سمح لابنه بالمذاكرة مع أصدقائه فأعادوه جثة هامدة

انهار الأب باكياً عندما ورده اتصال من أحد المستشفيات المحلية، يبلغه أن ابنه (و)، الذي خرج برفقة أصدقائه للمذاكرة في منزل أحدهم، قد عاد إليه ميتاً، إثر تناوله لجرعة زائدة من مخدر «الهيروين»، وليتضح له أن ثقته العمياء في ابنه المتوفى، وعدم تدخله أو متابعته الدقيقة لمجريات حياته اليومية، كانا سبباً في تعرف ابنه إلى أصدقاء سوء، عكفوا على إمداد ابنه بالمواد المخدرة، وتهيئة شقتهم كوكر لتعاطيها، حتى يكونوا بمأمن عن أعين الناس.

الأب وفر لابنه كافة احتياجاته وتطلعاته الحياتية، من مال ومقتنيات، فلم يبخل أو يتردد يوماً عن تحقيق أحلام ورغبات ابنه، متحملاً مسؤولياته المالية تجاه تنشئة ابنه، متناسياً في الوقت نفسه جانب المتابعة والرقابة، ليستفيق بعد ذلك، ويتضح له أن الجانب الرقابي هو الأساس الحقيقي لتنشئة وبناء الأسرة السليمة.

تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي، بدأت أحداثها مع دخول فترة الامتحانات الجامعية، حيث ادعى الابن (و) لوالده بأنه يرغب في المبيت بمنزل صديقه (خ)، المتهم الأول، مرجعاً السبب إلى بداية فترة الامتحانات الجامعية، ورغبته في المذاكرة برفقة أصدقائه، المتهمين الثاني والثالث والرابع.

المتهم الأول (خ) بعد أن حصل المتوفى (و) على موافقة والده، شرع في تجهيز وتهيئة الشقة التي استأجرها لتناول المخدرات، فأعد للجلسة «الهيروين» و«المورفين» و«أمفيتامين» و«كلونازيبام» والحقن المخدرة، لتكون جلسة لا تنسى.

وفي المساء، حضر (و)، كما حضر المتهمون الأربعة، وقبل أن يبدؤوا في تعاطي المواد المخدرة، اضطر المتهمون الأربعة لإلغاء الجلسة لظروف طرأت، مخيرين صديقهم (و)، إما مرافقتهم أو البقاء، حيث اختار المكوث في الشقة وحيداً، للتعاطي.

وعاد المتهمون الأربعة إلى الشقة في صباح اليوم التالي، ليجدوا صديقهم ممدداً على الأرض دون حراك، ووجهه إلى الأسفل، فهرعوا ليستنجدوا بالجيران، وحاولوا إنعاش (و)، فقاموا بنزع ملابسه، وسكب المياه على وجهه وجسده، ثم قاموا بوضعه داخل السيارة والتوجه به إلى أحد المستشفيات القريبة، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، حيث فارق الحياة.

وأثناء وجودهم بالمستشفى، حاول المتهمون الأربعة إخفاء السبب الحقيقي للوفاة، إلا أن الظروف التي أحاطت بحالة (و)، دفعت الطبيب المختص إلى إجراء فحص شامل للتعرف إلى السبب، حيث أوضح في تقريره أن الوفاة ناتجة عن توقف المراكز الحيوية بالمخ، كنتيجة لتعاطي جرعة زائد ومميتة من المخدر.

وعلى الفور، تم إلقاء القبض على المتهمين الأربعة، وإحالتهم إلى الإدارة المختصة، والتي أجرت بدورها فحصاً لعينات المتهمين، أظهر تعاطيهم للمواد المخدرة، وبمواجهتهم بالأدلة، اعترف المتهم الأول (خ) أنه استأجر شقة وأعدها كوكر لتعاطي المواد المخدرة، فيما اعترف المتهمون الثاني والثالث والرابع، بأنهم سهلوا للمتوفى (و) تعاطي المواد المخدرة، بأن أمدوه بالمواد المخدرة.

وأحالتهم النيابة العامة للمحكمة، مطالبة بمعاقبتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1/‏‏1-2، 6/‏‏1، 7، 34، 39، 44/‏‏1، 56، 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، والبندين رقمي 50، 71 من الجدول الأول، والبند رقم 1 من الجدول السادس، والبند رقم 14 من الجدول الثامن، الملحق بالقانون سالف الذكر، والمعدلين بقرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2015.

وقضت محكمة أول درجة، بمعاقبتهم بالسجن 7 سنوات، وبالغرامة 100 ألف درهم لكل منهم عن جريمة تسهيل التعاطي للمجني عليه، وبالسجن لمدة سنتين، والغرامة 20 ألف درهم عن جرائم حيازة المادة المخدرة وتعاطيها، وحيازة المؤثر العقلي للارتباط، وبمصادرة المادة المخدرة والمؤثر العقلي المضبوط، وإعدام المادة المخدرة، وإلزامهم جميعاً برسوم الدعوى الجزائية.

استأنف المتهمون الحكم أمام محكمة الاستئناف، والتي خفضت عقوبة التسهيل من 7 إلى 5 سنوات سجناً، وتأييد باقي العقوبات، لم ينل الحكم رضا المتهمين، فطعنوا عليه أمام محكمة النقض، والتي رفضت الطعن، مثبتة حكم محكمة الاستئناف.