الشيخ محمد بن زايد الذي سجل 8 حالات وفاة، وسجل شارع دبي العين 5 حالات يليه الاتحاد والخيل بواقع 3 حالات وفاة لكل منهما وسجلت شوارع الخوانيج والمكتوم والمحيصنة الثانية وشارع المرموم حالتي وفاة لكل منها.

وقال العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: إن هذا الارتفاع في مؤشر الحوادث البليغة يعود إلى زيادة الكثافة المرورية، مؤكداً أن الإدارة العامة للمرور تعتبر هذا تحدياً في ظل محاولات مستمرة لخفض مؤشر الوفيات المرورية بشكل عام لتحقيق استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي، التي تهدف إلى خفض مؤشر الوفيات المرورية إلى صفر وفيات في حوادث المرور لكل 100 ألف نسمة في دبي.

وقال المزروعي إن معظم هذه الوفيات وقعت على شارعي الإمارات والشيخ محمد بن زايد بسبب حوادث الشاحنات، موضحاً أن شرطة دبي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تطلق من وقت لآخر حملات توعوية لسائقي الشاحنات؛ بهدف زيادة نسبة الوعي لديهم وذلك للحد من الحوادث المرورية وضبط أمن الطريق، مشيراً إلى أن الحملات تستهدف سائقي الشاحنات بسبب ما تُخلفه حوادثها من إصابات وتعطيل للحركة المرورية وبالأخص على شارعي الإمارات ومحمد بن زايد.

وكشفت البيانات عن وقوع 14 حادثاً مرورياً لشاحنات خلال النصف الأول من العام 2017 تسببت في 15 وفاة، فيما وقع 40 حادثاً خلال العام السابق 2016 أدت إلى وفاة 29 شخصاً، فيما شهد العام 2015 وفاة 29 شخصاً في 25 حادثاً، موضحة أن هناك 66 ألفاً و846 شاحنة مسجلة في إمارة دبي، تتبع 6100 شركة.

وأشار إلى أن الإدارة عمدت إلى طرح حزمة من الحلول الذكية لتخفيض الحوادث عبر تكثيف الدوريات المرورية على الطريق، علاوة على تنفيذ حملات متتالية وزرع أجهزة رادار على الطرقات لضبط مخالفي السرعة بقصد حماية الأرواح.

كما قامت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، بخفض السرعة القصوى لشارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات من 120 كم/‏‏‏ساعة إلى 110 كم/‏‏‏ساعة، حيث أصبحت سرعة ضبط الرادار على كلا الشارعين 131 كم/‏‏‏ساعة، على امتدادهما في الجزء الواقع داخل الإمارة، منذ 15 أكتوبر الماضي، وذلك في إطار جهود الجانبين للحد من الحوادث المرورية وضمان سلامة مستخدمي الطريق كما تم تعديل قانون المرور الاتحادي.