إلزام "مكاتب الاستقدام" بمد فترة ضمان العامل المساعد لعامين

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين في تطبيق إجراءات جديدة تلزم بموجبها مكاتب الاستقدام بمد فترة ضمان العامل المساعد لمدة عامين وفقاً لضوابط محددة.

جاء ذلك تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً.

وأكد خليل خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة إلزام المكاتب المرخص لها بالتوسط لاستقدام العمالة المساعدة أو تشغيلها مؤقتا سواء كانت مراكز الخدمة "تدبير" أو المكاتب الأخرى التي لا تحمل علامة "تدبير" برد كامل تكاليف الاستقدام أو جزء منها لصاحب العمل وفقا للمدة الزمنية المتبقية من عقد العمل.

وأوضح خوري أن رد كامل تكاليف الاستقدام لصاحب العمل أو توفير عامل آخر وفقا لرغبة الأخير يكون في حال وقوع أي من أربع حالات خلال الأشهر الستة الأولى من العقد و(هي فترة التجربة)، حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع أو تركه للعمل من دون سبب مقبول أو عدم اللياقة الصحية للعامل وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه.

وأشار إلى أن رد جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام يكون في حالة وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين حيث تشمل الحالتان قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة دون سبب مشروع أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة دون سبب مقبول ويتم احتساب هذه المبالغ وفقا للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي تكلفة الاستقدام.

وأوضح أنه على سبيل المثال  إذا قام أحد أصحاب العمل بدفع مبلغ 15 ألف درهم لأحد المكاتب نظير استقدام عامل مساعد، ثم قام هذا العامل بفسخ العقد أو ترك العمل بعد 15 شهرا من مدة التعاقد التي تبلغ عامين ، فإنه يحق لصاحب العمل استرداد مبلغ 5625 درهما عن الأشهر التسعة المتبقية من العقد.

وأشار إلى إلزام مكاتب الاستقدام برد المبالغ لصاحب العمل خلال فترة لا تجاوز شهرا من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب الاستقدام أو الإبلاغ عن تركه للعمل.

وأوضح أن إعفاء مكاتب الاستقدام من رد المبالغ لصاحب العمل إذا كان الأخير هو من حدد العامل الذي يرغب باستقدامه أو تشغيله بالاسم وكان المكتب المعني منفذا لإرادة صاحب العمل في هذا الاختيار.