خطط لتعديل قانون الضمان الاجتماعي.. وإنجاز قاعدة بيانات موحّدة للأسر المنتجة قريباً

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع أن الوزارة تسعى إلى تبنّي خطط تطويرية وتنموية مستدامة، تستهدف تماسك المجتمع وترسيخ مكانة الدولة كموطن للسعادة والإيجابية، لافتة إلى أن هناك خططاً لتعديل قانون الضمان الاجتماعي لتطويره بما يخدم شرائح اجتماعية جديدة، مؤكدة أن عدد المسنين المسجلين في قاعدة الضمان الاجتماعي بلغ أكثر من 15 ألفاً، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إنجاز قاعدة بيانات موحدة تجمع الأسر المنتجة على مستوى الدولة.

وأوضحت معالي وزيرة تنمية المجتمع في حوار مع «البيان» أن مبلغ الـ11 مليار درهم للمساعدات الاجتماعية الذي اعتمد أخيراً، خصص منها 212.1 مليون درهم للأيتام ومجهولي الأبوين، و1.55 مليار درهم للعاجز مالياً وصحياً، و2.49 مليار للأرامل والمطلقات والمهجورات، و138.9 مليون درهم لأسر السجناء، و931.7 مليون درهم لفئات أخرى، لافتة إلى أن هناك تنسيقاً لاعتماد المسودة النهائية لبطاقة الأسر المنتجة، التي من شأنها تمكينهم اقتصادياً.

وقالت معاليها إن هناك مبادرات بموضع التنفيذ حالياً تشمل، وضع دليل خدمات الطفولة، بالإضافة إلى نظام جليسات الأطفال، والحقيبة الوالدية، كما أن الوزارة بانتظار اعتماد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية المفسرة لقانون حماية الطفل (وديمة).

ولفتت معاليها إلى الانتهاء من إعداد سياسة شاملة لتشغيل أصحاب الهمم، مؤكدة أن هناك 195 منهم مسجلاً بمنصة توظيفهم، للحصول على وظائف شاغرة تقدمها 22 جهة، مشيرة إلى أن الوزارة ستقدم منحاً لـ20 طالباً للحصول على دبلوم التأهيل التربوي في مساري التوحد والتدخل المبكر.

الضمان الاجتماعي

وتفصيلاً قالت معاليها إن هناك مبادرات وخططاً في الوزارة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي، وبناءً عليه سيتم تطوير بعض بنود القانون الخاصة بالفئات المستحقة للمساعدة، لضمان وصول المساعدة الاجتماعية إلى كل المستحقين، كما أن هناك استبيانات تصدرها الوزارة للتعرف إلى احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود، وقد بلغ عدد استمارات الاستبيانات أكثر من 75000 استمارة، تم خلالها حصر جميع احتياجات المشاركين فيها، وتشمل السكن والالتزامات المالية والصحية والنقل والمواصلات والاحتياجات الأساسية والاستهلاكية، وذلك لتحليل هذه الاحتياجات ومن ثم دعم القرارات الحكومية ذات الصلة، كما أن هذه الدراسة مستمرة ويتم استخلاص نتائجها بشكل مستمر.

سعادة الأسرة

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 11 مليار درهم مساعدات على 3 سنوات، سيخصص منها 212.1 مليون درهم للأيتام ومجهولي الأبوين، و1.55 مليار درهم للعاجز مالياً وصحياً، و162.4 مليون درهم للإعفاء من تكاليف الكهرباء والمياه، و3.88 مليارات درهم لكبار السن، و1.7 مليار درهم لأصحاب الهمم، و2.49 مليار درهم للأرامل والمطلقات والمهجورات، و138.9 مليون درهم لأسر السجناء، و931.7 مليون درهم لفئات أخرى.

