النظر في طلبات المُستوْلِين على 635 مليون درهم من أحد المصارف

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، النظر في طلبات استئناف، تقدم بها 28 شخصاً من جنسيات أميركية، وأوروبية وآسيوية، أدينوا بالاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من أحد المصارف العاملة في الدولة.

وتفصيلاً، فقد تقدم المتهمون بدعوى استئناف على أحكام الإدانة التي أصدرتها محكمة أول درجة في الـ 31 من مايو الماضي، والتي تضمنت عقوبات حبسية وصل مجموعها إلى 284 سنة، مع إلزامهم برد باقي المبالغ المالية التي لم يتسلمها المصرف بعد، وقدرها 9 ملايين درهم، مع تغريمهم مبلغ 635 مليون درهم أخرى، مساوية للمبلغ المستولَى عليه، ودفع تعويض مدني مؤقت قدرة 21 ألف درهم للمصرف المجني عليه، بالإضافة إلى كافة رسوم القضية.

ولم يستغرق نظر القضية، سوى دقائق قليلة، حيث حضر المتهمون برفقة محامييهم، وطالب محامو الدفاع في بداية الجلسة من هيئة المحكمة، الحصول على أجل لإعداد الدفاع، وتصوير ملف القضية، ليقرر قاضي المحكمة تحديد يوم الـ 24 من الشهر الجاري، موعداً لنظر الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى إحباط نيابة الأموال الكلية بأبوظبي، بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، مخطط إجرامي للاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة، باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

وتبيّن من التحقيقات، أن العاملين في البنك أبلغوا المصرف المركزي عن حركة سحب غير عادية من حساب البنك، وبناء عليه، أمرت نيابة الأموال الكلية، بتجميد الأموال التي تم سحبها، ليتبين من التحريات، قيام أحد الموظفين بالدخول إلى النظام الإلكتروني للبنك، باستخدام كلمة المرور لموظف آخر زوده بها، واستخدامها في تحويل مبالغ مالية مختلفة، مجموعها 635 مليون درهم، إلى حسابات خمس شركات في خمسة بنوك مختلفة.

وبدأ تنفيذ عملية الاستيلاء على الأموال، من خلال تنفيذ أوامر التحويلات صباحاً، بمجرد فتح النظام الإلكتروني، حيث تم رصد هذه التحركات، بعد أن صدر إنذار بعدم توافر رصيد كافٍ في حساب البنك المجني عليه، نظراً للوقت المبكر، حيث عاودت عملية التحويل بعد بدأ تدفق الأموال إلى الحساب.

وبتتبُع المبالغ المالية المحولة، تبين أن هذه المبالغ تم تحويلها إلى خمس شركات رئيسة، ومنها إلى عدة شركات فرعية، تتوزع مقارها على مختلف إمارات الدولة، كما أظهرت التحريات، وجود تشكيل عصابي، عمل على ربط موظفي البنك مع هذه الشركات الرئيسة، ثم ربط الشركات الرئيسة مع أخرى فرعية، مقابل نسبة من المبلغ لكل طرف.

لتصدر نيابة الأموال الكلية، قراراً بالتحفظ وتجميد الأموال في الحسابات المحولة إليها، إضافة إلى إصدار أمر ضبط 6000 هاتف متحرك، بلغت قيمتها نحو عشرة ملايين درهم، تم شراؤها بالأموال المستولَى عليها.