عمر القاضي: هكذا هُرّبت «أستون مارتن» من «الدار»

أكد رجل الأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة الأسبق في شركة دار الاستثمار عمر القاضي أنه في يوم شراء «الدار» حصة «فورد» في «أستون مارتن» لم يكن هناك شركاء، وإذا كان، فإن تمويل قيم مساهماتهم تم من خلال تعاملاتهم بشركات لها علاقة بـ «الدار». 

وقال القاضي في مقابلة مع «الراي» إن «ما حدث في (الدار) ربما يعد صحيحاً محاسبياً لكنه أدبياً يصنف على أنه استثمار بأموال الغير، فحصة أحد المساهمين حالياً في (أستون مارتن) تقارب 1.22 مليار دينار، وإذا كنا لا ننكر ما قيل عن أنه ينتمي لعائلة تجارية عريقة، فانه من الواضح أيضاً أن قيمة هذا الاستثمار لم تخرج من ميراثه، ما يطرح السؤال حول مصادر الأموال التي سدد بها قيمة حصته في البداية» وهنا سنعرف كيف خرجت «أستون مارتن» من «الدار» لمساهميها الحاليين؟ 

وشدد القاضي  على أنه بعد 9 سنوات من تقدمه بشكوى إلى بنك الكويت المركزي بخصوص شبهة التلاعب في أصول «الدار» وشركاتها التابعة لا يزال متمسكاً باتهاماته، داعياً جميع المساهمين إلى التكاتف لاستعادة حقوقهم المهدورة وأصولهم المهربة من المجموعة.

كما دعا القاضي جميع الجهات السياسية والنيابة العامة إلى التدخل والضغط على المعنيين لمراجعة دفاتر «الدار» وشركاتها، لمعرفة أين ذهبت أموال المساهمين، وأين وصلت الآن، منوهاً إلى أن ما حدث في «الدار» وشركاتها تم تبويبه محاسبياً بطرق مختلفة، حيث تم تغيير مسميات العمولات والتلاعبات إلى أموال تدفع مقابل استشارات وأفكار! 

وقال القاضي» قدت تحركات عديدة مع مجموعة مساهمين بينهم العم يوسف النصف وسعود صاهود المطيري  من ينها التفاهم مع مسؤولي شركة استحواذ إلا أن رئيسها التنفيذي نجح في تخديرنا بوعود حول تنفيذه تسويات للشركة تحلحل ملفاتها العالقة»، ونوه إلى أنه أوفى في ذلك لكن لصالح متنفذي «الدار» وليس لمساهميها. 

ووجه القاضي سؤالاً مفتوحاً إلى جميع مساهمي المجموعة والمعنيين في الكويت، مَنْ الذي خسر من مساهمته في «الدار» وشركاتها ومَنْ  ربح واستفاد في المحصلة النهائية؟، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء.

*أعاد الطرح الأولي لأسهم شركة أستون مارتن في بورصة لندن أخيراً شبهة تهريب أصول «دار الاستثمار» مجدداً إلى الواجهة... بعد 9 سنوات من شكواك لـ «المركزي» هل لا تزال متمسكاً برأيك في أنه كانت هناك شبهة تنفيعات في استثمارات الشركة؟
- نعم، وأعتبرها تهريباً لأصول «الدار»، وأن ذلك تم من خلال تغيير المسميات من عمولات وتلاعب في الميزانيات وصفقات غير مبررة في صفقات «الدار» لصالح متنفذين في الشركة.

وأعتقد أن تنامي خسائر مساهمي «الدار» خلال السنوات الماضية جاء نتيجة لعدم اعتماد الجهات الرقابية بما يحدث في الشركة، وبالشكوى التي تقدمت بها لبنك الكويت المركزى في أبريل 2009، فعدم جدية البنك ووزارة التجارة والصناعة في التعامل مع الوقائع التي سردتها لهم رسمياً، قاد إلى تنامي هذه الخسائر، بغض النظر عن المصطلحات التي أوردتها وقتها، في أن الأموال «المشفوطة» من «الدار» لم تكن عمولات بل تم تبويبها محاسبياً تحت بنود مختلفة مثل مقابل استشارات ومرة أخرى مقابل أفكار طرحها عضو مجلس إدارة في الشركة أو أي مسمى آخر، مع الأخذ بالاعتبار أن أرقام هذه المبالغ لم تتغير.