وذكرت أنه توجد معايير متبعة في الوزارة لتقديم المساعدات بناءً على قانون الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المنظمة للعمل، التي تدعم توجهات حكومة الإمارات في توفير سبل العيش الكريم واستقرار وسعادة الأسرة، موجهة الشكر إلى مجلس الوزراء، لاعتماده مبلغ الـ11 مليار درهم الخاصة بالمساعدات لأنه أمر يدعو إلى الإحساس بالاعتزاز والفخر بالانتماء إلى حكومة ودولة تحترم الإنسان، وتصون كرامته وتسارع بالقضاء على أي سبب أو عائق أمام سعادته وراحة باله، كما أن القرار زادهم إصراراً على مواصلة مسيرتهم في إبداع الحلول والمبادرات التي تكرس منظومة الاستقرار الاجتماعي، والرفاه لجميع مواطني الدولة، وتأكيداً لذلك أطلقت الوزارة بالتعاون مع «دبي القابضة» مبادرة «مساعي الخير»، والتي تهدف إلى صيانة وترميم وتهيئة منازل عدد من المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والأسر من ذوي الدخل المحدود في دبي، بقيمة 10 ملايين درهم، على أن تتولى بلدية دبي، دراسة حالة المساكن وتنفيذ المشروع.

الأسر المنتجة

وأوضحت معاليها أن هناك تنسيقاً مع المعنيين والجهات المختصة بشأن اعتماد المسودة النهائية لبطاقة الأسر المنتجة، التي من شأنها تمكين الأسر اقتصادياً وستوفر لهم دعماً لإيجاد مصادر دخل بديلة تدعم استقرارها وتماسكها، لافتة إلى أن عدد الأسر المنتجة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة تنمية المجتمع في الوقت الجاري، بلغ 2150 أسرة، وأنهم بصدد إنجاز قاعدة بيانات موحدة تجمع الأسر المنتجة على مستوى الدولة.

وأكدت حرص الوزارة على دعم منتجات الأسر الإماراتية، خصوصاً أن جناح «الصنعة» في القرية العالمية يشارك سنوياً فيه ما يزيد على 50 أسرة منتجة، بالإضافة إلى أنه تم تنظيم 53 معرضاً تسويقياً في مختلف إمارات الدولة منذ بداية العام 2018، فضلاً عن أن الوزارة بصدد إقامة معرض تسويقي للأسر المنتجة في الكويت خلال شهر أكتوبر المقبل، وتم التنسيق مع عدد من الجهات المعنية في هذا الصدد.

وأبانت معاليها أن إدارة الأسر المنتجة، تعمل على بناء حلقة متكاملة مع الجهات المتخصصة في الرقابة للتأكد من جودة المنتجات التي تقدمها الأسر، كوزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات وأجهزة الرقابة الغذائية، بهدف نشر وتعميق ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس وإيجاد مصادر دخل للأسر، وتحويل أكبر عدد من الأسر المنتجة إلى أصحاب مشروعات اقتصادية منتجة لتحسين ظروفها الحياتية، وإحياء الصناعات المرتبطة بالتراث والتدريب عليها واستغلال موارد البيئة.

حقوق الطفل

وقالت معالي حصة بوحميد إن الوزارة تعمل على تعزيز حقوق الطفل من خلال تنفيذ منظومة متكاملة من السياسات والاستراتيجيات الخاصة بحماية حقوقه، ومن أهمها ما تم إدراجه في سياسة الأسرة، خصوصاً ما يتعلق منها بمحور رعاية الأطفال بشكل يعمل على توفير مناخ صحي وسليم لهم، ويساهم في مساندة الأسرة على مواجهة ضغوط الحياة، لافتة إلى أنه ضمن هذا السياق تبذل الوزارة مجهوداتها في وضع المبادرات المدرجة بالسياسة موضع التنفيذ بالتعاون مع الشركاء، بداية من وضع دليل خدمات الطفولة، بالإضافة إلى نظام جليسات الأطفال، والحقيبة الوالدية، والبرامج الأخرى المقررة بالسياسة التي تهدف إلى حماية الطفل اجتماعياً وصحياً ونفسياً، وضمان عدم تعرضه لأي نوع من الأذى النفسي أو البدني، وذلك من خلال تأهيل هذه الفئة للتعامل مع الأطفال.

