«التوطين»: إجراءات عقابية بحق 11 مركزاً لـ «تسهيل»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اتخاذ إجراءات عقابية بحق 11 مركزاً للخدمة «تسهيل» شملت إلغاء ترخيص أحدها وإيقاف عمل مركز آخر بشكل مؤقت، وحجب بعض الخدمات عن المراكز التسعة الأخرى.

وقالت الوزارة في بيان صحافي أصدرته أمس، إن الاجراءات التي اتخذتها جاءت نتيجة عدم التزام هذه المراكز بمعايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وعدم استجابة المستثمرين من أصحاب المراكز المعنية للتنبيه إلى ضرورة تصويب أوضاع المخالفات التي تم رصدها في هذه المراكز من خلال فرق العمل التابعة للوزارة، حيث تم ضبط وتسجيل مجموعة من المخالفات التشغيلية التي تركزت حول تدني كفاءة وجودة الخدمات وارتفاع معدل شكاوى المتعاملين، وارتفاع معدل زمن الانتظار وزمن تقديم الخدمة، فضلاً عن ارتكاب مخالفات جسيمة من شأنها الإضرار بمصالح المتعاملين والمواطنين والمواطنات العاملين في هذه المراكز.

وأشار البيان الى أن الوزارة انطلاقاً من حرصها على مصالح المستثمرين بادرت بعقد اجتماعات وورش لتوعيتهم بخطورة المخالفات التي ارتكبتها المراكز العائدة إليهم، ومدى تأثيرها السلبي على مستوى الخدمات والعاملين في هذه المراكز، حيث لم تلمس الوزارة أي تفاعل من أصحاب المراكز المعنية، الأمر الذي استوجب اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، حيث تم إلغاء ترخيص أحد مراكز الخدمة «تسهيل» في دبي لارتكابة مخالفات جسيمة بينما تم إيقاف عمل مركز آخر في الشارقة بشكل مؤقت لحين التأكد من قيامه بإزالة جميع أسباب العقوبة.

وأضاف أنه بموجب الإجراءات العقابية التي اتخذتها الوزارة تم حجب خدمات الوزارة الرئيسة عن تسعة مراكز أخرى للخدمة لحين التأكد من كفاءتها وقدرتها على تقديم الخدمات للمتعاملين وفق الضوابط والشروط المحددة، حيث شملت عقوبة الحجب مركزين في أبوظبي وآخرين في العين ومركزاً واحداً في كل من دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة.

وأكد أن الوزارة بادرت بالتواصل مع المواطنين العاملين في المراكز المذكورة وعرضت عليهم الانتقال إلى مراكز أخرى ملتزمة، حرصاً على عدم تضررهم من إيقاف الخدمات.

كما أكد أن الإجراءات العقابية لن تؤثر بأي حال من الأحوال في تلقي المتعاملين للخدمات وفقاً للمواقع الجغرافية، لاسيما في ضوء وجود 86 مركزاً للخدمة على مستوى الدولة، يعمل لديها 2057 مواطناً ومواطنة يقدمون خدمات حكومية مختلفة.

وأضاف أن الوزارة لن تتهاون مع أي مركز للخدمة «تسهيل» يثبت ارتكابه للمخالفات التي تؤثر في مستوى الخدمات التي يقدمها للمتعاملين أو تضر بالمواطنين والمواطنات العاملين لديه.