*بحكم اطلاعك على الصندوق الأسود لصفقات «الدار» ماذا حدث في «أستون مارتن»؟
- لا أعلم تحديداً… لكن لدي سؤال مهم، أين ذهبت رؤوس أموال «الدار» وشركاتها «استحواذ» و«أوكيانا» و«خباري» و «منازل» وغيرها والتي تقارب مجتمعة نحو 850 مليون دينار، إضافة إلى أموال المستثمرين والمقرضين؟ وافترض أن أياً من مجالس إدارات هذه الشركات لديه المعلومة الكافية.

وهنا يكون السؤال مستحقاً هل هناك استثمار واحد ناجح لأي من هذه الشركات؟ وبحسب الأوضاع المالية لهذه الشركات وتعرضها جميعاً للإفلاس تكون الإجابة المنطقية...«لا يوجد استثمار ناجح لها»، إذاً أين ذهبت أموالها وأين استثماراتها.

وبعد التطورات الأخيرة يمكنني القول إنه ازدادت قناعتى بأن هناك تلاعباً في اصول «الدار» ويفترض من الجهات الرقابية التدقيق على دفاتر هذه الشركات، منذ تسلم مسؤوليها لأموال المساهمين التي تدفقت إليهم، بما يساعد في معرفة حركة هذه الاموال، وكيف صرفت.

ومسبقاً يمكنني الدفع بأنه تم توجيه غالبية هذه الأموال لمقابلة قروض، وعقد تسويات لصالح شركات ليس لها أي قيمة محاسبية، سوى أنها تابعة لمتنفذين في الشركة كانوا يحركون مسؤولي «الدار» وجميع مسؤولي الشركات التابعة على هواهم، بحكم أنهم كانوا يمتلكون حصصاً في جميع الشركات التابعة لـ «الدار» وبذلك تحكموا بقرارت مجالس إداراتها بطريقة ذكية واستبعاد أغلبية المساهمين في تلك المجالس حتى تصب قراراتهم في مصالحهم بغض النظر عن أنها لم تكن شرعية، فالأصول التي تم استدخالها في التسويات المنفذة مقابل أموال «الدار» لصالح المتنفذين كانت ورقية، وإلا ليعطونا استثماراً واحداً ناجحاً، وإذا كانت «أستون مارتن» و «غروفنر هاوس» استثمارات ناجحة وتصب لمصلحة المساهمين الحقيقيين.

*لماذا لم يحتفظوا بها ولماذا تم تدويرها بجهات تابعة بين أكثر من طرف؟
 - ما أعرفه أنه في يوم شراء حصة «فورد» في «أستون مارتن» لم يكن هناك شركاء وإذا كان فأنا متأكد أن «الدار» هي من دفعت قيمة الصفقة، وأن هذا الشريك لم يدفع قيمة مساهمته مباشرة، وعلى الأرجح تم تسويتها له مقابل قرض من «الدار» أو من شركات تابعة أو عبر طرف ثالث، وربما ذلك صحيحاً محاسبياً لكن أدبياً هو استثمار بأموال الغير، فحصة أحد المساهمين حالياً في «أستون مارتن» تقارب 1.2 مليار دينار، وإذا كنا لا ننكر كما قيل أنه ينتمي لعائلة تجارية عريقة، فهم محيطنا وأهلنا إلا أنه من الواضح أيضاً أن قيمة هذا الاستثمار لم تخرج من ميراثه، فمن أين دفع رأسماله عند شراء حصته في البداية؟

*وماذا عن الاستثمار في بنك الشام وما قيل حوله من اتهامات؟
- أذكر عند تأسيس «الشام» أننا طلبنا كأعضاء مجلس الإدارة توسيع قاعدة المساهمين بهدف نجاح الاستثمار، وليس احتكارها في يد الأطراف المتنفذين الذين فضلوا كعادتهم أن يكون الاستثمار بين اثنين أو ثلاثة، وبرروا موقفهم بأننا تأخرنا في طرح مقترحنا.