وتابعت أنه وفي السياق نفسه فإن الوزارة انتهت من اللائحة التنفيذية المفسرة لقانون حماية الطفل (وديمة)، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر للاعتماد، كما أن الوزارة وضعت ضمن أولوياتها نشر ثقافة حقوق الطفل من خلال توجيه حزمة من البرامج والأنشطة على المستويات المتعددة، كالمؤسسات، والأسرة، والمجتمع المحلي والمدرجة بالخطة التشغيلية للوزارة في الدورة الاستراتيجية الرابعة 2017 ـ 2021، وذلك بغرض التعريف بمسؤوليات الجهات المطبقة للقانون، وتوضيح إجراءات حماية حقوق الطفل والوسائل المناسبة لتنفيذها، بالإضافة إلى توضيح طرق التدخل المبكر للحد من عوامل الخطر وآثارها على الطفل وأسرته، وأيضاً إبراز تكاملية الشراكة الإيجابية بين الدولة والأسرة في ما يتعلق بالمسؤوليات الخاصة بالطفل، إلى جانب بيان مدى انسجام قانون حماية حقوق الطفل مع الاتفاقيات الدولية ودستور الإمارات.

سياسة الأسرة

وأكدت معالي حصة بوحميد أن إعداد السياسة الوطنية للأسرة استغرق سنتين من المشاورات والحوارات بين الجهات المعنية ومختصين وخبراء، للخروج بأفضل توصيات ممكنة وتحويلها إلى سياسات، بحيث تراعي احتياجات الأسر والأفراد في المجتمع، فيما درست الوزارة وحللت كل التحديات والحلول التي تحتاج إليها الأسرة، كما تم الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية، مع مراعاة خصوصية المجتمع الإماراتي واحتياجاته، مشيرة إلى سعي الوزارة خلال المرحلة المقبلة إلى تبني خطط تطويرية، وتنموية مستدامة ترسخ مكانة الدولة كموطن للسعادة والإيجابية، ويأتي ذلك من خلال تعزيز الشراكة بينها وبين القطاعين العام والخاص وإشراك الجميع في تنمية المجتمع.

ولفتت إلى أن سياسة الوزارة في بناء الأسرة تستند على جهود أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة المتواصلة لوضع سياسات وبرامج عمل لبناء منظومة أسرية متماسكة، وتهدف «السياسة الوطنية للأسرة» إلى توعية الأسرة بحقوقها وواجباتها، لضمان مساهمتها في التنمية الاجتماعية المستدامة، وذلك من خلال بناء وتكوين أسر إماراتية مستقبلية، قادرة على تحمل أعباء الحياة الزوجية ومواجهة ضغوطات الحياة وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الحياة الأسرية بالإضافة إلى الارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لخلق أجيال واعدة متحملة لمسؤوليتها.

وبينت معاليها أن الوزارة توافر قنوات ووسائل عدة للاستفادة من خدمة الإرشاد الأسري ما يفتح المجال أمام تقديم طلب الاستشارات، حول كيفية التغلب على الخلافات الأسرية والاستفسارات حول الحياة الزوجية والأسرية عبر قنوات مختلفة، ومن مميزات هذه الوسائل إضفاء الخصوصية للأفراد الراغبين في الاستفادة من خدمة الإرشاد الأسري دون الإفصاح عن هويتهم، كما أن خدمة الخط المجاني للوزارة 800623، تلبي احتياجات المتعاملين في إطار من السرية والخصوصية، وذلك من خلال المساعدة في التغلب على المشكلات الأسرية، والرد على الاستفسارات التي قد تطرأ داخل محيط الأسرة، عن طريق استشاريين متخصصين في مجال الاستشارات، كما يتم اقتراح الحلول لتجاوز تلك المشكلات، وتزويد المتصلين بالمهارات المطلوبة لتجنب تفاقم المشكلات وللمحافظة على تماسك الأسرة.

تطوير التشريعات

وقالت معالي حصة بوحميد إن النساء من أصحاب الهمم لهن اهتمام خاص في السياسة الوطنية للأسرة، فضلاً عما يتم توفيره لهن من خدمات تتضمنها السياسة الوطنية لأصحاب الهمم، وتكمن أهمية السياسة الوطنية للأسرة في تطوير التشريعات والمعايير التنظيمية المتعلقة برعاية الأسرة، حيث إن التطورات التي تشهدها الحياة الاجتماعية والاقتصادية، تتطلب تحديث القوانين مراعاة لمتطلبات المجتمع وللتغيرات المتلاحقة لتحصين المكتسبات وحماية المنجزات التي تم تحقيقها في مجال الأسرة وفاءً لإرث ومبادئ ورسالة الأب القائد، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أكد دوماً على بناء الإنسان قبل البنيان، وتلاحم المجتمع من تماسك الأسرة، فضلاً عن جهود الحكومة التي تدرك أنه لا تنمية حقيقية من دون تنمية الإنسان والمجتمع.

