«الخدمة المدنية»: تحليل كشوفات الحضور والانصراف لجميع موظفي الجهات الحكومية

أشار تقرير رسمي صادر عن ديوان الخدمة المدنية، إلى أنه تم طلب كشوفات الحضور والانصراف لجميع موظفي الجهات الحكومية، وتحليل البيانات للوقوف على أوجه الخلل في تطبيق نظام الحضور والانصراف وربطه بالديوان.

وأوضح التقرير أن الديوان قام بمخاطبة جميع الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة وإشراف ديوان الخدمة المدنية، لوضع قواعد محددة عادلة لضبط حضور وانصراف الموظفين العاملين بالجهات الحكومية؛ وذلك لمصلحة العمل وتحسين زيادة الإنتاجية وخلق بيئة عمل مريحة وملائمة للموظفين.

وذكر الديوان أنه تم اقتراح الإجراءات التصحيحية والحلول الجذرية الكفيلة بعدم تكرار الإخلال بأنظمة الحضور والانصراف، وإعداد البرامج والنظم التي تساعد على متابعة الحضور والانصراف في تلك الجهات.

وبيّن التقرير أن أهم المواضيع التي تم التدقيق شملت تراخيص مزاولة المهن الهندسية، إذ تم التأكد من حصول جميع موظفي الجهات الحكومية المعينين على الوظائف الهندسية على ترخيص مزاولة المهن الهندسية، ومخاطبة جميع الجهات الحكومية لمتابعة حصول جميع الموظفين المعينين على الوظائف الهندسية على ترخيص مزاولة المهن الهندسية، كما تم تزويد إدارة الرقابة الإدارية بقوائم الموظفين المعينين على الوظائف الهندسية وبيان الإجراءات التي اتخذتها هذه الجهات لإصدار التراخيص المطلوبة.

ولفت الديوان إلى أنه تم إجراء 14 زيارة رقابية، و3 زيارات مفاجئة، وتمت متابعة 31 جهة ضمن أعمال الرقابة الإدارية، كما تم التدقيق على جهتين، ورصد 86 ملاحظة إدارية، كما تم إعداد 5 تقارير.

وفيما يتعلق بالبلاغات الإدارية، بيّن التقرير رصد 82 بلاغًا، تمت دراستها بالكامل، وقد بلغ عدد البلاغات المستوفية للشروط 33 بلاغًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وبحسب تقرير ديوان الخدمة، فقد تم تصميم وإصدار الأدلة والمستندات التعريفية والإرشادية، منها دليل نظام إدارة الأداء الوظيفي «أداء» وملحق القدرات السلوكية لنظام إدارة الأداء الوظيفي، والتي تهدف إلى تعريف المعنيين في الجهات الحكومية بمنهجية إدارة الأداء في الخدمة المدنية.

وأكد أنه تم التركيز على المخرجات الرئيسة للتقييم، المتمثلة بمكافأة الموظفين وترقيتهم وتنمية مهاراتهم وتطويرها؛ لتشجيعهم على اكتساب المزيد من المهارات ورفع مستوى أدائهم من خلال الربط الكلي للحوافز والمكافآت والترقيات وبرامج التدريب بنتائج التقييم.

وأضاف «تم اعتماد تطبيق منحنى التوزيع الإجباري الذي يحدد التباين الطبيعي في أداء الموظفين، لترسيخ أسس العدالة والمساواة في عملية تقييم أداء الموظفين، للوصول إلى النسبة المطلوب تحقيقها 70% من الموظفين في تقدير يفي بالتوقعات تمامًا».

كما لفت التقرير إلى أنه تم تنفيذ 13 نشاطًا تدريبيًا لعرض نظام إدارة الأداء الوظيفي بناءً على طلب الجهات الحكومية، إذ تم تدريب حوالي 200 موظف.