عدم توافر الكادر يستثني "بريد الإمارات" من توطين الوظائف الخدمية

استعانت مجموعة بريد الإمارات بجملة «لا يوجد كادر وطني متاح للعمل بالوظائف الخدمية»، في مخاطبة رسمية وجّهتها للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، طلبت فيها استثناء الوظائف الخدمية من نسب التوطين المقررة على المجموعة، مؤكدة تعذر توطين هذا النوع من الوظائف، لعدم إمكانية توافر الكادر الوطني للعمل فيها.

ونفت المجموعة في تقرير رسمي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، ما يثار حول تدني نسب التوطين في المجموعة، كون النسبة الغالبة من الوظائف في «بريد الإمارات» هي الوظائف الخدمية، موضحاً أن إجمالي عدد موظفي المجموعة يبلغ 2500 موظف، وباستثناء الوظائف الخدمية يصبح إجمالي عدد الموظفين 1502 موظف.

وقالت:«بلغت نسبة التوطين المحققة حتى نهاية أكتوبر الماضي 40%، بما يعادل 604 موظفين مواطنين، مقارنة مع المستهدف من قبل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، والذي يصل إلى 47%، كما أن المجموعة بموجب قانون إنشائها رقم (3) لسنة 2013، تمارس أعمالها وفق أسس تنافسية وتجارية بحتة، ولكي تتمكن من تحقيق هذه الميزة في سوق الدولة، لابد لها من خفض التكلفة الإدارية لمعظم أنشطتها والمشروعات المرتبطة بعملياتها، على سبيل المثال إدارة غرف البريد في قطاعات كالتأمين والأعمال المصرفية في البنوك الوطنية وغيرها»، منوهة بأن المجموعة جهة اتحادية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولها ميزانيتها المستقلة، وتعتمد في مصروفاتها التشغيلية على ناتج دخلها وأرباحها.

وأفاد التقرير بأن المجموعة لم تشهد أي زيادات في نسبة استقالات المواطنين العاملين فيها، مشددة على أن الاستقالات تأتي ضمن النسب الطبيعية، ومعظمها يتمحور في فئة خدمة المتعاملين، التي تشكل النسبة الكبرى، بحكم الانتشار الجغرافي على مستوى الدولة، لأسباب متعددة أكثرها الحصول على عروض وظيفية أفضل.

كما أكد التقرير أن «بريد الإمارات» تعد منصة للكوادر الوطنية من حديثي التخرج، حيث تقوم بصقلهم وتدريبهم، ما يسهم في فتح آفاق وفرص عمل جديدة في جهات مختلفة، منوهاً بأن المجموعة حصلت على المركز الرابع في المؤشر الخاص بنسبة المتدربين من إجمالي الموظفين، طبقاً للتقرير الصادر عن وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بشأن نتائج مجموعة بريد الإمارات لمؤشرات الممكنات الحكومية (تقرير عام 2017).

ولفت التقرير إلى أن المجموعة دأبت على المشاركة في عدد من معارض التوظيف، لرفع مستوى التوطين في جميع الفئات الوظيفية لديها، خصوصاً في وظائف خدمة المتعاملين، التي تشكل الواجهة الأمامية للمجموعة، مؤكداً أنها خصت هذه الفئة من الوظائف بالعديد من المزايا والحوافز، لجذب واستقطاب العمالة المواطنة إليها.