*كم بلغت مساهمتك في «الدار» وشركاتها التابعة ؟
 - بلغت مساهماتنا الأساسية كشركة المطوع والقاضي في «الدار» و«استحواذ» و«أوكيانا» و«منازل» 40 مليون دينار، ولو بعناها الآن تقدر بأقل من 300 ألف، علماً بأن بلغت 80 مليوناً قبل الأزمة المالية.

*حتى 2009 هل سدد المتنفذون إلتزامات اكتتاباتهم في رؤوس أموال «الدار» وشركاتها؟
- حتى خروجي من مجلس إدارة «الدار» في 2010 لم يسددوا ما عليهم سواء في شركات «أوكيانا» أو «استحواذ» وغيرها من مساهمات وإذا فعلوا في بعضها فلم يكن نقداً مثل بقية المساهمين.

*هل جميع المساهمين الرئيسين في «الدار» وشركاتها التابعة تعرضوا للاحتيال؟
 - نعم جميع مساهمي «الدار» تعرضوا للخسارة والاحتيال على اصولهم ماعدا القائمين على إدارة الشركة ومهندسي الصفقات الذين هربوا أصول الشركة القيمة لاشخاص متنفذين، لكن أحد مساهمي الشركات التابعة والذي ظهر اسمه ضمن هيكل ملاك «أستون مارتن» أخيراً نجح في استرداد حصته بالقوة، فالرجل لم يكن لديه حصة في «أستون مارتن» منذ البداية وكان من الذين «انشفطت» فلوسهم من قبل متنفذين، بعد أن تحولت الشركة التي يساهم فيها إلى مجرد ورق، لكن يبدو أن متنفذين أرادوا إسكاته إن صح القول بعد أن «شد عليهم» فعوضوه بحصة في «أستون مارتن» وهذا ما تأكد لنا من إعلان هيكل الملاك الكبار في الشركة قبل أيام.

*برأيك ما الخطوة المستحقة من المساهمين؟
- يفترض من مساهمي «الدار» و«استحواذ» و«أوكيانا» و«خباري» و«منازل» و «المدار» أن يتخذوا إجراءات قانونية واضحة ضد إدارات هذه الشركات، وأن يوازي ذلك تحرك سياسي من خلال نواب مجلس الأمة لمساءلة الجهات الرقابية المقصرة عن غياب دورها وما ترتب عليه من خسارة المساهمين في تلك الشركات، وانا لا أقول إلا «حسبنا الله ونعم الوكيل خصوصا أن غالبية المساهمين استثمروا في تلك الشركات وأودعوا الكثير من تحويشة العمر التي تعبوا فيها وخسروها بسبب التلاعب وتربح آخرين من خلال صفقات مشبوهة».

*بالمناسبة ألم يكن لمؤسسة التأمينات الاجتماعية  دوراً في مواجهة هذه العمليات باعتبارها أحد الملاك الرئيسيين في «الدار»؟
- للأسف انسحبت المؤسسة من مجلس الإدارة في الوقت الذي كان يفترض أن تتمسك بمسؤولياتها في الدفاع عن المال العام، وتدعيم المواقف الرافضة لهذه الممارسات، فكانت النتيجة أن الأعضاء الذين يمكن أن يواجهوا تصرفات المتنفذين المشبوهة «فرطوا»، ولا ننسى في هذا الخصوص أن مسؤول «التأمينات» السابق ساهم من أجل صديقه المسؤول في الشركة بحصة مؤثرة في «الدار»، وأنا شخصياً أقرأ قرار المؤسسة الانسحاب من مجلس إدارة «الدار» كمن يقول «مادامت أمورك في الشركة سالكة بدون (التأمينات) خلينا نوخر كأننا ليس لنا علاقة» وإلا لماذا لم تدافع المؤسسة عن استثماراتها.

