الرميحي: "بوابة الخليج" يجذب 40 مستثمراً من أوروبا وأمريكا وسنغافورة

كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي، عن نتائج إيجابية حققها مؤتمر بوابة الخليج الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مايو الماضي، حيث أكد في تصريح لـ"الوطن" أن المجلس يتناقش حالياً مع أكثر من 40 مستثمراً أجنبياً شاركو في مؤتمر بوابة الخليج للاستثمار في المملكة، لافتاً في الوقت ذاته إلى دخول 3 مستثمرين منهم في مناقصة محطة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية التي طرحتها وزارة الكهرباء والماء.

وحول جنسيات الشركات المستقطبة قال الرميحي: "إن أغلبها من أوروبا والولايات المتحدة المريكية، وشركة واحدة سنغافورية".

وأفاد بأن منتدى بوابة الخليج شكل نقطة تغيير في نظرة المستثمرين الأجانب للمملكة، بل وأعطى انطباعاً ممتازاً، خصوصاً أنهم تواجدوا في البحرين واطلعوا شخصياً على البنية التحتية، وسمعو عن المشاريع من سمو ولي العهد والوزراء، الأمر الذي أعطى ثقة أكبر لديهم في الاستثمار بالمملكة، مضيفاً: "ونأمل أن يتم ترجمة نتائج هذه المؤتمر لتعطي دفعة أقوى للنسخة القادمة في بداية العام 2020.

وأشار إلى تناسق الخطط التي يقوم بها فريق البحرين من حيث تنمية اقتصاد المملكة، حيث أن الهدف من خلال استقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الإقليمية أو الأجنبية هي تحقيق رؤية 2030 ورفع المستوى المعيشي للمواطن.

وفيما يتعلق بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "شهدت الاستثمارات الأجنبية في المملكة نمواً قدرتها إحصائيات الأمم المتحد بـ 10 أضعاف منذ العام 2015 حتى الآن، ونطمح في مجلس التنمية الاقتصادية للاستمرار بهذه هذه الوتيرة"، متابعاً: "مع التركيز على الاستثمارات الأجنبية النوعية التي تخلق الوظائف ذات الجودة العالية".

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الأجنبية المتوقع استقطابها مع نهاية العام الجاري قال: "حتى نهاية 2018 من المتوقع أن تصل الاستثمارات بين 800 إلى 900 مليون دولار، حيث أن معظم الاستثمارات تمت خلال الـ 9 أشهر الماضية، وعدد قليل مقبل حتى نهاية العام"، مواصلاً: "إن أنظارنا الآن متجهة إلى العام المقبل 2019 والذي نأمل أن نستقطب فيه استثمارات أجنبية تفوق الـ 900 مليون دولار".

وعن التحديات المستقبلية بين أنها تتلخص في زيادة مساحات الأراضي الصناعية والمناطق اللوجستية لاستقطاب المزيد من الشركات الصناعية، مشيراً إلى أن الحكومة تمتلك خططاً لتوسعة هذه المناطق، حيث أن التوسع العمودي في الصناعات الخفيفة يعد أحد الحلول المستقبلية.

وأضاف الرميحي: "يجب أن يكون لنا صوت ورسالة واضحة للمستثمرين، وذلك من حيث سرعة إنجاز إجراءات الاستثمار، رغم أننا اليوم في مرحلة متقدمة في هذا الجانب إلا إننا نطمع إلى الأفضل بشكل مستمر".