إلزام مدرسة خاصة برد 5 ملايين درهم لشركة و5% كتعويض

رفعت شركة محلية دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، ضد إدارة مدرسة خاصة، تطالبها برد مبلغ خمسة ملايين درهم، قيمة استثمارات دفعتها الشركة مقابل شراء 10% من أسهم المدرسة، مع إلزام إدارة المدرسة بدفع تعويضات مالية لقاء إخلالها ببنود عقد الاستثمار، وعدم دفعها الأرباح المالية المتفق عليها طول خمس سنوات متواصلة.

وخلال الجلسة قدم المحامي علي الخاجة، الحاضر مع الشركة المحلية، طلباً لندب لجنة ثلاثية متخصصة في أعمال الشركات، تكون مهمتها بحث المطالب الواردة بالدعوى القضائية، وتحديد مدى مسؤولية إدارة المدرسة عن الخسائر ومخالفات عقد بيع الحصص، وتحديد قيمة المبالغ المسدّدة من قبل موكلته لإدارة المدرسة.

وشرح ملابسات القضية بأن الشركة المحلية، اتفقت بموجب عقد استثماري بينها وبين إدارة المدرسة على الاستثمار في حصص المدرسة الخاصة، وذلك بشراء 10% من الأسهم، بقيمة خمسة ملايين درهم، مقابل حصة من الأرباح في كل سنة مالية، وقد قامت الشركة بسداد قيمة الاستثمار في حساب إدارة المدرسة على دفعتين، كل منها بمبلغ مليونين و500 ألف درهم، موضحاً أن موكلته على مدى خمس سنوات لم تتحصل على أرباح نظير استثمار أموالها، ولم تتحصل على أصل الدين، ما يترتب عليه الضرر المتمثل في حبس المبلغ وفوات فرصة الاستثمار في مشروعات أخرى.

وأشار تقرير لجنة الخبراء، التي انتدبتها المحكمة، إلى أنه لا توجد أرباح تسلمتها الشركة، وأن الخسائر التي وقعت للمدرسة والبالغة 28 مليوناً و350 ألفاً و660 درهماً، سببها زيادة المصروفات على الإيرادات، وزيادة أعباء التمويل والقروض المالية. وأصدرت المحكمة حكماً بفسخ عقد الاستثمار بين الطرفين، مع إلزام إدارة الشركة برد مبلغ خمسة ملايين درهم، التي دفعتها الشركة المحلية، وبدفع 5% فائدة على المبلغ، كتعويض من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.