"أبوظبي للمعاشات": 729 مواطناً تقاعدوا "طبياً" حتى أغسطس

أفاد صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي بأن 10 مواطنين فقط تقاعدوا طبياً منذ بداية العام الجاري، بينهم ثلاث إناث وسبعة ذكور، فيما أشارت إحصاءات الصندوق إلى أن مجموع من أحيلوا للتقاعد عن طريق اللجان الطبية منذ إنشاء الصندوق عام 2000، بلغ 729 متقاعداً حتى أغسطس 2018، بينهم 89% ذكور مقابل 11% إناث.

وقال خلف عبدالله رحمة الحمادي مدير عام الصندوق لـ «الاتحاد»: «إن اتخاذ قرار إحالة الموظف إلى التقاعد لأسباب صحية يتم بناء على معايير طبية معتمدة، ولا يمنح تحت أي ظرف أو سبب إلا للحالات المستحقة فقط»، مشيراً إلى أن استحقاق التقاعد بسبب العجز الكلي الطبيعي أو عدم اللياقة الصحية، يتطلب صدور قرار من اللجنة الطبية التابعة للصندوق قبل انتهاء خدمة المؤمِّن.

وأضاف: «إن القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، أقر بتشكيل هذه اللجنة الطبية بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، لإثبات جميع حالات العجز الطبي المنصوص عليها قانوناً»، لافتاً إلى أنه «ليست كل طلبات الإحالة للتقاعد لأسباب صحية قابلة للتنفيذ، نظراً لأن هذا الإجراء يتم عبر لجان متخصصة وبناءً على معايير طبية معتمدة تستطيع تحديد الحالات المستحقة فقط بمنتهى الدقة».

وأشار إلى أن الفئة العمرية من 50 إلى 59 سنة، الأكثر تقاعداً لأسباب عدم اللياقة الطبية، بنسبة 28% من إجمالي المتقاعدين لهذا السبب، تليها الفئة العمرية من 40 إلى 49 سنة، بنسبة 23%، مقابل 19% لمتقاعدين صحياً في عمر 60 عاماً، لافتاً إلى أن 7% من مجموع المعاشات التقاعدية المقررة، يتم صرفها لشريحة المتقاعدين لأسباب صحية.

ولفت الحمادي إلى أنه وفقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، هناك إجراءات دقيقة للموافقة على أي طلب إحالة للتقاعد لأسباب صحية، تبدأ بطلب تقاعد رسمي من المؤمّن عليه، يتبعه قيام جهة عمل المواطن بتحويل التقارير الطبية الخاصة به إلى هيئة الصحة في أبوظبي، لبيان مدى لياقته للعمل عبر اللجنة المعنية بنظر طلبات التقاعد الطبي، ثم يتم تحديد موعد آخر لفحص مقدم الطلب من قبل اللجنة الطبية الخاصة بالصندوق.

وعن الإجراءات التي تتبع في شأن تحديد الحالات التي ينطبق عليها شروط العجز الطبي، قال مدير عام الصندوق: «تقوم اللجان الطبية بتحديد نسب العجز الطبي، وفقاً للمعايير العالمية المذكورة في المرجع العالمي للعجز الطبي، وقبل أن تتخذ اللجنة قراراً بإحالة المؤمّن عليه للتقاعد لأسباب صحية، يتم النظر في العديد من الخيارات المتاحة مثل إمكانية تغيير المهام الوظيفية للمؤمن عليه بما يتناسب مع نسبة العجز الطبي لديه، أو إمكانية علاج المؤمّن عليه ليعود للعمل بعد انتهاء مرحلة العلاج».

وأضاف: «إذا وجدت اللجنة وجوب إحالة مقدم الطلب إلى التقاعد الصحي تقوم باعتماد طلبه، ثم يتم إرسال القرار الأصلي إلى جهة عمل المواطن، وأخيراً تقوم جهة العمل بتحويل المعاملة للصندوق في حال كانت الحالة ينطبق عليها عدم اللياقة الطبية».

وشدد على أن حالات الإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية لا تتم إلا بعد دراسة كل الخيارات المتاحة، واستنفاد كل المحاولات لاستمرارية المؤمّن عليه في العمل، وفي حال أصدرت اللجنة الطبية قراراً بلياقة المؤمّن عليه للعمل، يتم إعلام جهة العمل، ولا تتم الإحالة للتقاعد سوى من يثبت بشكل تام عدم مقدرته على العمل.