الخدمة المدنية: لا إجازة مرضية لمن يقل دوامه عن 10 أيام في الشهر

أصدر ديوان الخدمة المدنية تعليمات بشأن الإجازات التي تمنح للموظفين الخاضعين ل‍قانون الخدمة المدنية.

وبموجب التعليمات يتم بموجبها احتساب أيام الإجازة المرضية المستحقة للموظف وإضافتها في رصيده في بداية تعيينه أو عند خروجه في إجازة بدون راتب أو للحالات المشابهة الأخرى، ويمكنه الخروج في إجازة مرضية بدءاً من الشهر التالي من احتساب الرصيد.

وبينت «أنه إذا بلغت فترة العمل في الشهر 10 أيام أو أقل، فإن الموظف لا يستحق أي إجازة مرضية، أما في حال تراوحت فترة العمل في الشهر من 11 إلى 20 يوماً، يُمنح الموظف يوم واحد، فيما يُمنح يومان في حال تراوحت فترة العمل بين 21 يوماً إلى شهر.

وبحسب الخدمة المدنية، فإن التعليمات تهدف إلى بيان آلية احتساب أيام الإجازة المرضية المستحقة للموظف، بهدف الاستخدام الأمثل والعادل لها بما يخدم مصلحة العمل والموظف.

وتنص تعليمات الخدمة المدنية على أن ‌يتم احتساب رصيد الإجازة المرضية للموظف المستجد عن كل شهر كامل، ويمكنه الخروج في إجازة مرضية بدءاً للشهر التالي من احتساب الرصيد، وعلى الموظف إحضار شهادة طبية معتمدة من الطبيب المعالج والجهة المعالجة لفترات الغياب بسبب المرض، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ عودته للعمل وبما لا يتجاوز شهرين من تاريخ إصدارها ما لم يكن هناك عذر قهري يحول دون إحضارها خلال هذه الفترة.

‌وتشير ايضا إلى أنه لا يمنح الموظف إجازة مرضية لمدة يوم عمل واحد غير مؤيدة بشهادة طبية لأكثر من مرة واحدة في الشهر، وبموافقة الرئيس المباشر، ويتعين على الموظف إخبار الطبيب المعالج عن طبيعة عمله لتحديد موعد بدء سريان الإجازة المرضية بخاصة للعاملين بنظام ساعات العمل المطولة أو النوبات.

‌ووفقاً لتعليمات الخدمة المدنية فإنه يتعين على الجهة الحكومية مراجعة الشهادات الطبية المقدمة من الموظف عند الإدخال واعتمادها في النظام لضمان الالتزام بفترات الإجازات المحددة في الشهادات الطبية وعدم تجزئتها، وكذلك عدم تعدد إدخال الإجازات المرضية لنفس الحالة الصحية مع اتصال أيام العمل فيما بينها.‌ وعند استنفاد الموظف لرصيد إجازته المرضية وإجازته المرضية الإضافية فإنه يمكن بناءً على طلب الموظف خصم فترات الغياب من رصيد إجازته السنوية أو تعتبر إجازة خاصة بدون راتب بمراعاة الضوابط والشروط لمنح هاتين الإجازتين، ويجب على الجهة الحكومية أن تستمر بصرف راتب الموظف إلى حين استلام تقرير اللياقة الصحية الصادر من الجهة الطبية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأن اعتماد أو رفض منح الإجازة المرضية.