إلغاء حكم أثبت قيمة مديونية مقيم لأحد البنوك

نقضت محكمة النقض أبوظبي حكم إثبات قيمة مديونية عربي مقيم في الدولة لأحد بنوك الدولة، وألزمته الرسوم والمصروفات. 

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع المطعون ضده دعوى يطلب فيها الحكم بإثبات قيمة مديونيته للبنك الطاعن بموجب حكم صادر في دعوى تجاري كلي، سبق أن أقامها لطلب الحكم بندب خبير مصرفي لحساب ما تبقى من قيمة مديونيته للبنك الطاعن.

وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، انتهى في تقريره إلى أنه مدين للبنك المذكور بمبلغ 464 ألف درهم، بما يحق له إثبات تلك المديونية.

فيما دفع البنك الطاعن بعدم قبول الدعوى، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لرفعها قبل عرض النزاع على مركز التوفيق والمصالحة، وصدور قرار إحالة النزاع إلى المحكمة، إلا أن المحكمة ضمت الدعوى «تجاري كلي»، وحكمت بإثبات مديونية المطعون ضده للبنك الطاعن، عن القرضين محل النزاع، بمبلغ 464 ألف درهم.

لم يرتضِ البنك الطاعن الحكم، واستأنفه، حيث أعادت المحكمة المأمورية للخبير السابق ندبه في الدعوى المضمومة، لبحث اعتراضات الطاعن على التقرير السابق إيداعه بتلك الدعوى. 

وتمسك البنك الطاعن بمخالفة الحكم للقانون، حيث أثبت مديونية المطعون ضده للبنك الطاعن دون الرد على دفاعه الجوهري المتعلق بالنظام العام بعدم قبول الدعوى، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لرفعها قبل عرض النزاع على مركز التوفيق والمصالحة، وصدور قرار إحالة النزاع إلى المحكمة.

فيما أشارت المحكمة إلى أن نعي الطاعن سديد، حيث تختص مراكز التوفيق والمصالحة بالصلح في المنازعات المدنية والتجارية المعلومة القيمة، والتي لا تتجاوز 500 ألف درهم، وأنه لا يجوز أن تقيد في المحاكم التي أنشئ بها مركز التوفيق والمصالحة أي دعوى من الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصات المركز بشكل إلزامي، وحكمت بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.