*هل كانت تعرض عليكم جميع ممارسات متنفذي «الدار» المشبوهة أثناء اجتماعات مجلس الإدارة؟
- الكثير منها، وفي إحدى اجتماعات مجلس الإدارة طرح علينا الرئيس التنفيذي وقتها في بند ما يستجد من أعمال مقترح الاستثمار في شركة رحال التابعة للمتنفذين وأحدهم كان موجوداً في الاجتماع، وأدى دوره في الفيلم جيداً من خلال تمثيل مشهد الرافض لطرح هذا الموضوع، في مسعى لاقناع الأعضاء بعدم رغبته في ذلك، وكان العرض أن تشتري «الدار» حصة 25 في المئة من «رحال» التي يبلغ رأسمالها 10 ملايين دينار بـ 75 مليوناً، وطبعا هذا ليس «بكيفي» أو «كيف» أي عضو لكن بقرار المتنفذين، والذين قرروا نيابة عن الجميع أن تدفع «الدار» هذه القيمة غير المنطقية في شركة شاحنات بذريعة ما لديها من عقود مستقبلية ذات قيمة مضافة، وبالطبع تم تسوية ذلك محاسبياً بطرق مختلفة، شملت شطب دين عليهم لصالح الشركة بـ 30 مليون دينار مع منحهم أسهم خزينة في «الدار» بقيمة ما تبقى من الصفقة، وبهذه الطريقة سددوا ما عليهم من رأسمال في «الدار» وغيرها من الشركات التابعة بل وزادت ملكيتهم، من خلال «رحال» التي لا يوجد عقد للشركة يستحق القيمة المدفوعة فيها، لكن وباعتبار أنه جرى تنفيذ الصفقة من دون أن تخضع لمعايير محاسبية معروفة سوى «اشترى على نقاوة عينه» تم تنفيذ الصفقة وغيرها من الصفقات المشبوهة، علماً بأنني كنت أترجاهم أن يؤجلوا الموضوع لمزيد من الدراسة لكن دون أي استجابة منهم.

*ما دمت متأكداً من اتهاماتك لماذا لم تثر ما لديك من شبهات في اجتماعات مجلس الإدارة؟
-لأننا لم نكن نعلم وقتها فنون اللعبة، وأتذكر أني طلبت وقتها من رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي عدنان المسلم وقف هذه الممارسات ووعدني لكنه للأسف وفي حالة لاحقة تبين حصول المتنفذين أنفسهم على 50 في المئة من علاوة إصدار تأسيس إحدى الشركات، تحت مسمى دراسات أو استشارات أو مصاريف مقابل أفكار أو أي مسمى آخر المهم في هذه الواقعة أنه أضاع على المساهمين 12.5 مليون دينار.

*هل استدعاك «المركزي» وناقش معك شكواك التي قدمتها في 2009؟
- نعم، اجتمعت مع مسؤولين في البنك وطلبوا مني بعض المستندات التي تثبت كلامي، وبينت لهم أن المستندات موجودة بإدارة الشركة، ولم يوافقوا على اعطائى نسخة منها أو بيانا تفصيليا لها. 

*أنت نقلت إلى «المركزي» اتهاماتك وشعرت حسب كلامك أنه لم يعتد بها لماذا لم تلجأ للقضاء وقررت الصمت 9 سنوات على حقك؟
- لأنه وأثناء التحقيق في شكواي إلى «المركزي» صدر قانون الاستقرار المالى وعليه توقفت كل القضايا المنظورة ضد الشركة وتوقفت عن اتخاذ أي إجراءات قضائياً، مع الأخذ بالاعتبار أن تحركاتي لاسترداد حقوق المساهمين كانت عديدة، وتضمنت اجتماعي مع بعض مساهمي «استحواذ» ومن بينهم العم يوسف النصف ورجل الأعمال سعود صاهود حيث التقينا الرئيس التنفيذي ضرار الرباح ونقلنا إليه مخاوفنا وما لدينا من معلومات، فلم يكن منه إلا أن قام بتخديرنا بالتعهده بعقد تسويات لصالح المساهمين، وأنه «قاعد يضبط مستحقاتهم» علماً أن رأسمال «استحواذ» البالغ 250 مليون دينار موجود في أصول ممتازة، وفعلاً كان الرجل يعمل على ذلك لكنمقابل ورق لا قيمة له،  حيث اكتشفنا أنه كان يحصل من المقترضين وهم المتنفذون على ضمانات لا قيمة لها، ويدعون أن الأموال معهم».

