وقف شهادة الأوصاف عطل بيع وشراء العقارات في جليب الشيوخ 13 عاماً

طالب المتحدثون في ندوة “عائق شهادة اوصاف العقار والحلول” بانهاء معاناة اهالي منطقة جليب الشيوخ المستمرة منذ اكثر من 13عاما، مؤكدين ان وقف شهادات الاوصاف للعقارات عطل التعاقدات والبيع والشراء، لافتين الى ان اهالي الجليب سيتوجهون الى مدير البلدية، ثم لوزير البلدية لاتخاذ الحلول المناسبة لمنطقتهم.

وقال رئيس لجنة أهالي جليب الشيوخ سعران الفهد في الندوة التي اقامها في ديوانه اول من امس، ان معاناة الناس في منطقة الجليب بدأت منذ ان توقفت عملية البيع والشراء عام 2007 واستمرت حتى اليوم دون اي مبرر مقنع من قبل الجهات المختصة، علما بأن تلك العقارات المتوقف حالها اشتراها الناس بما هي عليه من مخالفات وموافقة رسمية من قبل البلدية ووزارة العدل باستخراج شهادة اوصاف ومذكور فيها المخالفات وعلى ضوئها تم نقل ملكية العقار.

واضاف الفهد ان منع شهادات الاوصاف منع الكثير من التصرف بمصالحهم التجارية، لافتا الى انه سبق وقابل سمو الشيخ ناصر المحمد حين كان رئيس وزراء وتم التمديد لتلك المصالح ثلاث مرات.

واكد أن الحل في استملاك المنطقة بالكامل او تحويلها الى استثماري او تجاري او منح شهادة الاوصاف، لافتا الى انه اذا حصل استملاك للمنطقة ليس لدينا مانع من تحويلها الى استثماري وتجاري، اما إذا لم يحصل كل ماسبق فسنطلب شهادة اوصاف من جهات الاختصاص.

من جهته، قال عضو المجلس البلدي محمد الرقيب ان منطقة جليب الشيوخ تعاني من اهمال حكومي يمتد الى 15عاما مضت ومنذ تلك الفترة تعطلت التعاقدات سواء بالبيع او الشراء لعدم التمكن من اصدار شهادة اوصاف واضاف ان جميع ملاك منطقة جليب الشيوخ سيتجهون الى مدير عام البلدية لاتخاذ حلول بشأن المنطقة، واذا لم توضع الحلول للمشكلة سنتحرك باتجاه للوزير، واذا لم نجد اهتماما وحلولا سنتوجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء ليستمع الينا.

بدوره، قال النائب السابق ماجد موسى لن اوجه كلامي لاهالي المنطقة بل للاعلام والقيادة العليا في الدولة حيث تعاملت منذ عام 1999 مع هذه المنطقة التي فقدت جميع مؤسسات الدولة السيطرة عليها فصدر قانون منع شهادة الاوصاف للمباني المخالفة، لافتا الى انه ابان عضويته في البلدية عملنا عدة جولات ميدانية على المنطقة فوضعنا ايدينا على الخلل، مؤكدا أن منع شهادات الاوصاف عن الجليب سيعطل كثيرا من الامور الحيوية لهذه المنطقة.

من جانبه، قال المحامي احمد ذعار لا نعلم ما هو السبب الرئيسي لايقاف هذه العقارات والتصرفات القانونية رغم حلها في الشرع، متسائلا ما معنى التملك دون تصرف وعدم استثناء اي عقار ومن حرم اصحاب هذه العقارات من التصرف بها؟، مؤكدا انه لن يقف امام هذه الحالة الا قانون يخرج من داخل مجلس الامة.