تشغيل أصحاب الهمم

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن أصحاب الهمم ينالون قسطاً كبيراً من الاهتمام والخطط التي تعمل على دمجهم وتطوير قدراتهم خصوصاً المهنية، حيث تم الانتهاء من إعداد سياسة شاملة لتشغيل أصحاب الهمم، تتضمن سبل جذب فرص عمل مناسبة لهم تبعاً لقدراتهم، ووضع ترتيبات تيسيرية تدعم استقرارهم في العمل، حيث تعتبر السياسات الداعمة لتشغيل أصحاب الهمم، من أفضل الخيارات المتبعة لدعم التشغيل انسجاماً مع التوجهات الدولية، وبعيداً عن مبدأ الحصص المحددة أو حجز وظائف معينة لهم، والتي من شأنها أن تخلق توظيفاً شكلياً دون قناعة أصحاب العمل بحق هذه الفئة في التشغيل.

منصة توظيف

ولفتت معاليها إلى إطلاق الوزارة لمنصة توظيف أصحاب الهمم تطبيقاً لأحد محاور السياسة الوطنية لتمكينهم في مجال التأهيل المهني والتشغيل، الرامية إلى توفير قاعدة بيانات عن الأشخاص أصحاب الهمم الباحثين عن التدريب المهني والتشغيل، والجهات المشغلة لهم لتبني برامج التوظيف المدعوم وتطبيقها في بيئات العمل التنافسية، وإنشاء منصة تواصل بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم توظيفهم، فيما بلغ عدد المسجلين في المنصة 195 باحثاً عن عمل، فضلاً عن وجود 29 جهة تقدم وظائف لهم، مشيرة إلى أنه سيكون لمنصة التشغيل دور مهم في دعم استقرار تشغيلهم وتكيفهم الوظيفي، وذلك عبر دراسة الأعمال والمهام التي يزاولونها في بيئة العمل، وإجراء التعديلات عليها بما يُمكّنهم من أدائها بيسر وبأقل قدر ممكن من العوائق.

وأبانت أن الوزارة تعمل في هذه المرحلة على التواصل مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص العاملة في نظم الموارد البشرية، من أجل توضيح آلية عمل المنصة والتعاون لإدراج الشواغر الوظيفية المتوفرة بما يمكن أصحاب الهمم من الاطلاع عليها بسهولة ويسر، ودعم منافستهم للحصول على فرص عمل مناسبة، وتحقيقاً لمبدأ إدماجهم في سوق العمل التنافسي.

جودة الخدمات

وتطرقت معاليها إلى رسوم مراكز أصحاب الهمم الخاصة، موضحة أن المبالغ التي تقرها المراكز الخاصة تعتمد على دراسة تم إجراؤها من قبل الوزارة، وبناءً عليها تم تحديد متوسط الرسوم في كل إمارة وتبعاً لكل إعاقة، حيث إن احتياجات الطلبة تختلف من طالب إلى آخر تبعاً للإعاقة، فعلى سبيل المثال فإن تأهيل أصحاب الهمم فئة التوحد والشديدة يعتبر الأكثر كلفة بين بقية الفئات، نظراً لأنه يتطلب مجموعة من الخدمات العلاجية المساندة كالعلاج الطبيعي والوظيفي واللغوي، إضافة إلى عدد الجلسات التي تتطلبها كل حالة.

وتابعت أن الوزارة تحرص عن طريق الزيارات الإشرافية الميدانية، على التحقق من جودة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، ومدى تناسبها مع الأقساط المطروحة، علماً أن أي زيادة في هذه الأقساط تتطلب من المركز تقديم مبررات موثقة حول ماهية الخدمات الإضافية التي سيتم تقديمها، والتي يتم دراستها من قبل لجنة مختصة في الوزارة، ويتم بناءً عليها اتخاذ قرار القبول أو الرفض، حيث يتم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2010 في شأن نظام المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، والذي يترتب عليه غرامات إدارية في حال عدم التزام المراكز بنظام هذه المؤسسات المعتمد.وقالت معاليها إن الوزارة تقوم بدور مهم نحو تأهيل العناصر المواطنة في مختلف التخصصات ذات العلاقة بتأهيل أصحاب الهمم.