فمتنفذو «الدار» والشركات التابعة كان يفعلون ذلك من دون أن يدفعوا قيمة مساهماتهم في رؤوس الأموال المستحقة عليهم والتي تبين لاحقاً أنها كانت تسدد عنهم من خلال إبرام تسويات على شركات أسسها المتنفذون وقيموها في مكاتب على «كيفهم»، مقابل المديونية التي عليهم.

*لو خرجت «الدار» من تحت مظلة قانون الاستقرار هل ستلجأ إلى القضاء؟
- قد أرفع دعوى للرجوع على دفاتر هذه الشركات قضائياً ليعلم جميع المساهمين أين ذهبت أموالهم.

*كم تتوقع حجم الأموال التي تبخرت من «الدار» وشركاتها؟
- أعتقد أن إجمالي أموال المساهمين والمقرضين والمستثمرين يصل إلى ملياري دينار، ذهبت مع الريح.

*لماذا لم تفكر في تكوين كونسورتيوم من المساهمين يدعمون موقفك؟
- أتمنى أن أجد من يتكاتف معي من المساهمين، فأنا لا امتلك سجل المساهمين للتحرك من خلاله، وعبر الراي» أدعو كافة المساهمين لعمل كونسورتيوم يشمل المتضررين من قرارات إدارات هذه الشركات بما يدعم مساعي استرجاع حقوقنا، خصوصاً بعد أن فقدنا جوهرة التاج المتمثلة في حصصنا بـ «أستون مارتن» و«غروفنرهاوس»، ويحضرني هنا أنني منذ بداية الأزمة قلت إن مساهم «الدار» وشركاتها لن يقبض فلساً، لأن المتنفذين قرروا ألا يعطونا، حتى لو ظلت الشركة محتفظة بملكياتها في «أستون مارتن» و«غرفنر هاوس»، حيث كانوا وقتها سيرتبون أمورهم بطرقهم المعتادة ليحرمونا من أي استحقاق.

*ماقصة أن مساهمي «استحواذ» كانوا يعلمون منذ الاكتتاب في الشركة وبخارطة استثماراتها المستقبلية؟
- أعترف أنني اطلعت على كتيب تأسيس الشركة وعلى أنه سيتم شراء عدة أصول، وقد كنا نعرف بعد الشراء ما هي، وكما قلت أنا اطلعت على الكتيب لكنني لم أقرأه استثمارياً كما يفترض، وهذه غلطتي الكبيرة، لكن هل يعقل أن اشتري أصلاً قيمته الحقيقية دينار مقابل 10 دنانير؟ وهذا باختصار ما كان يحدث في «استحواذ».

*حقيقة كل هذه الشبهات تدفعنا للسؤال... ماذا كان دور رئيس مجلس الإدارة في مواجهتها؟
- كان لا يدير بل يتخذ القرارات التي يمليها عليه متنفذو الشركة والتى لهم مصالحهم الخاصة، وبهذه المناسبة أعترف أن أحدهم من الدواهي في أفكاره ورؤيته وقدرته على التطوير إلى أبعد حد، لكنه لم يعمل لمصلحة «الدار» بل لنجاحه هو شخصياً بعيداً عن أي أحد آخر.

وعندما بدأ بشراء أسهم «الدار»، سألت المسلم وقتها هل تعطيه أنت المال، فقال لا، ربما شركة «المدار» تموله، فتساءلت من أين ظهرت له عشرات الملايين التي لم نكن نراها في السابق؟ من دون أن أحصل على أي إجابة.

