«الصحة» تحقق في 40 خطأ طبياً سنوياً.. والعقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص

أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأنها تحقق في نحو 40 شكوى خاصة بالأخطاء الطبية سنوياً، فيما يصل إجمالي الشكاوى، التي تبت فيها الهيئة (طبية وإدارية)، إلى أكثر من 240 شكوى سنوياً، وكشفت مديرة إدارة التمكين والامتثال الصحي في الوزارة، الدكتورة حصة مبارك، أن تخصصات الأسنان والنساء والولادة تتصدّر الشكاوى مقارنة بالتخصصات الأخرى، لافتة إلى أن العقوبات قد تصل إلى إلغاء الترخيص وشطب الاسم من كشف الأطباء، وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»، أنه لم يتم رصد أي حالة صحية من قبل الوزارة لمثل حالة الشابة الإماراتية، روضة المعيني، خلال السنوات الثلاث السابقة في القطاع الصحي الخاص.

وتفصيلاً، قالت الدكتورة حصة مبارك: «تنظر وزارة الصحة ووقاية المجتمع في 240 شكوى سنوياً، بمعدل 60 شكوى في الربع الواحد، تراوح ما بين الطبية والإدارية، ويتم التحقيق فيها بما يناسب مجال الشكوى، ليصل عدد الشكاوى من الأخطاء الطبية إلى 40 شكوى في كل سنة تقريباً، وذلك بعد التحقيق فيها، وإثبات الخطأ الطبي على الكادرين الطبي والفني، عن طريق لجنة متخصصة في مجال الشكوى، مكونة من أطباء استشاريين يُستعان بهم لدراسة حالة الشكوى بكل أبعادها.

وتابعت: «تتكرر الأخطاء الطبية بشكل أكبر في تخصصات الأسنان والنساء والولادة، كونها أكثر التخصصات التي يتم تقديم شكاوى عليها من قبل المتعاملين المستفيدين من الخدمات الصحية في القطاع الخاص».

وأكدت أنه «في حال إثبات الخطأ الطبي على الطبيب أو الفني، بعد انتهاء التحقيقات اللازمة، وإثبات الإضرار بالمريض، وكان هذا الخطأ راجعاً إلى جهل بأمور فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها، سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب، يتم اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة حيال الطبيب أو الفني المتسبب في الخطأ الطبي، بتطبيق قانون المسؤولية الطبية وقانون مهنة الطب البشري».

وأشارت إلى أن العقوبات في مثل هذه الحالات تراوح بين لفت النظر والإنذار والإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وسحب الترخيص وشطب الاسم من سجل الأطباء، إضافة إلى القواعد العامة الأخرى الواردة في قانون العقوبات، التي من الممكن أن يقع تحت طائلتها الطبيب أو الفني، إذا ثبت أن ما وقع منه من خطأ كان عن إهمال أو تقصير، ويتم اعتماد تلك العقوبات من قبل اللجان المختصة.

وذكرت أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تتعامل بكل جدية وشفافية مع شكاوى الأخطاء الطبية، وذلك لضمان حقوق المرضى وذويهم، ولا تهمل أي شكوى ترد إليها، لضمان جودة وتحسين الخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية الخاصة ومتابعتها، فيما يتم بالأخذ بعين الاعتبار جميع الشكاوى المقدمة بهذا الشأن، لتعزيز ثقة الأفراد وتقديم أفضل الخدمات لهم، كما تسعى الوزارة إلى إعطاء صورة إيجابية عن الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين، وضمان التواصل مع المنشأة الصحية بخصوص الشكاوى المتعلقة بها.

وتابعت: «تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة من خلال التحقيق في الشكاوى ضد المنشآت الصحية، أو ضد الكادر العامل بها عن طريق البت فيها بمتابعة المنشأة الصحية، والتحقيق في مجال الشكوى معها، وذلك وفق القوانين والنظم المعمول بها في الوزارة، من خلال تطبيق العقوبات اللازمة ضد الأطباء والفنيين الذين تثبت عليهم الأخطاء الطبية، وذلك بعد تشكيل لجنة تحقيق لدراسة الشكوى، مكونة من متخصصين في مجال الشكوى».

وأضافت: «تعزز الوزارة أيضاً ثقة أفراد المجتمع في الخدمات الصحية المقدمة من قبل المنشآت الصحية، من خلال تشجيع المرضى والمراجعين على الإدلاء بملاحظاتهم حول الخدمات الصحية».

وأفادت الدكتورة حصة بأن الفترة الزمنية للبت في الشكاوى الطبية تعتمد على حالة الشكوى وأبعادها، وبما يتم من إجراءات خلال التحقيق، حيث تعتمد التحقيقات الخاصة بالشكاوى الطبية، التي تثبت فيها الأخطاء الطبية، على إثباتات علمية ومستندات طبية تتم مطالبة المنشأة الصحية بتوفيرها لاستيضاح الإجراءات الطبية التي اتبعتها مع المريض، وتغلق الشكوى، ويتم الرد على صاحبها بعد اعتماد تقرير التحقيق في لجنة مختصة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ذوو «روضة»: معلومات جديدة في القضية

أفاد ذوو الشابة الإماراتية روضة المعيني ضحية الإهمال الطبي في مركز «فيرست ميد»، بدبي، أن ثمة معلومات جديدة سيضيفونها إلى ملف القضية، التي تنظرهاً النيابة العامة حالياً، وتحقق هيئة الصحة بها، تتمثل في رصدهم لطبيب التخدير يخرج أثناء إجراء العملية، ليدخن ويشرب القهوة، فيما كان الطبيب الجراح يجري العملية الجراحية في الوقت ذاته، وقلبها متوقف كلياً دون أن ينتبه.

وحسب ذوي روضة سيضاف إلى ملف القضية أيضاَ معلومات تتعلق بدخول أطباء من خارج المركز لغرفة العمليات، وأخرى حول اعتراف طبيب التخدير بإعطائها دواء للإنعاش القلبي غير المعتمد في مثل هذه الحالات.

وتعود قضية «روضة» إلى 23 من أبريل الماضي، بعدما توجهت لإجراء عملية جراحية بسيطة في الأنف، لعلاج مشكلات في التنفس، في مركز «فيرست ميد» الطبي، إلا أنها غرقت في غيبوبة كاملة، منذ ذلك اليوم، إذ أدخلت إلى غرفة العمليات في الـ10 صباحاً، وخرجت منها وهي تعاني تلفاً في خلايا المخ، الأمر الذي أفقدها القدرة على الحركة والنطق والنظر، فضلاً عن التسبب في استغراقها في غيبوبة، نتيجة توقف قلبها عن الخفقان لنحو سبع دقائق.

240 شكوى سنوياً تنظرها الوزارة، بمعدل 60 شكوى في الربع الواحد.

«لم يتم رصد أي حالة صحية من قبل (الوزارة) لمثل حالة الشابة (روضة)».