أفضل الممارسات

أفادت معالي حصة بوحميد بأن الوزارة تسعى دائماً إلى الاطلاع على أفضل الممارسات المطبّقة في الدول الأخرى، ونقل التجارب الناجحة إلى الدولة، حيث إنهم يستقبلون ممثلين ووفوداً لمؤسسات مجتمعية من مختلف دول العالم يتم تبادل الخبرات خلالها وتعزيز سبل التعاون فيما يتعلق بالرعاية والتنمية الاجتماعية، كما أن الوزارة توفد ممثلين منها للمشاركة في المؤتمرات العربية والعالمية للاستفادة والتعرف عن قرب حول أهم ما تم إنجازه في هذا المجال.

خدمات مبتكرة

تولي وزارة تنمية المجتمع اهتماماً كبيراً بالتكنولوجيا الناشئة بشكل عام وتقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل خاص، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وترجمة هذا الاهتمام إلى العمل على مبادرات للاستعانة بهذه التقنية في مجال خدمة العملاء، وتحليل البيانات الضخمة لاستشراف المستقبل والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للقطاعات المستهدفة، إلى جانب التكامل مع الخدمات الأخرى في الوزارة.

مشاركة المرأة

تواكب وزارة تنمية المجتمع التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وهناك رؤى مستقبلية في مشاركة المرأة الإماراتية في هذا المجال حيث إن لمشاركتها أثراً واضحاً في كافة المجالات عموماً، وبالأخص قطاع التنمية الاجتماعية، لذا تعمل الوزارة على استثمار قدراتها وتوظيفها على أفضل وجه ممكن لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتفق مع رؤية الإمارات 2021.

استشراف مستقبلي

تعمل الوزارة على تعزيز خدماتها وتطويرها بشكل حثيث، وذلك عن طريق التعريف بها في مختلف وسائل الاتصال كالإعلام والمشاركة في المعارض والملتقيات الخاصة، وعلى سبيل المثال شاركت الوزارة في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية 2018 بعدة خدمات ذكية، خاصة أن الإمارات تشكّل نموذجاً يحتذى به في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير سيناريوهات في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان، وبالأخص قطاع التنمية الاجتماعية من خلال تطبيق مناهج مبتكرة للاستشراف المستقبلي، وبناء القدرات في هذا المجال.

62

دورة تدريبية لتأهيل الأسر المنتجة،أقامتها الوزارة وتم تنظيمها في عام 2018، تنقسم إلى 9 دورات مختصة بمعايير جودة المنتجات والتسويق وإدارة المشاريع متناهية الصغر، بالإضافة إلى 53 دورة حرفية لمجموعة من الحرف اليدوية يتم تنظيمها في مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة.

15

ألف مسن مسجل في قاعدة الضمان الاجتماعي، وهناك عدة خدمات تقدم لهم، وفي مقدمتها بطاقة «مسرة» لكبار السن للخصومات والمنافع التي توفر خدمات متنوعة بأسعار مخفضة في جميع إمارات الدولة، والوحدة المتنقلة التي تقدم الفحوص الطبية والعلاجات الطبية لكبار السن في مقر سكنهم.

20

منحة دراسية من الوزارة توزع على عشرة طلاب في دبلوم التأهيل التربوي في التربية الخاصة في مسار التوحد، وعشرة طلاب في دبلوم التأهيل التربوي في التربية الخاصة في مسار التدخل المبكر، وستتكفل الوزارة بتسديد تكاليف الرسوم لكل عام دراسي، والخدمات الطلابية والصحية ورسوم التسجيل لمرة واحدة ومصاريف الكتب الجامعية.

7

مراكز تنمية اجتماعية تم تهيئة غرفة خاصة فيها لإجراء المقابلات بين المستشارين الأسريين، ومن يرغب من أفراد المجتمع وجهاً لوجه، لطرح المشكلات الأسرية في جو من السرية مع المحافظة على خصوصية الأفراد.