وبرأيي كانت أم المشاكل في «الدار» أن متنفذي الشركة كانوا مسيطرين على «أوكيانا» و«استحواذ» و«خباري» و«منازل» و«المدار» التي كانت تملك في «الدار» حصة تقارب 50 في المئة ومن ثم كان غالبية مسؤولي المجموعة عبارة عن أدوات تنفذ الخطط غير المشروعة. 

*بعد أن نشرت «الراي» شكواك إلى «المركزي» في أبريل 2009 كيف تعاطى مجلس الإدارة معك؟
- اجتمع واتخذ القرار بإقفال النقاش بهذا الخصوص، واعتبر أن ما قاله عمر القاضي مجرد أكاذيب واستخدم لذلك كلمات غريبة لم أعرف معناها.

من بعدها اجتمعت معهم بعد مراجعة المحامين، وسألت المسلم في أحد الاجتماعات كيف تكفل بنك الدار؟ قال لم أفعل، فأخرجت له وثيقة عبارة عن رسالة ضمان لمديونية البنك أمام جهة خارجية.

وهنا أود أن أشير إلى أنهم نجحوا في إفلاس بنك الدار، وقد تضرر أحد شيوخ البحرين، وخسر مبلغاً كبيراً.

*وعلى ماذا كانوا يراهنون هؤلاء المتنفذون؟
- على وقوع «الدار»في نهاية 2008، لكن الأزمة المالية العالمية عجلت الأمر وساعدتهم على إعلان السقوط بحجة الأزمة.

وهنا نتساءل كيف تقع «الدار»، ولديها استثمارات ناجحة في «أستون مارتن» وغيرها من الأصول الأجنبية، أين أموالها وشركاتها التابعة؟ أين أموال بنكي الدار والشام وغيرهما؟

وإذا كان قانون الاستقرار المالي منعني من رفع القضية، ألا يجب أن يسمح لنا بالرجوع إلى دفاتر «الدار» وشركاتها التابعة وتحديداً «استحواذ» و«خباري» و«أوكيانا»، لنعرف أين ذهبت أموال مساهميها ولمن دفعت ومن قبضها، والتي أعتقد أنها ذهبت لجهة واحدة أو عدة كيانات تابعة جميعها تحت سيطرة متنفذي المجموعة، الذي أراههم عبارة عن علي بابا «الدار» والأربعين حرامي هم كانوا فريق المحاسبة الذي كان يعمل معه شخصياً.

«خباري» والمستفيد

ذكّر القاضي في مقابلته مع «الراي» المساهمين والمتطلعين لسوق العقار، بشراء قطعة أرض خباري في الفحيحيل والمجاورة للكوت والمنشر بسعر السوق وبيعها للمساهمين الجدد بسعر خيالي عن سعر الشراء الأول ومن ثم بيعت في مزاد علنى بـ96 مليون دينار لأحد البنوك، متسائلاً كيف تم التصرف بالقرض الذي بيعت الأرض بسببه، ومن المستفيد من فرق السعر؟ 

وتمنى القاضي على الحكومة والنواب الاهتمام بهذا الملف، والتحقيق في الوقائع المشبوهة، بما يساعد في إحالة المتسببين والمستفيدين إلى النيابة العامة، على أن يشمل ذلك معرفة دور «التأمينات» في الدفاع عن استثماراتها؟

سمسار الإمارات

لفت القاضي إلى أنه في إحدى المرات عرض عليه سمسار قطعة أرض في الامارات بـ15 مليون دينار، وحاول أن يقنعه بأنها صفقة مربحة، لكنه رفض بعد أن علم أن «الدار» رفضت شرائها، باعتبار أنه لا يصح أن يدرس استثماراً عرض على الشركة وإلا سيتحقق من وراء ذلك تعارض مصالح، لكنه تفاجأ بعد فترة أن متنفذي «الدار» إياهم أسسوا صندوقاً بـ21 مليون دينار اشتروا بها الأرض ليربحوا مسبقاً 5 ملايين دينار كان يفترض أن تضاف للمساهمين.